بلغت قيمة العمولات المقتطعة من صفقات البيع والشراء في أسواق المال المحلية للعام 2005، 2.17 مليار درهم تقريباً بارتفاع نسبته 615% مقارنة مع قيمة العمولات المقتطعة في العام 2004 والتي بلغت حينها 3 ,303 ملايين درهم.
وجاء هذا الارتفاع تبعاً لنمو قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 663% مسجلة 510 مليارات درهم في 2005 مقارنة مع القيمة المسجلة في 2004 والتي بلغت حينها 51 مليار درهم. ويتقاسم 53 مكتب وساطة مالية وحدها 1.15 مليار درهم تقريباً ويوزع المبلغ الباقي على أسواق المال وهيئة الأوراق المالية والسلع والمقاصة كل حسب نسبته المقررة.
وأثار موضوع العمولات 2004 تساؤلات المستثمرين بسبب ارتفاعها، الأمر الذي دفع وزارة الاقتصاد الى تخفيض عمولة الوسطاء كمرحلة أولى في أغسطس، بنسبة 50%، لتصبح 035 ,0%، وألحقتها بخطوة أخرى خفضت على أساسها عمولة الهيئة إلى النصف أيضاً في أكتوبر، لتصبح النسبة 0325 ,0%. وفي ديسمبر أعلنت أسواق المال عن تخفيض عمولتها إلى الثلث، لتصبح 0275,0%، على أن تطبق بحلول العام 2006.
كتب سمير حماد: