«التربية» تعلن دخولها عصر التقنية الحديثة

الانترنت في المدارس الحكومية كافة قبل نهاية فبراير

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن قيامها بتوفير خدمة الانترنت في جميع مدارس الدولة قبل نهاية شهر فبراير المقبل وذلك في إطار إدخال التقنية الحديثة إلى المدارس وسرعة التواصل بين المدرسة وكل من المنطقة التعليمية والوزارة وأولياء الأمور.

وقال علي ميحد السويدي وكيل الوزارة المساعد للتخطيط وتنمية الموارد البشرية لـ «البيان» انه تم توقيع اتفاقية مع مؤسسة الإمارات للاتصالات تقضى بتزويد جميع مدارس الدولة الحكومية بخدمة الانترنت على أن تقوم المدارس بسداد تكلفة فواتير الخدمة من موازنتها الخاصة .

مشيراً إلى إن الخدمة تتضمن تركيباً مجانياً لخدمة البز نس ون وتوفير جهاز «راوتر» مجاناً بالإضافة إلى خط خدمة الانترنت بسعة 2 ميجابت لكل مدرسة بإيجار شهري قدره 500 درهم.

وأضاف السويدي أن الاتفاق يقضى بتوفير كمية كبيرة لتداول البيانات تصل إلى 20 جيجابيت شهرياً لكل مدرسة كحد أقصى بحيث تستطيع الوفاء باحتياجات المدارس وفى حالة تجاوز الحد الأقصى يتم دفع رسم رمزي قدره 150 درهماً لكل 500 ميجابت مؤكداً انه سيتم توفير 40 بريد اليكتروني لكل مدرسة يتم توزيعها على المعلمين والجهاز الإداري في المدرسة .

مشيراً إلى أن استخدام هذه التقنية اعتباراً من شهر فبراير المقبل سوف يؤدى إلى تغير آلية التواصل داخل المدارس بين المعلمين والإدارة وغيرهم من الأطراف المعنية الأخرى كذلك الأمر بالنسبة للتواصل مع المنطقة التعليمية والوزارة مما يؤدى إلى توفير الوقت والجهد وسرعة الحصول على المعلومة والتأكد من إيصال القرارات والتعاميم إلى الأشخاص المعنيين.

وأوضح السويدي أن النظام الجديد سيتيح لأولياء الأمور التواصل اليكترونياً مع المعلمين ومتابعة أبنائهم بشكل مستمر دون حضور أولياء الأمور إلى المدرسة.

كما يتيح هذا النظام للمدارس الربط الاليكتروني مع مختبر الحاسوب، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم قطع الخدمة خلال فترة الإجازة الصيفية وبحد أقصى 60 يوماً في السنة.

وفى سياق متصل ألغت وزارة التربية والتعليم القرار القاضي بتحديد القيمة المالية التي كان قطاع الشؤون المالية والإدارية قد حددها للإنفاق على خطوط الهاتف والانترنت داخل المدارس وقررت تركها مفتوحة لإدارة كل مدرسة بحيث تحدد المبالغ وفقاً لاحتياجاتها .

ولكن ضمن ضوابط حددتها الوزارة للمدارس وكانت المبالغ المخصصة للهواتف وفق القرار السابق لا تتعدى 100 درهم بالنسبة للمدارس التي يوجد لديها بدالات أما المدارس التي يوجد لديها خطان هاتفيان فلا تتعدى 90 درهماً كل ثلاثة أشهر كما لا يتعدى استهلاك خط الفاكس 50 درهماً مع سداد إيجار ربع سنوي لا يزيد على 45 درهماً.

وبالنسبة لخطوط الانترنت فكان محظوراً على المدارس تركيب الخط الشامل ويسمح لها فقط بالخط العادي بحيث لا يتعدى إيجاره الشهري الـ 20 درهماً والفاتورة الـ 100 درهم شهرياً وكان لهذه القرارات دور كبير في حرمان المدارس من التمتع بالتقنية الحديثة في الوقت الذي أصبحت فيه هذه التقنية عصب الحياة في الميادين كافة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات