التمييز تلزم معملاً طبياً برد جهاز لصيدلية لإخلاله بالعقد

التمييز تلزم معملاً طبياً برد جهاز لصيدلية لإخلاله بالعقد

شهدت دعوى قضائية بين صيدلية ومعمل طبي بدبي جدلا بين محاكم دبي بفئاتها الثلاث، حتى قضت فيها التمييز أخيرا برد جهاز طبي لإجراء اختبارات التنفس كانت الصيدلية قد أعطته للمعمل بموجب اتفاقية، ورأت الصيدلية أن المعمل أخل بهذه الاتفاقية فرفعت دعواها لاسترداد الجهاز.

وكانت الصيدلية قد أبرمت اتفاقية مع المعمل في مارس 2000 واتفقا على أن المعمل سيقوم بإجراء 8 آلاف اختبار خلال سنة من هذا التاريخ ويسدد عن كل اختبار 110 دراهم.

وفي حال تعذر تحقيق هذا الرقم من الاختبارات، على المعمل أن يعوض الصيدلية بالفرق الناقص في القيمة المذكورة على أن تنتقل له ملكية الجهاز بعد تنفيذ الاتفاقية نهاية العام.

إلا أن المعمل لم يف بالتزامه لسداد مقابل الاختبارات التي أجراها أو دفع القيمة المعوضة لها، واحتفظ بالجهاز لديه ممتنعا عن إعادته للصيدلية حتى بعد مرور عام كما جاء في الاتفاقية.

واعتبرت الصيدلية أنها أضيرت من جراء هذا ضررا ماديا تمثل في عدم الانتفاع به، وتشغيله لمدة عام فضلا عن خسارته قيمة الفحص المسلمة مع الجهاز والتي تعد في حكم الهالك لفوات المدة الخاصة بصلاحية استعمالها الطبي .

وتقدر قيمتها بمبلغ 440 ألف درهم مما دفعها لإقامة دعواها، وطالبت الصيدلية في دعواها بفسخ العقد المبرم ورد الجهاز الطبي أو قيمة 417 ألف درهم وتعوض الصيدلية بمليون و320 ألف درهم.

وقضت محكمة أول درجة بفسخ العقد وإلزام المعمل الطبي برد الجهاز وأن يدفع للصيدلية 440 ألف درهم فقط كتعويض، إلا أن كليهما استأنف الحكم فقضت محكمة الاستئناف برفض استئناف الصيدلية ،وفيما يخص استئناف المعمل الطبي تم تعديل التعويض إلى 417 ألف درهم.

إضافة إلى الإبقاء على فسخ العقد ورد الجهاز، إلا أن المعمل عاد ليطعن في الحكم بالتمييز، فأحالتها للنظر فيها من جديد لمحكمة الاستئناف التي قضت بإلغاء كل من التعويض وفسخ العقد والإبقاء على الجهاز في معية المعمل الطبي.

إلا أن الصيدلية لم ترتض بالحكم فعادت لتطعن به من جديد أمام التمييز فقضت المحكمة بإلزام المعمل برد الجهاز، فيما ألغت مبلغ التعويض لتسدل الستار على قضية تداولتها المحاكم طويلا.

كتبت سامية الحمودي:

طباعة Email
تعليقات

تعليقات