أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإلزام متهم دفع 200 ألف درهم عبارة عن دية شرعية لورثة غير مسلم توفي في حادث مروري وحكمت بجلد الجاني 70 جلدة لتناول المشروبات الكحولية وتغريمه 1000 درهم للقيادة بتهور و300 درهم للفرار من مكان الحادث وألزمته رسم ومصاريف النقض وأمرت بمصادرة التأمين.
وتشير الوقائع لاسناد النيابة العامة للمتهم الطاعن (ف.ح.ع) في دائرة دبا الفجيرة التسبب بخطئه في وفاة ( فيناي كومار ) وذلك بأن قاد المركبة بتهور وبصورة تشكل خطرا على الجمهور مما أدى لوقوع الحادث ووفاة المجني عليه والتسبب بالحاق الضرر بمركبة مملوكة للغير وتهماً اخرى وطالبت بمعاقبته وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية والمادة 342/1 من قانون العقوبات الاتحادي ومواد أخرى بشأن السير والمرور.
وكانت محكمة الفجيرة الشرعية أدانت المتهم بجرائمه وطالبت بمعاقبته بالعقوبات المذكورة وإلزامه بنصف الدية الشرعية كون المجني عليه غير مسلم فأستانفت النيابة العامة والجاني الحكم فحكمت محكمة الاستئناف بأن يدفع لورثة المجني علية 200 ألف درهم وهو ما أيدته المحكمة الاتحادية العليا.
جدير بالذكر أن محامي الدفاع نعى على الحكم بالقصور والفساد ومخالفة الثابت ونفى اتهام موكله بوفاة المجني عليه واعتبر المتوفى هو المخطئ والمتسبب بوقوع الحادث حين عبر الطريق فجأة من مكان غير مخصص لعبور المشاة وأن موكله لم يشاهد المجني عليه أثناء عبور الطريق حتى يتمكن من مفاداة الحادث لان الطريق كان مظلما كما أنه لم يتسبب في إلحقاق الضرر بممتلكات الغير لان المركبة التي كان يقودها تعود اليه وأنه قام بشرائها بعقد عرفي ولم يقم بنقل ملكيتها وأن هروبه من مكان الحادث كان خوفا عليه من الاعتداء بالقتل ممن كانوا برفقة المجني عليه.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري: