اتفقت كلية الشريعة والقانون في جامعة الإمارات وديوان المحاسبة على طرح مساقات وبرامج تلبي حاجة الديوان من الكوادر الوطنية المؤهلة في القانون والتشريعات المالية والإدارية.
وأوضح الدكتور جاسم علي الشامسي عميد الكلية، ان اجتماعاً مشتركاً عقد مع ديوان المحاسبة ضم ماجد الخزرجي رئيس الديوان وأعضاء من هيئة التدريس في الكلية، ناقش البرامج والمساقات الدراسية التي تطرحها الكلية وإمكانية.
إضافة بعض المساقات والبرامج الجديدة التي يمكن للكلية اعتمادها لتحقيق مواكبة حقيقة المتطلبات التي يجب توافرها في الخريجين الراغبين الالتحاق في بعض الوظائف المتاحة في ديوان المحاسبة لاسيما في الشؤون المالية والإدارية مما يحقق المصلحة المشتركة للطلبة والجهات الراغبة في استقطابهم للعمل لديها.
وأشار إلى أن وفد ديوان المحاسبة أشار خلال عرضه ان مجالات عمل الديوان تتسع لتشمل جميع الأعمال في الإدارات والوزارات مع إمكانية التركيز على الجوانب المالية والقانونية، حيث يحرص ديوان المحاسبة على إعداد الكوادر المواطنة التي يمكنها تلبية احتياجات الوظائف، وهذا يتطلب أحياناً تكليف بعض الحقوقيين والقانونيين للقيام بأداء تلك الأعمال.
وأكد عميد الكلية أن وجهات النظر كانت متطابقة، حيث تقرر مواصلة اللقاءات لوضع تصور كامل للبرامج والمساقات المطلوبة، إما لتدريبها في الكلية أو من خلال تنظيم دورات قانونية وحقوقية للموظفين والراغبين.
أو من يرشحهم الديوان، وذلك من خلال توقيع اتفاقية مشتركة لتوفير المتطلبات والمستلزمات والامكانات وتغطية النفقات والتأسيس لعمل مشترك يسهم الطرفان في تحديدها ووضعها موضع التنفيذ والخطط التطويرية لمناهج الكلية وفق حاجة ورغبة سوق العمل.
العين ـ «البيان»: