تبدأ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اعتباراً من اليوم الاثنين وحتى نهاية شهر فبراير المقبل تنفيذ مهلة «الفرصة الأخيرة» للإعفاء من الغرامات المترتبة على عدم إصدار أو تجديد بطاقات العمل وتسوية أوضاع المنشآت المخالفة في هذا الصدد وفقا للآليات التي حددتها الوزارة من اجل إنهاء الصداع المزمن الذي لا يزال يعاني منه سوق العمل بالدولة من جراء هذه المشكلة.
وتقضي المهلة النهائية لتسوية الأوضاع التي منحتها الوزارة للمنشآت المخالفة بإعفائها من سداد غرامات عدم إصدار أو تجديد بطاقات العمل لعمالها لأكثر من عام عن السنوات السابقة والاكتفاء فقط بتغريمها 5 آلاف درهم عن كل عامل مهما كان عدد السنوات التي لم تصدر أو تجدد البطاقة خلالها للعامل.
وكان مراجعو الوزارة من أصحاب عمل وعمال قد طالبوا في استطلاع سابق أجرته «البيان» قبل أكثر من 3 أشهر مضت بمهلة عفو عن العمال الذين انتهت بطاقات عملهم أو تخفيض الغرامات وتسوية أوضاع المنشآت وحملوا الوزارة المسؤولية لعدم مطالبة الشركات بإصدار وتجديد البطاقات في حينه .
ولم تتخذ أية إجراءات ضد من يخالف مؤكدين ان هذه المهلة الجديدة وبالآلية التي قررتها هذه المرة كان من المفترض ان تنفذها الوزارة مع صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الرسوم بدلا من الانتظار لأكثر من أربعة شهور شهد سوق العمل خلالها مزيدا من الاضطراب والفوضى.
وقال مصدر مسؤول ان هذه المهلة جاءت بعد ان رفع كبار رجال الأعمال وجمعيات الأعمال وغرف التجارة والصناعة وغيرها من الجهات المعنية عن الأنشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية في الدولة صوتهم عاليا مطالبين الوزارة .
وكبار المسؤولين في الدولة بإيجاد حل لمشاكلهم مع الوزارة بشأن الرسوم والغرامات وتطبيق القرارات على عجل ومنحهم مهلة قصيرة سابقة لتعديل الأوضاع والتي لم تكن كافية للانتهاء من إزالة كل مخالفات ورواسب السنوات الماضية.
وأضاف المصدر ان الوزارة سوف تتخذ عددا من الإجراءات خلال المهلة وبعدها حيث لن تسمح باستقدام عمالة جديدة للمنشآت أثناء فترة المهلة بينما سيكون على المنشآت سداد الغرامات المقررة وفقا لقرار مجلس الوزراء بقيمة 5 آلاف درهم عن كل سنة أو جزء من السنة .
وبدون حد أقصى مؤكدا ان الوزارة لن تقوم بإعفاء أو استثناء أية منشأة مخالفة من الغرامات المترتبة عليها لأي سبب من الأسباب إضافة إلى عدم قيام المنشأة التي لديها بطاقات عمل منتهية لأكثر من ستة أشهر بجلب عمالة جديدة وكذلك الحال بالنسبة للمنشآت المملوكة لنفس الكفيل.
أبوظبي ـ ممدوح عبد الحميد: