أسفر التدخل الحكومي المباشر لكبح جماح أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية عن بلورة آلية لضبط الأسعار وتنفيذ تحرير استيراد 16 سلعة أساسية، حيث باشرت وزارة الاقتصاد تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتحرير استيراد 16 سلعة غذائية وخاطبت 130 من التجار ووكلاء السلع الغذائية والموردين والبلديات ودوائر التنمية الاقتصادية لتنفيذ الاستيراد مباشرة دون الرجوع إلى الوكيل المحلي.
وكشف عبدالله آل صالح الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الاقتصاد عقب اجتماعه مع ممثلي الاتحاد التعاوني الاستهلاكي في دبي أمس عن ما يمكن اعتباره آلية لكبح ارتفاع الأسعار واتخاذ خطوات جادة للسيطرة عليها مستقبلاً، حيث سيتم إجراء تعديلات مهمة على قانون الوكالات التجارية في أقرب وقت بما يتماشى وقرار مجلس الوزراء بتحرير السلع الغذائية حتى لا يشكل عائقاً قانونياً أمام استيرادها، منوهاً إلى أن الوزارة سوف تعتمد في خطواتها في هذا الشأن على قرار المجلس إلى حين صدور التعديلات.
وأعلن أن وزارة الاقتصاد ستشكل لجنة وطنية عليا لحماية المستهلك بعد صدور قانون حماية المستهلك قريباً، وسوف يوفر قانونا الحماية والوكالات الغطاء القانوني لأي إجراء فعلي لمعاقبة الشركات التي تقوم برفع الأسعار خارج سيطرة القانون مستقبلاً.
واصرت وزارتا المالية والاقتصاد خلال اجتماع مع منتجي الالبان في دبي امس على عدم الرفع الموحد للاسعار وفقا لما صرح به مصدر في الاتحاد التعاوني لـ «البيان» موضحا ان شركات الالبان بدأت منفردة منذ الليلة الماضية توريد منتجاتها الى الجمعيات التعاونية بالاسعار القديمة متراجعة عن زيادة الاسعار.
وعلمت «البيان» انه تم توجيه الجمعيات التعاونية بأن تقوم بواجبها نحو المجتمع بضبط الأسعار وأن تقدم السلع بأسعار تنافسية وإن الاحتكار الذي كانت تتعلل به الجمعيات تمت إزالته عن السلع الرئيسية. وأعلنت الجمعيات أمس ممثلة بالاتحاد التعاوني تخفيض الأسعار وهامش الربح على السلع الغذائية سريعة الدوران إلى أقصى حد وفي بعض الحالات إلى الصفر.
أبوظبي، دبي، الشارقة ـ «البيان»