محاكم رأس الخيمة تطبق قراراً برسوم معاملات كاتب العدل الجديدة

بدأت دائرة محاكم رأس الخيمة تطبيق قرار سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة، بشأن الرسوم الجديدة لمعاملات مكاتب العدل. ووفقاً لما جاء في القرار، فإن الرسوم تزيد إلى الضعف تقريباً بالنسبة للمعاملات التي تتطلب انتقال كاتب العدل خارج مقر عمله أو في الفترة المسائية.

وينص قرار الرسوم المقررة على أن تكون رسوم تحرير العقود والمحررات كالآتي: بقيمة أقل من عشرة آلاف درهم (50 درهماً)، بقيمة أكثر من عشرة آلاف درهم (100 درهم)، غير محددة القيمة (50 درهماً).

رسوم التصديقات على التوقيعات وإثبات التاريخ: أقل من عشرة آلاف درهم (50 درهماً) عن كل شخص من أطراف العقد أو المحرر. أكثر من عشرة آلاف درهم وأقل من خمسين ألف درهم (100 درهم) لكل شخص، لأكثر من خمسين ألف درهم 150 درهماً عن كل شخص من أطراف العقد أو المحرر.

أما بالنسبة للتصديقات: غير المحدد القيمة (75 درهماً)، الوكالة العامة (100 درهم)، الوكالة الخاصة (50 درهماً)، إثبات تاريخ العقد أو المحرر (50 درهماً)، تصديق ترجمة الورقة (50 درهماً)، انتقال كاتب العدل خارج مقر عمله لتحرير أو تصديق العقود (100 درهم)، صور العقود أو المحررات عن الصفحة الواحدة (10 دراهم).

رأس الخيمة ـ سليمان الماحي:

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز