أشاد العقيد أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي بالقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة الخاص بتنظيم قطاع النقل في إمارة أبوظبي .
والذي ينص على تشكيل إدارة للمواصلات بإلامارة، مؤكدا أنه جاء في وقته ليعيد ترتيب وتنظيم قطاع النقل العام الذي يعتبر من أولى احتياجات المجتمع.
وقال العقيد الريسي في تصريح لـ (البيان) أن إجراءات تنفيذ و تطبيق هذا القانون والتحول إلى النظام الجديد قد يستغرق ستة أشهر من الآن خاصة وأن هذا القانون سيعمل على تحديث مركبات الأجرة والنقل من عدة نواح تتمثل في شكل ومضمون المركبات .
ومستوى نظافتها وطريقة تعامل السائقين مع الركاب وتحديد أماكن محددة لوقوفها إضافة إلى تركيب أنظمة تحكم وأنظمة اتصال مباشر .
وتتبع لهذه السيارات من قبل الشركات التي ستتولى هذه العملية بإشراف إدارة المواصلات في بلدية أبوظبي الأمر الذي سيعمل على القضاء على الفوضى التي تسببها سيارات الأجرة في شوارع الإمارة والقضاء على الازدحام المروري وانخفاض اعداد الحوادث المرورية الناتجة عن عدم التزام سائقي الأجرة بقواعد المرور والوقوف في المدينة.
وفيما يخص سيارات الأجرة الحالية أكد الريسي أن النظام الجديد راعى حقوق مالكيها المواطنين وحرص على أن لا تضيع حقوقهم وبالتالي فأنه لن يلغي تراخيص ملكية سيارات الأجرة التي يمتلكها مواطنون بشكل كامل وإنما سيتم نقل ترخيص هذه السيارات إلى الشركات الجديدة بطريقة منظمة وتعويضهم من خلال مبلغ شهري.
وقال الريسي : إننا في إمارة أبوظبي كنا بانتظار صدور هذا القانون الذي سينظم حركة النقل في الإمارة المهم في الأمر الذي سيؤدي إلى رفع مستوى خدمات النقل المقدمة سواء للسكان أو للزائرين وسيعكس الوجه الحضاري للإمارة من ناحية الارتقاء بمستوى التعامل مع الركاب والالتزام بالتسعيرة المحددة التي نص عليها القانون.
وأكد الريسي أن تحديد التسعيرة يعتبر من الأمور المهمة التي تم مراعاتها في القانون مشيرا إلى أن التسعيرة التي تم تحديدها تعتبر معقولة خاصة وان بعض أصحاب الأجرة كانوا يحددون التسعيرة في أوقات معينة بطريقة ارتجالية دون الالتزام بالتسعيرة.
مؤكدا أن تحديد وتنظيم حركة مركبات الأجرة سيعمل على تخفيض كمية استهلاكها للوقود وبالتي سيخفف العبء عن الركاب إضافة إلى تخفيف الازدحام خاصة داخل المدينة.
وينص القانون الذي أصدره صاحب السمو رئيس الدولة أمس الأول على إنشاء إدارة تسمى إدارة أبوظبي للمواصلات تتبع دائرة البلديات والزراعة وتمارس الإدارة عدداً من الصلاحيات منها رسم السياسة العامة للنقل بالأجرة في الإمارة .
ودعم وتطوير أعمال نقل الأشخاص والشحن البري والبحري بالإمارة واقتراح القرارات ذات الصلة بنشاطها ووضع الضوابط التي تحكم العلاقة بينها وبين الشركات المتعاقدة معها.
كما ينص القانون على أن تقوم الإدارة بتحديد تعريفة نقل الأشخاص والبضائع والمركبات وطرح المناقصات الخاصة بنقل الأشخاص وأعمال الشحن وإرساء العطاءات وإعداد أنظمة تشغيل المركبات ووسائل النقل البري في الإمارة وإعداد قواعد ونظم تشغيل وسائل النقل البحري بين جزر الإمارة بالتنسيق مع السلطات الاتحادية والمحلية ذات الصلة.
وتشغيل حافلات النقل العام ووسائل النقل البحري الخاصة بالإدارة وتنظيم مختلف أنشطة النقل والمواصلات البرية في الإمارة بما في ذلك نقل الركاب بالحافلات العامة وبيع وإيجار حافلات النقل العام التي آلت إليها وتنظيم وإدارة المواقف العامة داخل الإمارة واختيار المشغلين لوسائط النقل العام في الإمارة وفقا للمعايير المعتمدة من الإدارة والتي يصدر بها قرار من رئيس البلدية.
ووفقا للقانون ستقوم إدارة المواصلات بوضع الضوابط الخاصة بشروط ومواصفات التراخيص وإصدار الموافقات لهذا الغرض وذلك مقابل رسوم تحددها الإدارة بعد موافقة المجلس التنفيذي وتستوفى لصالح البلدية ، كما تقوم الإدارة بمنح حق امتياز التشغيل للمؤسسات والشركات ذات العلاقة نظير مقابل امتياز يحصل لصالح البلدية وفق ما تضعه الإدارة من شروط ومعايير على أن يعتمد ذلك من المجلس التنفيذي.
وخولت المادة الثامنة من القانون إدارة المواصلات في الإمارة لتتولى ترخيص مشغلي وسائط النقل العام وسيارات الأجرة والشركات الخاصة لأغراض العمل وذلك دون الإخلال بما ورد في التشريعات الأخرى والمتعلقة بتسجيل المركبات وترخيص الشركات والمؤسسات.
ودعا القانون كافة المنشآت المرخص لها من قبل بنشاط مثيل لنشاط الإدارة أن توفق أوضاعها وفقا للأحكام والضوابط التي تقررها الإدارة ويتعين على سائقي المركبات وشركات النقل بأجر المرخصين قبل صدور هذا القانون توفيق أوضاعهم والحصول على التراخيص اللازمة من الإدارة.
أبوظبي ـ ماجدة ملاوي: