تعقد اللجنة الفنية للتشريعات اجتماعاً غداً في قصر الخبيرة برئاسة الدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة وحضور أعضاء اللجنة وممثلين لوزارة الاقتصاد والتخطيط تنظر فيه مشروع قانون حماية المستهلك.
وعلمت « البيان» أن المشروع يتضمن إعطاء الجهات المختصة صلاحيات السيطرة على منع الظواهر غير الطبيعية ومنها رفع أسعار السلع ومنع قيام التكتلات والتجمعات بشأن توحيد رفع الأسعار والتدخل لدى الجهات الموردة في تحديد السلع مقارنة بالدول المجاورة والأخرى العالمية ومنع أساليب الاحتكار والإغراق والسيطرة على السوق.
أبو ظبي ـ إبراهيم السطري: