أكد هاشم الهاشمي مدير إدارة المرور التابعة لهيئة الطرق والمواصلات بدبي أن إدارة أجهزة الضبط الالكترونية التابعة لشرطة دبي والمعنية بتركيب أجهزة الرادار على مختلف شوارع الإمارة ليس لها أي علاقة بتحديد السرعة القانونية على الطرقات والشوارع الخارجية.

مشيراً إلى أن اختصاصها يشتمل على تركيب الأجهزة وضبطها وفقاً للسرعة المحددة وضبط المتجاوزين للسرعة. وقال إن عملية تحديد السرعة على الطرقات هي من اختصاص إدارة المرور في هيئة الطرق والمواصلات.

مشيراً إلى أنها تتم ضمن شروط ومعايير عالمية وذلك بعد دراسة التأثيرات المرورية على شبكة الطرق في المناطق المختلفة ودراسة السلامة المرورية وتحسين مستوى السلامة على الطرق بحيث يتم تقسيمها إلى طرق محلية وطرق مجمعة وطرق شريانية بالإضافة إلى الطرق السريعة.

وأضاف: أنه يتم تحديد السرعة على الطرق المحلية ب 40كلم/ الساعة، والمجمعة من 40 -60 كلم/الساعة وهي التي تكون في المناطق السكنية، والطرق الشريانية من 60 - 80 كلم/ الساعة بحيث تحوي على مسارين إلى 4 مسارات، كما تحدد السرعة على الطرق السريعة من 100- 120 كلم/ الساعة .

من جانبه قال النقيب عبد الله عبيد بن هويدي رئيس قسم تقنيات الضبط في الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي أن أجهزة الضبط الالكترونية «الرادار» تضبط المركبات التي تزيد سرعتها على 145 كلم/ الساعة في الشوارع السريعة التي تم تحديد سرعتها من قبل هيئة الطرق بـ 120 كلم/ الساعة، أما إذا كانت السرعة المحددة 100 كلم/ الساعة فان الرادار يضبط بسرعة 120 كلم/ الساعة، كما يضبط المركبات بسرعة 91 كلم/ الساعة إذا كانت السرعة القانونية 80 كلم/ الساعة.

كتب سعيد الصوافي: