بفضل القيادة الحكيمة للراحل الكبير الشيخ مكتوم

دبي أصبحت مركزاً تجارياً ومالياً مهماً في الشرق الأوسط خلال 30 عاماً فقط

استطاعت إمارة دبي بفضل القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة للمغفور له- بإذن الله- الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم والمتابعة المستمرة لإخوانه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة، خلال العقود الثلاثة الماضية ان تصبح مركزاً تجارياً ومالياً مهماً في الشرق الأوسط مما جعلها مركز جذب لأعداد كبيرة من المستثمرين بسبب ما تتمتع به من بنية تحتية عالية واقتصاد حر ورسوم جمركية شبه منعدمة وهدوء سياسي وعلاقات تجارية كبيرة، فهذه الإمارة حققت إضافة كبيرة ونمواً اقتصادياً ظاهراً على جميع القطاعات في التجارة،العقارات، النقل، السياحة، الصناعة، التكنولوجيا، القطاع المالي والاستثماري في ظل التوسع المستمر لتلك المجالات.

كما استطاع اقتصاد الإمارة خلال العقود الثلاثة الماضية أن يقفز بناتجه المحلي من 10 مليارات درهم عام 1975 إلى تحقيق نمو قياسي عام 2005 وصلت نسبته إلى ما يقارب 16% حيث يتوقع أن يصل الناتج المحلي إلى 136 مليار درهم.

ويشير المراقبون إلى أن اقتصاد دبي قوي وسيشهد المزيد من النمو خلال السنوات المقبلة، مرجعين ذلك إلى السياسات الاقتصادية المرنة التي تتبعها الحكومة والبيئة الجاذبة للأعمال وتوقع بأن يتمكن الاقتصاد الوطني من تحقيق معدلات نمو مشابهة في العام الجديد 2006 ليصل إلى ما يقرب من 150 مليار درهم.

وأوضحت التقارير الحديثة أن التقديرات الأولية أظهرت أن الناتج المحلي للإمارة بالأسعار الجارية ارتفع محققاً رقماً جديداً إذ اقترب من 136 مليار درهم مقارنة مع العام الماضي، حيث بلغ الناتج 4,118 مليار درهم. ويعتبر النمو السنوي لاقتصاد دبي في السنوات العشر الماضية من بين أعلى مستويات النمو المحققة في العالم، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي من 44.7 مليار درهم في عام 1996 إلى 62.3 مليار درهم في عام 2000.

وأشارت إلى النجاح الملحوظ لسياسة تنويع البنية الاقتصادية التي تتخذها الإمارة منذ الثمانينات والتي تم تعزيزها من خلال الخطة الاستراتيجية الأولية التي أعدتها دائرة التنمية الاقتصادية عام 1997.

* دور كبير للقطاعات غير النفطية

كما أشارت إلى أن الجزء الأكبر من النمو في الناتج المحلي للإمارة جاء نتيجة التوسع والتقدم الذي حققته القطاعات غير النفطية، حيث تمكنت من النمو بنسبة 14.92 % عام 2005، لتصل إلى ما يقرب من 128.4 مليار درهم في عام 2005 في مقابل 7,111 مليار درهم في عام 2004، و 92.5 مليار درهم عام 2003،وتبعاً لذلك فإن مساهمة القطاعات غير النفطية بالأسعار الجارية ارتفعت من 38.17 مليار درهم عام 1996، مسجلة نمواً قياسياً بلغ 236% في نهاية عام 2005.

وأضافت أن اقتصاد إمارة دبي شهد نمواً مستمراً خلال الأعوام الماضية نتيجة للاستراتيجيات الخلاقة التي تنتهجها حكومة دبي، حيث تساهم التوجهات الحكومية الداعمة للقطاع الخاص في تعزيز مشاعر الثقة العالية للمؤسسات الخاصة في الدولة. وكذلك نتيجة للمبادرات والمشاريع والأفكار المختلفة التي قام بتنفيذها القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن استمرار نمو القطاعات غير النفطية، بالإضافة إلى مراوحة أسعار وعائدات النفط عند مستويات مرتفعة جديدة أدت إلى تحقيق دبي لمعدلات نمو قياسية. أما مساهمة النفط في الناتج المحلي لدبي، فتظهر التقديرات ارتفاعها بنسبة 18% عام 2005 لتصل إلى ما يقرب من 5.8%، في حين بلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية 94.20%.

ولفتت إلى أن المبادرات الحكومية أسهمت في استقطاب الرساميل من الخارج، وهو توجه من المرجح أن يستمر في ظل استمرار مراوحة عائدات الاستثمار في القطاعات الرئيسية عند مستويات مغرية نسبياً.

وأشارت ا إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى القطاعات الرئيسية في الاقتصاد ستركز في الفترة المقبلة على تنمية القطاع الصناعي من خلال إيجاد قاعدة صناعية من شأنها المساهمة في النمو الاقتصادي من خلال عدة وسائل منها إنشاء حاضنات أعمال صناعية.

وأشارت إلى ان امارة دبي نجحت منذ مطلع التسعينات بطرح نفسها كتجربة اقتصادية ناجحة في المنطقة. وتمكنت بعدما أكملت بنيتها التحتية المتمثلة في موانئ متطورة وشبكات اتصالات وطرق حديثة من إقامة قاعدة اقتصادية لا تعتمد كلية على النفط ومكنتها من الصمود في وجه الأحداث الدرامية التي شهدها العالم والمنطقة.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون نجاح تجربة دبي الاقتصادية تحت قيادة المغفور له -بإذن الله- الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم الى انتهاجها منذ البداية مفهوم الاقتصاد الحر وعدم تدخل الحكومة في آلية قطاع التجارة والأعمال حيث تدار الدوائر الحكومية بعقلية شركات القطاع الخاص وتكاد تختفي تماما البيروقراطية والروتين والتعقيد الإداري في العمل الحكومي. هذا عدا عن حرص القيادة السياسية في دبي إعطاء القيادات الشابة من المواطنين الفرصة لإثبات ذاتها في إدارة المؤسسات الحكومية السيادية على نهج إداري متطور.

* تدفق رأس المال الأجنبي

وتهدف دبي على المدى الطويل الى ضمان استمرار المستويات المرتفعة للدخل وعليه فإن التصور المستقبلي الذي تم وضعه للإمارة وهو الوصول إلى مستويات اقتصاديات متقدمة اعتمادا على القطاعات الاقتصادية غير النفطية وذلك بحلول عام 2010 وتحقيق دخل سنوي يتجاوز العشرين ألف دولار للفرد يكون ناتجا بصورة أساسية من القطاعات الاقتصادية غير النفطية.

ويهيمن على اقتصاد دبي قطاع التجارة والفنادق والمطاعم ويليه قطاع الخدمات والنقل والاتصالات والمال والتأمين والصناعات التحويلية والعقارات.

وأشارت الى ان دبي تدرك أهمية تهيئة المناخ الاستثماري لجذب المزيد من رأس المال الأجنبي حيث تحرص الحكومة على خلق المزيد من أجواء الثقة لدى المستثمرين ولا تتردد في تحرير قوانينها وإلغاء قوانين وقرارات بين فترة وأخرى اذا وجدت ان نتائجها لم تكن مرضية لتطور اقتصاد الإمارة.

ولعل الشيء اللافت ان إمارة دبي ابتكرت أفكارا تسويقية ترويجية تحقق لها منافع اقتصادية وتروج لاسمها بوصفها مركزا للتجارة والأعمال في المنطقة، حيث استحدثت عام 1996 فكرة مهرجانات التسوق التي استهدفت إحداث حركة في الأسواق وإنعاش القطاع السياسي ونجح مهرجان دبي للتسوق الذي يقام سنويا في جذب أكثر من 10 ملايين زائر وتحقيق مبيعات تقدر بحوالي 8 مليارات درهم.

كما تنظم دبي سنويا مهرجان مفاجآت الصيف لمدة شهرين ونصف الشهر حفز الإماراتيين والوافدين على البقاء داخل البلاد بعدما اعتادوا الهروب من حر الصيف.

ووصل النمو التجاري العام الماضي الى قرابة 15% والنمو في المجال السياحي الى 12% وبلغ في بعض الأشهر 20%. وانعكس ذلك على قطاع الاتصالات والقطاع البنكي ومختلف القطاعات الاقتصادية. وحسب المسؤولين في الإمارة فإن دبي زادت عام 2005 من تثبيت موقعها كمركز تجاري اقليمي بل وعالمي.

وأصبحت تقارن خصوصا في مجال الخدمات بمدن مثل نيويورك وشنغهاي وطوكيو. ولم تؤثر الأجواء التي أشاعتها الحرب على العراق والتهديدات الإرهابية على خطط دبي ومشاريع الاستثمار فيها.

ونجحت في تفادي التأثيرات السلبية وظل الوضع ايجابيا لجهة قدرة دبي على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقد سجلت هذه الاستثمارات ارتفاعا خلال العام الحالي.

* مركز مهم للمؤتمرات العالمية

ومن أبرز الأحداث الاقتصادية احتضان دبي يومي 23 و24 سبتمبر 2003 المؤتمر الثامن والخمسين لمحافظي صندوق النقد والبنك الدوليين وذلك للمرة الأولى في العالم العربي بمشاركة 16 ألف مندوب وصحافي من 184 دولة مما زاد من تكريس مكانتها الإقليمية.

وساعدت المعارض السنوية الكبيرة والمؤتمرات مثل بيغ 5 واندكس وجيتكس ومعارض الطيران والسيارات إضافة الى مهرجان دبي للتسوق في ازدهار عمل الفنادق الـ 270 في دبي التي تستقبل سنويا خمسة ملايين سائح وفي اجتذاب المستثمرين الى المشاريع اللافتة التي يتوالى الإعلان عنها في دبي.

* مشاريع عقارية واقتصادية عملاقة

ومن المشاريع الكبرى المشروع الترفيهي السياحي على غرار (ديزني لاند) والذي أطلق عليه اسم دبي لاند تبلغ كلفته خمسة مليارات دولار. وتوقع المستثمرون ان يجذب المشروع أكثر من 200 الف زائر يوميا كما أعلن عن مشروع بناء فندق (هيدروبوليس) الذي يعد أول فندق من نوعه في العالم يقام تحت الماء في مقابل شاطئ الجميرا بإمارة دبي على مساحة 107 آلاف و700 متر مربع وبكلفة إجمالية تزيد على 500 مليون دولار أميركي.

وأطلقت دبي مشروعا سياحيا لافتا يقوم على بناء جزر سياحية تأخذ شكل قارات العالم على بعد خمسة كيلومترات من شواطئ دبي. ومن بين المشاريع الكبيرة أطلقت شركة اعمار في فبراير 2003 مشروعا لبناء أعلى برج سكني في العالم يصل ارتفاعه الى 492 مترا.

وأتاحت دبي في بعض مناطقها للأجانب حرية التملك والحصول على قروض لاقتناء مساكن في مسعى لاستثمار مدخرات الأجانب ضمن الحركة الاقتصادية الداخلية.

ومن المشاريع الأخرى المعلنة مشروع دبي مارينا وهو عبارة عن مدينة قائمة بذاتها ستستقبل مئة ألف نسمة بكلفة عشرة مليارات دولار. وسيكون لهذا المشروع نهره الصناعي بطول 4,5 كلم ويغطي 53 هكتارا.

وأطلق مطار دبي مشروعا بقيمة أربعة مليارات دولار ليصبح قادرا على استقبال 30 مليون مسافر عام 2010 و60 مليونا عام 2020. وفي يناير أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي عن خطة بقيمة 2.4 مليار درهم لتوسيع ميناء جبل علي لمضاعفة طاقة استيعابه أكثر من أربع مرات ولزيادة طول الميناء من 15 كلم الى 30 كلم بحلول عام 2020.

ويجمع الخبراء الاقتصاديون على ان إمارة دبي ظلت مركزا للحركة الاقتصادية والتجارية في المنطقة ايام الحرب والسلام. وحسب المسؤولين في دبي فان القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد حاكم الذي يؤكد دائما على الاستمرارية في العمل لان المشاكلات زائلة والأساس هو العمل لبناء الاقتصاد وتنويع مصادره.

عدم تركه للحظة التي ينفجر فيها مستدركا بقوله: يجب إشعاره بأنه إنسان وله حقوقه. من جهتها أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في إمارة دبي على أهمية التواصل بين قطاع الأعمال والمؤسسات الحكومية لتبادل الرأي حول سبل تنشيط الحركة التجارية، والاقتصادية في الإمارة.

وقالت ان وجود الشركات العالمية العملاقة في دبي ومن أهم البلدان الصناعية المتقدمة فتح آفاقا واسعة أمام دبي لتنشيط أعمالها التجارية مدللا على ذلك برواج أعمال الشركات في المنطقة الحرة بجبل علي التي قال ان حجم تبادلها التجاري يزيد على عشرة مليارات دولار، مبينا ان حجم الاستثمارات الاجنبية في جبل علي هو الاكبر قياسا بحجم الاستثمارات الخليجية التي قال ان حكومة دبي تشجع الاستثمار الخليجي من خلال السماح للمواطن الخليجي امتلاك العقار وفتح أفرع لشركته.

وأعلنت ان إمارة دبي ستتمكن من تحقيق هدفها باستقطاب 15 مليون سائح بحلول عامي 2008 و2010. معتبرة السرعة المذهلة التي تتطور بها دبي هي العامل الرئيسي في تقديم موعد تحقيق هذا الهدف من عام 2015 إلى عام 2010.

وقالت ان الدراسات تظهر ان دبي ستحتاج الى 25 ألف غرفة فندقية على الشاطئ واليوم لديها 4000 غرفة فندقية على الساحل. بالتالي ظهرت مشروعات عقارية كبيرة.

مركز دبي المالي العالمي والتجارة الالكترونية

وأكدت مصادر مركز دبي المالي العالمي ان المركز ماض في خططه لوضع دبي على خارطة المال والأعمال العالمية مشيرا الى ان المركز يهدف الى استقطاب اللاعبين الأساسيين من سوق المال العالمي الى المنطقة. وقال ان المركز يخلق فرصا استثمارية أخرى الى جانب تلك الموجودة التي تستهدف رأس المال الأجنبي وإتاحة الفرصة كذلك لرأس المال العربي للعودة الى المنطقة، مشيرة الى ان الميزة الرئيسية لمشروع مركز دبي المالي العالمي انه الوحيد بين منطقتين أحداهما في الشرق ممثلة بسنغافورة والثانية في الغرب ممثلة بفرانكفورت حيث بإمكانه ان يخدم 25 بلدا بما في ذلك دول الخليج والشرق الأوسط وإيران وأواسط آسيا. وهي منطقة يسكنها 1.6 مليار من البشر. ويقدر ناتجها المحلي الاجمالي بأكثر من تريليون دولار.

من جهتها قالت مصادر لشركة »تجاري دوت كوم« ان التجارة الالكترونية معيار للشفافية في حكومة امارة دبي، موضحة ان من 60 الى 70% من المبادلات التجارية في دبي تتم عبر التجارة الالكترونية واعتبرته رقما جيدا مؤكدة ان المبادلات التي لا تتم عبر التجارة الالكترونية ربما تحتاج الى وقت لدخولها الأسواق الالكترونية.

وكشفت النقاب عن ان نسبة المبادلات التجارية الالكترونية التي تمت عبر شركتها منذ تأسيسها قبل سنوات بلغت 800 مليون دولار. لافتة إلى انها تعد نسبة قليلة قياسا بالدول الاخرى. لكنها استدركت بقولها انه رقم جيد سيما انه في ارتفاع مستمر.

وقالت ان احد أهم الانجازات التي حققتها شركتها على مدى السنوات الماضية والى جانب توسعها في الأردن وسوريا والكويت ولبنان والعراق ... الخ، هو ذلك المتعلق بكسبها ثقة التجار من القطاع الخاص الذين بادروا للالتحاق بشركتها. وقالت ان عدد الشركات المشتركة مع تجاري دوت كوم بلغ حتى اللحظة 2600 شركة.

* السياحة التجارية

وكشفت دائرة السياحة والتسويق التجاري في إمارة دبي ان الطلب على السياحة في دبي الذي بلغت نسبته 200% من قبل الشركات السياحية العالمية أكبر من العرض المتوافر (الغرف الفندقية) مشيرة إلى ان إمارة دبي تستقطب سنويا نصف مليون سائح سعودي ومثل هذا الرقم من السياح البريطانيين. لافتة ان معظم المشاريع الفندقية القادمة في إمارة دبي ستكون من تصنيف 5 نجوم.

وقالت ان إمارة دبي استطاعت تحقيق زيادة في عدد السياح بنسبة 20% على الرغم من المصاعب التي واجهت صناعة السفر والسياحة العالمية وبلغ عدد السياح القادمين الى دبي في عام 2005 نحو 10 ملايين سائح، فيما بلغت نسبة الإشغال 95% خصوصا في فنادق الخمس والأربع نجوم التي قالت انها كانت الأكثر أشغالا معظم أشهر السنة. لافتة الى نجاح الامارة في مواجهة التحديات الكثيرة التي واجهت السياحة العالمية خلال عام 2003 والمتمثلة في الحرب على العراق وانتشار مرض السارس في دول الشرق الأقصى.

وأشارت الى ان الخبرة الكبيرة التي باتت تملكها دبي في مواجهة الأزمات وتجاوزها جعل منها الواجهة السياحية الأفضل نموا في العالم. وعن الأسواق السياحية التي تستهدفها دائرة سياحية دبي قال: ان الأسواق التقليدية التي تركز عليها إمارة دبي ولديها فيها زيادة كبيرة تتمثل بدول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والشرق الأقصى. وقالت ان حكومة دبي تشجع الاستثمارات في القطاع والمشاريع السياحي مشيرة الى وجود عدد كبير من المستثمرين الأجانب في القطاع السياحي.

وأشادت بالدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في تنمية قطاع السياحة في إمارة دبي، مؤكدة ان التعاون الكبير الذي يبديه هذا القطاع مع الدائرة يسهم في تحقيق النجاح المتواصل. موضحا مساهمة القطاع الخاص في تطوير قطاع السفر والسياحة بدبي. وقال انه كان أحد الأسباب المباشرة في الوصول إلى النتائج المميزة التي تحققها إمارة دبي على هذا الصعيد.

* مرونة جمركية

وبدورها قالت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحركة ان حكومة دبي تركز على الاستثمار في المشاريع التي تحظى بفرص كبيرة للنجاح، لافتة الى العديد من المبادرات التجارية والعقارية والسياحية الكبيرة التي أقدمت عليها إمارة دبي خلال السنوات الماضية ولاقت نجاحا منقطع النظير، مؤكدا على ان جميع المشاريع العقارية الكبيرة التي أقامتها حكومة دبي حققت نسبة إشغال عالية.

وتتمتع دبي بنظام اقتصادي مفتوح وحر يساهم بجذب رؤوس الأموال إليها بالإضافة إلى عدم وجود ضرائب مباشرة على أرباح الشركات أو على دخل الفرد باستثناء شركات النفط التي تدفع معدلاً ثابتاً قدره 55% وفروع البنوك الأجنبية التي تدفع معدلاً ثابتاً قدره 20% من صافي الأرباح المحققة داخل دبي.

اما الرسوم الجمركية فتبلغ 40% مع وجود إعفاءات كثيرة، كما يسمح بتحويل 100% من رأس المال والأرباح. كذلك لا توجد قيود على صرف العملات الأجنبية والحصص التجارية، ويوجد سعر صرف ثابت بين الدولار الأميركي والدرهم الإماراتي «دولار= 67. 3 دراهم» إضافة إلى ذلك تسمح سياسات إصدارات تأشيرات الدخول سهولة جلب العمال الأجانب ذوي المهارات المختلفة من جميع أنحاء العالم.

وتمتلك دبي سبع مناطق صناعية ومجمع شركات وثلاث مناطق حرة متخصصة ناجحة للغاية ومتميزة دولياً وميناءين بحريين عالميين ومطاراً دولياً رئيسياً وقرية شحن وشبكة طرق سريعة واتصالات لاسلكية راقية وطاقة يعتمد عليها، وهناك المنطقة الحرة بمطار دبي والمنطقة الحرة لجبل علي ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للانترنت.

* اقتصاد حر

وحسب آراء المحللين الاقتصاديين فإن نجاح تجربة دبي الاقتصادية يعود إلى انتهاجها منذ البداية مفهوم الاقتصاد الحر، وعدم تدخل الحكومة في آلية عمل قطاع التجارة والأعمال، حيث تدار الدوائر الحكومية بعقلية شركات القطاع الخاص، وتكاد تختفي تماماً أفكار البيروقراطية والروتين والتعقيد الإداري في العمل الحكومي، كما أن القيادة السياسية في الإمارة حريصة على إعطاء القيادات الشابة من المواطنين الفرصة لإثبات ذاتها في إدارة المؤسسات الحكومية السيادية على نهج إداري متطور..

كما أن هناك عوامل أخرى ساعدت وبشكل كبير على تحسين وتعزيز مكانة دبي التنافسية منها: انعدام الضرائب نهائياً وانخفاض الرسوم الجمركية (4%) والعديد من الإعفاءات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة لقطاع الأعمال، وانتبهت دبي مبكراً إلى أن ثرواتها النفطية محدودة قياساً بإمارة «أبوظبي» لذلك عملت على إقامة المناطق الحرة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وتمتلك دبي أشهر منطقة حرة في المنطقة هي منطقة «جبل علي» التي تضم أكثر من 1500 شركة معظمها شركات عالمية في مجال الكمبيوتر والصناعة والأغذية والملابس ويتجاوز حجم استثماراتها ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار.. وهناك منطقة حرة أخرى ملحقة بمطار دبي متخصصة في جذب المشاريع التكنولوجية ومؤخراً أطلقت دبي أول منطقة حرة للانترنت وتكنولوجيا المعلومات.

وتتعامل دبي تجارياً مع أكثر من 167 دولة، وتستورد أكثر من ثلثي احتياجات دولة الإمارات وجزءاً من احتياجات أسواق الخليج التي تبلغ قيمة وارداتها السنوية أكثر من 20 مليار دولار أميركي في حين لا تتجاوز صادراتها حاجز المليار ونصف المليار دولار.

غير أن تجارة دبي تعتمد أصلاً على تجارة إعادة التصدير، والتي تقدر قيمتها سنوياً بحوالي خمسة مليارات دولار، والمعروف أن 70% من حجم الاستيراد يذهب إلى الأسواق الخارجية، حيث اشتهرت دبي بأهميتها كمركز نشط في تجارة إعادة التصدير إلى الدول الخليجية المجاورة، وتجاوزتها لتصل إلى أسواق شبه القارة الهندية وسواحل إفريقيا الشرقية، وحديثاً استطاعت أن تصل بتجارتها إلى الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى والأميركيتين وبعض الدول الإفريقية، وتتجه السلع المعاد تصديرها من دبي إلى 177 دولة، إلا أنها تتجه بشكل رئيسي إلى الدول الآسيوية مثل: إيران، والهند، وأفغانستان، وأذربيجان.

* تطور النظام الالكتروني

وقامت دبي بإطلاق مشروع حكومة دبي الالكترونية وذلك لتعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي وتقني رائد في المنطقة ولتسريع خطوات تحويل الإمارة نحو المجتمع الرقمي، وتعتبر حكومة دبي الالكترونية نموذجاً جيداً للمؤسسات الحكومية عن طريق الارتقاء بالخدمات التي تقدمها للمواطنين والمقيمين ومن خلال تطبيق أحدث تقنيات الإنترنت والاتصالات.

ولا شك ان التغييرات الضخمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والاقليمي سوف تفرز حتماً عدداً من التحديات التي ستواجه دبي، التي ربما تقف حجر عثرة في طريق مسيرة تنميتها الاقتصادية خلال القرن الحالي، بالإضافة إلى ظهور مدن تجارية منافسة لدبي خليجياً وعربياً كالقاهرة وبيروت، ربما تأخذ الكثير من حصص دبي التجارية، هناك أيضاً تحديات داخلية أبرزها حتمية تضاؤل ونفاد الموارد النفطية، رغم ان دبي لا تعتمد كلية على النفط، وتوفير فرص عمل في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية التي تستطيع تلبية تطلعات المواطنين. وتوفير الرعاية والحماية الضرورية للقطاع الخاص، وبالذات الأنشطة المعززة لقطاع الخدمات.

كتب أبو بكر الأمين:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات