تتحقق وزارة التربية والتعليم في ارتكاب مدرسة خاصة أجنبية لمخالفة جديدة لم تكن معهودة من قبل. حيث وزعت تعميماً على أولياء الأمور يلزمهم بسداد أربعة آلاف درهم عن كل طالب على أن يرد له هذا المبلغ عند انتقاله من المدرسة وذلك لبناء الفرع الجديد للمدرسة في دبي بتكلفة نحو سبعة وأربعين مليون درهم ولم يكتف التعميم بذلك وإنما أشار إلى أنه في حالة تعذر ولي الأمر عن السداد فعليه أن يقترض المبلغ من البنك على أن تسدد المدرسة قسط البنك ويسدد ولي الأمر فوائده.
كما اشترطت المدرسة من أولياء أمور الطلبة العرب المساهمة بدفع المبلغ وفقاً للحالة التي يراها من كلا الحالتين اللتين حددتهما المدرسة أو عدم تسجيل الطالب في العام الدراسي الجديد مما أدى إلى رضوخ أولياء الأمور المعترضين على طلبات المدرسة علماً بأن هذا التهديد لم يوجه إلى أولياء أمور الطلبة الأجانب وإنما اكتفت المدرسة بتوجيه تعميم لهم بدفع المبالغ المالية دون الإشارة إلى حرمانهم من دخول أبنائهم في العام المقبل إذا لم يتم الدفع.
ورفعت المدرسة رسوم التسجيل من 1500 إلى 3500 درهم في الوقت نفسه رفعت الرسوم الدراسية على مدار عامين متتاليين دون موافقة وزارة التربية والتعليم.
وتقدمت المدرسة بطلب إلى الوزارة في أكتوبر الماضي لتركيب كرافانات خشبية داخل فناء المدرسة لاستيعاب الطلاب لحين الانتقال إلى المدرسة الجديدة التي يتم بناؤها إلا أن الوزارة لم توافق على الطلب لمخالفته لأسس العملية التعليمية وضرورة توفير فصول صحية تصلح للتدريس بطريقة سليمة وبالرغم من تسلم المدرسة لكتاب الرفض إلا أنها بنت الكرافانات ومازالت تعمل حتى اليوم.
ويذكر أن المدرسة تقدمت بطلب إلى الوزارة الشهر الماضي لنقل الطلاب إلى مبنى جديد في دبي إلا أن الإدارة المعنية رفضت الطلب وقالت إنه لا يجوز الانتقال خلال العام الدراسي وخاصة إن أولياء الأمور غير موافقين على هذا الانتقال كذلك الأمر بالنسبة للهيئتين الإدارية والتعليمية.
كتب رمضان العباسي: