أبرزت دراسة محلية رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» لقطاع النقل الجوي ضمن ميادين التشييد والبناء التي أولاها سموه عناية خاصة في تجربته التنموية الغنية .
حيث يقول «إن مسيرتنا التنموية الحضارية تتواصل بخصوصيتها وبنجاح منقطع النظير تشهد له كل دول العالم .. ولعل أبلغ دليل على ذلك ما نراه اليوم من بنية اكتملت على أحدث ما يكون وخدمات متطورة مبشرة ومصانع إنتاجية وشبكات طرق وموانئ ومطارات».
وتلقي الدراسة الصادرة عن مكتب شؤون الإعلام لنائب رئيس مجلس الوزراء وتتناول «النقل الجوي في دولة الإمارات» الضوء على بعض الجوانب الخاصة بهذا القطاع الحيوي وتستعرض بعض المؤسسات المسؤولة عن نشاطه وما يرتبط به من تطور في قطاع المواصلات والسفر وقدمت الدراسة لمحة تاريخية عن بداية حركة الملاحة الجوية في إمارات الدولة ومراحل تطورها وازدهارها.
وأوضحت أن الاهتمام بهذا القطاع قد بدأ مع انطلاق مسيرة الاتحاد المباركة فتم افتتاح الموانئ البحرية في فترات متلاحقة وشيدت مطارات دولية تتمتع بطاقات مادية كبيرة وبتجهيزات ذات تقنية عالية ترافقها آليات إجرائية سلسة وسريعة.
كما تناولت الهيكل المؤسسي والإطار القانوني لقطاع النقل الجوي فأوضحت أن هناك ثلاث جهات تتحكم بهذا القطاع هي القطاع الحكومي والقطاع المختلط والقطاع الخاص الذي يتولى إدارة وتشغيل شركات الخدمات الملاحية.
وتناولت الدراسة بالشرح والتعريف شمولية خطط تطوير وتحديث مطارات الدولة المختلفة التي استندت إلى منهج يتفق ومتطلبات صناعة السياحة بوصفها جزءاً من استراتيجية الدولة المستقبلية لتنويع مصادر الدخل القومي خلال السنوات المقبلة.
وقالت إن حجم الاستثمارات في صناعة خدمات الطيران والبنى التحتية لهذا القطاع في الدولة تؤكد أن الإمارات قد وضعت على سلم أولوياتها تحقيق قفزة نوعية في مجال خدمات الطيران لتدخل القرن الحادي والعشرين برؤية شاملة تجمع بين استراتيجية سياسة الأجواء المفتوحة التي تنتهجها وتأهيل المطارات وكافة البنى التحتية الكفيلة بتقديم أعلى مستويات الخدمة لشركات الطيران العالمية ومستخدمي المطارات.
وأشارت الدراسة إلى ان دولة الإمارات تعد واحدة من أهم مراكز الترانزيت لتفردها بموقع إقليمي خاص وَضَعَ الدولة ضمن قائمة أسرع خمس وجهات نمواً في حركة السفر حتى عام 2008م. (وام)