رفض تكتلات زيادة الأسعار وكلّف «المالية» و«الاقتصاد» بعلاج التشوهات

مجلس الوزراء ينتصر للمستهلكين

أكد مجلس الوزراء عدم قبوله مبدأ قيام تكتلات تجارية بين الموردين أو بين المنتجين بشأن توحيد رفع الأسعار، وأكد أن هذا التوجه لا يخدم المجتمع والاقتصاد الوطني وبعيد عن النهج الاقتصادي للدولة باعتمادها مبدأ الاقتصاد الحر. ودعا المجلس في اجتماعه الأسبوعي أمس وزارتي المالية والاقتصاد لإزالة هذه التشوهات لمبادئ الاقتصاد الحر الذي تنتهجه الدولة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة ذلك.

وتعليقاً على موقف المجلس، الذي انتصر فيه لصالح المستهلكين، أشاد الدكتور سليمان موسى الجاسم رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بموقف مجلس الوزراء، معتبراً انه موقف قوي جاء في وقته ويدل على مدى حرص الحكومة ومتابعتها لما يحدث على الساحة وتوجهاتها لضبط السوق والأسعار ليصبح سوق الإمارات حراً بلا احتكار وعدم تحميل المستهلك أكثر من طاقته.

وكشفت مصادر حكومية مسؤولة لـ «البيان» عن صعوبة تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في أكتوبر الماضي بتحرير استيراد 16 سلعة غذائية لعدم وجود آلية محددة لتنفيذه وغياب مذكرة تفسيرية توضح كيفية إجراء عملية الاستيراد من وزارة الاقتصاد والتخطيط، موضحة أن القرار يتعارض مع قانون الوكالات التجارية الذي لا يسمح لأي جهة بالاستيراد من المصدر الخارجي الذي يستورد منه المورد أو الوكيل المحلي الأمر الذي يستوجب تعديلات قانونية.

وأكدت المصادر أن وزارة المالية والصناعة لم توافق حتى الآن على رفع أسعار منتجات الألبان التي فرضتها هيئة منتجي الألبان والعصائر، مؤكداً أن الوزارة رفضت تطبيق هذا الإجراء إلا بعد إجراء دراسة موضوعية وان الوزارة لا تستطيع إقرار هذه الزيادة دون الرجوع إلى الجهات المختصة.

واستمرت ردود الأفعال أمس على قرار خمسة من موردي المواد الغذائية زيادة الأسعار بنسبة تتراوح من 10% إلى 30%، حيث جدد الاتحاد التعاوني الاستهلاكي رفضه زيادة الأسعار في اجتماعه بالشارقة أمس، الذي بحث فيه أسباب الزيادة وإيجاد آلية لمواجهتها.

وامتنعت هيئة منتجي الألبان عن توريد منتجاتها لليوم الثاني على التوالي إلى الجمعيات التعاونية والشركات الخاصة التي لم تقبل رفع الأسعار.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات