وسط مخاوف من تضارب الصلاحيات مع الوزارة والمنطقة
اقتراح بإنشاء مجلس أعلى للتعليم في الشارقة
دعا مختصون إلى إنشاء مجلس أعلى للتعليم في الشارقة يعمل على تأسيس شراكة حقيقية بين المؤسسات المختلفة في القطاعين الحكومي والخاص في سبيل الوصول إلى صيغة توافقية تنهض بالمستوى التعليمي للطلبة من كافة المراحل في المؤسسات التعليمية، وشددوا على أهمية رفد المجلس بدماء جديدة قادرة على التعاطي مع معطيات العصر المتطور ومتطلباته، مشددين على الحاجة الماسة إلى مجلس تعليم يتبنى فكرا تطويريا غير تقليدي يتماشى وآخر المستجدات في حقل التربية من حيث النظرية والتطبيق ويركز على تفعيل استخدامات التكنولوجيا وأساليب التعلم النشط التي تضمن مخرجات تعليمية عالية الكفاءة.
احمد المنصوري مدير مكتب الشارقة التعليمي أكد حاجة المنطقة إلى مجلس يواكب التطورات التكنولوجية الهائلة يعمل يدا بيد مع المنطقة التعليمية والمكتب بحيث يصبح الدور المنوط بالإطراف الثلاثة تكامليا يصب في أهداف واحدة محورها تطوير النظام التعليمي بما يواكب العصر المتغير الذي نعيشه والذي يتطلب من الجيل الحالي التسلح بالمهارات والقيم التي تساعده على اكتساب المعرفة التي يحتاجها داخل المؤسسات التربوية وخارجها.
ودعا الى تشكيل مجلس يمزج بين الخبرة والحداثة لضمان تجدده وفاعلية أفكاره. وقال إنه من الضرورة بمكان ان يكون المجلس بمثابة منبر للطالب والمعلم ومدير المدرسة والعاملين في حقل التعليم لإبداء آرائهم وتقديم اقتراحاتهم والتعبير عن همومهم ومشكلاتهم في مناخ ديمقراطي وبيئة غنية تعمل على اصلاح أي خلل في الأنظمة التربوية.
ودعت عائشة سيف مديرة مدرسة المنار النموذجية إلى جعل الشأن التعليمي قضية الجميع يشارك فيها جميع الأفراد في مختلف المجالات ليتحول المجلس إلى خلية عمل لا تهدأ يشارك فيها كل حسب قدراته ودوره.
وتؤمن بأن هناك حاجة ملحة لوجود مجلس على غرار دائرة شؤون التعليم التي كانت في الشارقة مع اختلاف المسميات تعمل على رصد المعوقات التي يعاني منها الميدان وتسهم في حلها من خلال ادوار تكاملية مع المنطقة يكمل بعضها بعضا، مشيرة إلى حاجة العاملين في المدارس والطلبة إلى مشاريع كالتي دأبت دائرة شؤون التعليم على تنفيذها سابقا كالخطط وبرامج الرعاية الخاصة بالطلبة الضعاف إضافة إلى الدورات التي كانت تنفذ لتنمية الموارد البشرية عدا عن توفير احتياجات المدارس بصورة سريعة وبالتعاون مع الوزارة والمنطقة دون تضارب في الصلاحيات.
محمد ذياب الموسى المستشار بالديوان الأميري في الشارقة يرى ان التعليم يعاني مشاكل وعقبات عدة تعترض سبيل تقدمه وتطوره أسوة بالدول الأخرى كالهجوم على المناهج والكوادر الإدارية المتواجدة وما يتبعها من تسرب إداري إلى جانب تفشي ظاهرة الترهل الوظيفي في العديد من القطاعات التربوية، كل هذه القضايا من وجهة نظر الموسى تحتاج إلى مجلس للتعليم ليس على مستوى إمارة الشارقة بل على مستوى الدولة كلها يكون أعضاؤه من ذوي الخبرات بحيث تجمعهم أهداف مشتركة ويكون لديهم رؤية واضحة للواقع لتلمس الأخطاء والبحث عن إيجاد حلول ناجحة.
ويرى أن وجود مجالس كما في دبي وأبو ظبي يحتم وجود تنسيق عالي المستوى بين المجالس لان التعليم قضية عامة تهم الجميع.
وتربط خولة الملا مديرة مدرسة رقية للتعليم الثانوي وعضو المجلس الاستشاري في الشارقة حاجة الشارقة إلى مجلس أعلى للتعليم بالهيكل الوزاري الجديد الذي ينتظره الميدان بشكل ملح فإذا منحت إدارات المدارس لصلاحيات أوسع وتصبح المدرسة هي صاحبة القرار و يصبح وجود المجلس أمرا شكليا وغير مجد البتة، أما إذا بقيت الأوضاع كما هي وصلاحيات المنطقة والمدرسة ضعيفة فالمجلس قد يكون بمثابة الصوت العالي الذي يتحدث عن همومنا ومطالبنا.
وقالت ان الوضع الطبيعي أن تضم إمارة الشارقة في جنباتها مجلسا للتعليم نظرا لخصوصية الإمارة وكونها منبراً للعلم والثقافة.
ويعتقد احمد البوريني موجه لغة انجليزية في منطقة الشارقة التعليمية أن هناك حاجة حقيقية لإنشاء مجلس للتعليم في الشارقة يدعم المشروعات التربوية التي يقوم بها العاملون في الميدان خاصة فيما يتعلق بالأمور المادية إذ يتعذر تنفيذ البعض منها ويتم الاستغناء عن البعض الآخر لأسباب مادية مردها الإمكانيات المحدودة لمنطقة الشارقة التعليمية التي تصرف على المشاريع في حدود إمكانياتها.
ويتصور البوريني أن وجود مجلس للتعليم ذي صبغة تطوعية قد يقدم الدعم المادي اللازم لتلك المشاريع من خلال إنشاء صندوق يساهم فيه القطاع الخاص بفاعلية، مشيرا إلى ان الحاجة ملحة لمجلس للتعليم لدعم أهداف وبرامج وخطط الوزارة والمنطقة التعليمية وبناء علاقة تقوم على التفاهم والمصالح المشتركة دون تداخل في الصلاحيات.
الشارقة ـ نورا الأمير:
