وافق مجلس النواب الأردني على مشروع قانون أعدته الحكومة للمصادقة على اتفاق مع الولايات المتحدة يمنح المواطنين الأميركيين حصانة تمنع تسليمهم الى المحكمة الجنائية الدولية.

إلى ذلك وافق مجلس النواب الأردني على اتفاق الحصانة مع واشنطن واتخذ القرار بغالبية النواب الحاضرين لكن لم يعرف عدد النواب الرافضين للمشروع في المجلس المكون من 110 نواب. واعتبر عدد من النواب ان «المصلحة الأردنية الاقتصادية والسياسية تحتم الموافقة على مشروع القانون فضلاً عن كونه لا يتعارض مع القانون الأردني»، مؤكدين ان الموافقة لا تشكل اذعاناً لأي جهة خارجية أو انتهاكاً للسيادة الأردنية.

وكان المجلس رد مشروع القانون بالغالبية خلال الدورة الاستثنائية السابقة الصيف الماضي عندما أوضح عدد من النواب ان الاتفاقية «تشكل انتقاصاً من سيادة الأردن».

وأضاف النواب أن «الاتفاقية تطرح مبدأ المعاملة بالمثل خصوصاً وان القضاء الأردني يمارس دوره للبت في الجرائم التي ترتكب على أرضه»، آخذين في الاعتبار «المصلحة الأردنية العليا مع وجود دول كبيرة وكثيرة وافقت على هذه الاتفاقية» مع واشنطن.