قضت محكمة تمييز دبي بتأييد حكم محكمتي الابتدائية والاستئناف بإلزام «م.د.ع» بأداء 60 ألف درهم والفائدة بواقع 9% سنويا لشركة «ب.س» لمقاولات البناء بعدما امتنع المدعي عليه «م.د» من سداد كامل المقاولة.

وتتحصل الوقائع في اتفاق تعاقدي تم بين «م.د» وشركة المقاولات لإنشاء فيلا وملحق لـ «م.د» بمنطقة ند الحمر بمليون و660 ألف درهم، على أن يحجز صاحب الفيلا 5% من قيمة المقاولة كضمان صيانة لمدة سنة واحدة من تاريخ الإنجاز.

وبعد الإنجاز وإصدار البلدية شهادة بذلك وإصدار الاستشاري خطابا بعدم الممانعة في استلام الشركة المبلغ المحجوز للصيانة، إلا أن صاحب الفيلا رفض ذلك مما دفع الشركة إلى اللجوء للمحاكم.

وانتدبت المحكمة خبيرا أودع تقريره وقضت المحكمة الابتدائية بإلزام صاحب الفيلا بأداء 60 ألف درهم والفائدة 9% ،إلا أن كلا الطرفين صاحب الفيلا وشركة المقاولات استأنفا الحكم فرفضت المحكمة الاستئنافين مؤيدة الحكم المستأنف.

وعاد صاحب الفيلا ليطعن في الحكم بالتمييز مستندا إلى أن شركة المقاولات لم تقم بالتنفيذ على النحو المتفق عليه، وعدم قيامها بالصيانة خلال المدة المحددة وأن هناك عيوبا في الفيلا خلال فترة الصيانة نتج عنها تلفيات وتقشير للأصباغ وانه قام بكامل الإصلاحات.

وجاء رد المحكمة بأن تقرير الخبير فصّل العيوب الحاصلة في التنفيذ وقدرت تلك العيوب التي قام صاحب الفيلا بإصلاحها بـ 26 ألفاً و679 درهماً، ومن ثم فإن مبلغ 60 ألف درهم باقي المحتجز للصيانة يكون من حق شركة المقاولات وعليه قضت محكمة التمييز برفض الطعن وتأييد حكم محكمة الاستئناف.

كتبت سامية الحمودي: