«العمل» توقف مؤقتاً بطاقات المنشآت غير الملتزمة بتوطين المندوبين

«العمل» توقف مؤقتاً بطاقات المنشآت غير الملتزمة بتوطين المندوبين

قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إيقاف بطاقات المنشآت غير الملتزمة بتوطين مهنة مندوبي العلاقات العامة مؤقتاً وعدم استلام وإنجاز معاملات الخدمات الأساسية والمهمة من تلك المنشآت.

وقال مصدر مسؤول ان هذا الإجراء الجديد بدأ سريانه اعتباراً من الثاني من يناير الجاري على المنشآت التي يزيد عدد العمال فيها على 100 عامل التي لم تلتزم بتوظيف مندوبين مواطنين لديها.

يذكر أن هذا الإجراء جاء في الوقت الذي كانت الوزارة قد منحت هذه الشركات مهلة لمدة 6 أشهر تقبل خلالها المعاملات من المندوبين الوافدين مع الالتزام بتدريب وتأهيل المواطن الذي تم تعيينه لإنجاز معاملات الشركة لدى الوزارة.

وأضاف ان عدم استلام وانجاز معاملات تلك المنشآت جاء تنفيذا لتوجيهات معالي وزير العمل نظرا لعدم التزامها بقرار سابق لمعاليه بشأن توطين هذه المهنة وانه سيتم رفع الإيقاف المؤقت عنها في حال التزامها به.

وأضاف ان هذه التوجيهات تطال معاملات الخدمات الأساسية المهمة للمنشأة مثل تصاريح العمل الجديدة ونقل الكفالة وتصاريح العمل المؤقت وتصاريح العمل لمهمة وغيرها.

وأشار إلى ان تلك المنشآت لن تتمكن من طباعة معاملاتها والتعامل عن طريق الانترنت بينما يمكن لها انجاز بعض الخدمات الأخرى كإصدار وتجديد بطاقات العمل وبعض الخدمات المثيلة لها حتى لا تتعرض المنشآت للغرامات المترتبة على تأخير انجاز تلك الخدمات.

وحث المصدر المنشآت التي ينطبق عليها القرار ضرورة الإسراع بتوطين مهنة المندوبين حتى يرفع الإيقاف المؤقت عن بطاقة المنشأة والاستفادة من كافة الخدمات وانجاز جميع أنواع المعاملات.

وكان معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية قد اصدر قبل أربعة أشهر قراراً وزارياً بشأن توطين مهنة مندوبي العلاقات العامة اعتباراً من بداية العام الجاري للشركات والمنشآت الخاصة التي يتجاوز عدد العمال لديها 100 عامل وان الوزارة لن تتعامل مع المنشآت إلا عن طريق المندوب المواطن حصرياً، ومنح القرار مسؤول العلاقات العامة المواطن العمل لصالح ثلاثة أصحاب عمل مختلفين.

وكان وكيل الوزارة لقطاع العمل قد اصدر تعميما قبل نهاية شهر ديسمبر الماضي يقضي بتنفيذ قرار وزير العمل بشأن توطين مهنة مسؤولي العلاقات الحكومية لدى وزارة العمل وإلزام جميع المنشآت التي يعمل بها أكثر من 100 عامل وفقاً لما هو مسجل قاعدة البيانات بالوزارة ان تسند أعمال مسؤولي العلاقات الحكومية لدى الوزارة لأحد الموطنين أو المواطنات.

ويشترط لمنح ترخيص مزاولة مهنة مسؤولي العلاقات الحكومية ان يكون من مواطني الدولة ولديه اطلاع وإلمام بالإجراءات والنظم المتبعة في الدوائر الحكومية الخدمية ويجتاز برنامجاً تدريبياً لذلك تنظمه الجهات المختصة ويجوز لمسؤول العلاقات الحكومية أن يعمل لثلاثة أصحاب أعمال مختلفين بموافقة من المنشأة التي يعمل بها.

ووفقاً للتعميم يجوز منح تصريح مؤقت لمدة 60 يوماً لمزاولة أعمال مسؤول العلاقات الحكومية بناء على طلب من المنشأة في حال غياب مسؤول العلاقات مع سداد رسوم بقيمة 500 درهم وانه يحظر قبول أي معاملة للمنشأة إلا من مالكها أو أحد الشركاء أو مديرها المسؤول أو وكيل خدماتها أو مسؤول العلاقات الحكومية ولا يجوز له أن يعمل لحساب أي منشأة غير مصرح له بتمثيلها من قبل الوزارة.

أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات