كان يقود دراجته عائداً إلى منزله بعد أن احضر لوالدته بعض الأشياء التي طلبتها منه إلا أن أمراً ما حال دون تحقيق هذه الغاية، ليس هذا فقط بل كاد أن يفقده الحياة.
أو أن يصاب بإعاقة ترافقه طيلة حياته، ولم يكن سبب هذا الأمر إلا قنبلة ألعاب نارية رماها باستهتار أحد الشباب لتنفجر على بعد أمتار من سعيد عبد الله الشحي (13) عاماً .والطالب في الصف الأول الإعدادي مصيبة رأسه بشظايا كثيرة تم نزع أكثرها بعد جهود كبيرة قام بها الأطباء الاختصاصيون في جراحة الأعصاب والمخ والعظام في مستشفى القاسمي والتي استمرت أربع ساعات كان الموت يحف به خلالها من كل جانب.
ولم تنته القصة عند هذا الحد بل هناك شظية أخرى دخلت في عمق الدماغ من الخلف ولم يستطع الأطباء إخراجها لأن أية عملية جراحية لها قد تؤثر على جهازه العصبي .
وتفقده بعض الحواس، ولكن وجودها في رأسه أيضاً يهدده بخطر الشلل النصفي بالجزء الأيمن وهو مكان الإصابة المباشرة، حيث يقول الطبيب الحالي الذي يشرف على علاج سعيد:
إن هذه الشظية فيها خطر كبير على مستقبله إذا أصيب الدماغ بالتهابات فيها، وهناك احتمال أن يصاب بشلل نصفي، ولكن سنه الصغيرة قد تمكنه من التغلب عليها والحيلولة دون حدوث مضاعفات صحية أخرى إلا أن التأكد من هذا يحتاج إلى مدة زمنية طويلة نسبياً.وكان سعيد بمجرد حدوث انفجار القنبلة أو (الشلق) .
كما تسمى والتي دوت في شعبية خان صاحب ووصل صوتها إلى جميع سكان المنطقة بعد صلاة التراويح من يوم الخامس عشر من أكتوبر الماضي، وقع مغشياً عليه فهب أحد الشباب لإسعافه إلى مستشفى خليفة في إمارة عجمان وسط بكاء والدته وإخوته الذين فوجئوا بالخبر إلا أن الإصابة كانت كبيرة جداً ما اضطرهم إلى إحالته إلى مستشفى القاسمي بالشارقة .
حيث تم على الفور إجراء عملية له في الدماغ استمرت أربع ساعات أخرجوا له خلالها 25 شظية مع معالجة بعض الحروق في الوجه نتيجة الحرارة الكبيرة التي أحدثها انفجار القنبلة.
أثناء العملية كانت حياته معرضة للخطر إلا أن الأمر مر بسلام واستمر في غيبوبة لمدة أربعة أيام كان الخطر خلالها مازال قائما والخطر الأكبر كان من إصابته بشلل نصفي أو فقد لبعض حواسه نتيجة إصابته بتلف في جزء من الدماغ.
وعندما استيقظ من غيبوبته أخذ الطبيب المشرف عليه بيده التي كان يحركها بصعوبة بالغة طالباً منه الضغط وشد الأصابع حتى يتأكد من عدم إصابته بالشلل واستمرت هذه العملية مرات عدة حتى تأكد الطبيب تماماً أن ليس هناك خطورة إلا أنه سوف يعاني لفترة زمنية من صعوبة في النطق والحركة حتى تذهب نهائياً آثار الإصابة والتي قد تصل إلى شهور.
من جديد تعيد العناية الإلهية الأمل إلى أسرة انتظرت بفارغ الصبر عودة ابنها الذي تمسح وجهه معالم البراءة بكامل صورها والذي تتعالى الأصوات بالدعاء بشفائه السريع من الآلام.
ولاسيما مع عودته إلى مدرسته التي يجلس حالياً على أحد مقاعدها المدرسية والذي خاله لفترة أنه لن يعود إليه، عاد وهو يتحدى آلام الإصابة من صعوبات الكتابة والمشي والكلام حتى يتمكن من اللحاق بزملائه في الصف نفسه.
هذه كانت قصة سعيد الشحي التي تابعتها »البيان« لتنقل خطورة الألعاب النارية ولم تكن الحالة الوحيدة بل هناك حالات وحالات بعضها أدى إلى موت صاحبها في بعض الأحيان، ولم تقتصر خطورة هذه الألعاب في إمارة دون أخرى بل إن خطرها يمتد إلى جميع الإمارات لتنقل لنا في كل عام إصابات بالغة .
وحالات وفاة فضلاً عن العشرات من حالات الأطفال الذين يصابون بحروق بالوجه والأيدي، والتي ترد ولاسيما في أوقات المناسبات كشهر رمضان والأعياد على المستشفيات بكثرة وكأنها أصبحت قدراً علينا نرقبه في كل عام ونفجع به.
ومن قصة سعيد ننتقل إلى ضحية أخرى من ضحايا الألعاب النارية ولكن هذه المرة شاب في العشرين من العمر تم إسعافه في مستشفى القاسمي أيضاً إثر إصابته بانفجار ألعاب نارية في وجهه .
في السابع عشر من رمضان ما أدى إلى إصابته بكسور بالغة في وجهه والتهابات كثيرة تحول دون إجراء عمليات جراحية له حتى تستقر حالته. وقد نقل هذا الشاب إلى مستشفى خليفة في أبو ظبي لخطورة حالته ومازال في حالة غيبوبة منذ الإصابة وحتى الآن.
وحياته ما زالت في خطر حتى يتم إجراء العمليات الجراحية المطلوبة والتأكد من سلامة حواسه ولاسيما مع وجود حالة ارتجاج خفيف في الدماغ حسب كلام الأطباء المشرفين على حالته بالإضافة إلى أنه بحاجة إلى فترة علاج تمتد من شهرين إلى ثلاثة أشهر على أقل تقدير.
هذه صورة أخرى لخطر كبير ومستقبل مجهول يهدد حياة شاب مواطن كان ضحية بائع لهذه الألعاب التي تدخل إلى البلاد من دول آسيوية كالصين والهند وباكستان وتباع بأسعار مرتفعة .
وبطرق سرية خشية افتضاح أمر مروجيها وتعريضهم للعقوبة التي تكون بحكم العادة كما قال أحد رجال القانون بالغرامة وإغلاق المحل فقط، رغم أن القانون يقر بتجريم وحبس من تسبب بتعريض حياة الآخرين للخطر ولمدد زمنية مختلفة.
»البيان« بعدما تابعت حالات المصابين عرضت الأمر على جهات الاختصاص من أطباء وقانونيين لتتعرف على رأيهم في هذه الألعاب الخطرة التي باتت تهدد حياة أبنائنا دون عناء لما تزفه لهم من إعاقة.
وموت لتضاف إلى قائمة المخاطر الأخرى التي تهدد حياة شبابنا أيضاً كضحايا الحوادث المرورية وغيرها، والذين أكدوا على ضرورة تشديد العقوبات على الذين يروجون لمثل هذه الألعاب وإيجاد عقوبات جزائية بحقهم لتكون رادعاً لهم وتحول دون استمرارهم في العمل في مثل هذا المجال من الألعاب النارية .
والتي تصل درجة الحرارة المنبعثة منها إلى 1800 درجة مئوية، ويكفي هذا الرقم لحدوث حروق بالغة تشوه معالم الجسد فضلاً عن حدوث إصابات جسدية نتيجة قوة الصدم الكبيرة التي تخلفها هذه الألعاب ما يضع صاحبها تحت البند القانوني الخاص بتعريض حياة الآخرين للخطر وما يترتب عليه من عقوبات.
فضلا عن أن القانون ينص على عقوبات مشددة بحق من يحوز أدوات متفجرة وغيرها وهي بلا شك وحسب مصادر قضائية مختلفة تقع تحت بند المواد المتفجرة التي تروع الآمنين كالأطفال مثلاً.
وهذا ما كان سيحدث في الحادثة التي أصيب فيها سعيد لأن الأطفال نتيجة خوفهم من القنبلة هربوا من أمامها بعيداً ما حماهم من الإصابة التي كانت ستقود إلى فاجعة حقيقية لو أنهم استمروا في مواقعهم.
وقفة مع القانون
عرف القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1976 في شأن الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات في المادة الأولى المتفجرات بأنها تعني جميع المواد المتفجرة مهما كان نوعها وآلات تفجيرها والكبسولة والعتاد والمحاليل المتفجرة مثل النايترو كلاسيرين، كما نصت المادة 36 من القانون ذاته على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع.
ولا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 150 درهماً ولا تتجاوز 30 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو اقتنى أو حمل بدون ترخيص سلاحاً نارياً، ويقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة السلاح والمتفجرات المضبوطة كما نصت المادة 37 على أن كل من اتجر.
ومن دون ترخيص بالأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين ولابد من إحالته وفق هذا القانون إلى النيابة العامة في حال تم القبض عليه.
وأشارت مصادر قضائية إلى أنه في حال وجود مثل هذه التسريبات فإنه لابد من إقامة دعوى على الجهات التي تسهم في رواجها.
وأضافت أنه لابد في حال وجود إصابة من التأكد من التقارير الطبية والأمنية التي تقوم بها الشرطة لإثبات أن الإصابة تمت في الدولة، مؤكدة أن العقوبة تطال من يتعامل بها كما أنها تطال المستخدم لأنه غير مرخص له باستخدام مثل هذه الألعاب النارية.
عشرات المصابين
وحول الإصابات يقول الدكتور محمود زين العابدين رئيس قسم جراحة العظام في مستشفى القاسمي وأحد الأطباء الذين أشرفوا على علاج سعيد: إن إصابات الألعاب النارية تنحصر دائماً في الوجه والرأس واليدين وتكون أكثر هذه الإصابات في أصابع اليدين عندما تكون طفيفة .
وتصل إلى حد بتر الأصابع إذا كانت الإصابة شديدة كما أن إصابات الوجه تشمل كسوراً وحدوث إصابات في الدماغ بالإضافة إلى التهديد المباشر بفقد البصر نتيجة تعرض العينين للإصابة.
وأضاف أن الأمر المثير في المسألة أن هذه الإصابات بدأت تظهر في الشباب أيضاً وليس فقط بالأطفال ولاسيما من هم في سن المراهقة.
موضحاً أن هذه الإصابات تكون موسمية وترتبط بأشهر معينة بالسنة كشهر رمضان والأعياد ومنوهاً إلى أنه تم استقبال العشرات من حالات أطفال مصابين بحروق متنوعة نتيجة استخدامهم للألعاب النارية.
وشدد على ضرورة أن تلعب الأسرة دوراً فعالاً في مراقبة أبنائها وعدم السماح لهم باستخدام مثل هذه الألعاب الخطرة وتوجيههم للتعرف على خطورتها كما طالب الجهات المسؤولة بتشديد العقوبة على مروجي هذه الألعاب وفرض عقوبات بحقهم كالسجن وغيره قائلاً:
إن هذه الألعاب لا تقل خطورة عن بيع المواد السامة التي قد تؤدي إلى حدوث حالات تسمم أو الموت أحياناً وأرى أن هذه أيضاً تسبب الموت والعجز في بعض الأحيان كالحالات التي أتت إلى المستشفى هذا العام والتي تتكرر كل عام.
عقوبات إدارية للمخالفين
ويقول القاضي أحمد بطي أن بلدية الشارقة أصدرت تعليمات وأوامر إلى جميع المحلات التجارية في الإمارة لمنع جلب وبيع وتداول المفرقعات النارية في محلاتها .
حيث إن بيع مثل هذه الألعاب غير مرخص لهم به لما تشكله من خطر على مستخدميها وعلى الآخرين كونها تعتبر مواد متفجرة وتدخل في صناعتها مادة البارود واحتمال انفجارها في الشخص الذي يستخدمها.
وأشار إلى أن هذه الألعاب النارية تستخدم من الأشخاص الذين لديهم دراية كافية بكيفية التعامل معها بعد أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية أنفسهم وحماية الغير .
وبالتالي فإن المواد المتفجرة ممنوع تداولها في الإمارة وهناك عقوبات تصدر بشأن المحلات التجارية التي يتم ضبط مثل هذه الألعاب بحوزتها حيث يتم مصادرة هذه الألعاب فضلاً عن توقيع عقوبات أخرى تتمثل في غرامات مالية على المحل التجاري واحتمال إغلاق محله لمدة زمنية معينة.
ونوه إلى أن واقع الحال يقول إن هذه الألعاب النارية تتسرب وتباع بطرق سرية خلال شهر رمضان وأيام الأعياد عن طريق باعة متجولين أما في الأيام الأخرى فحالات الإصابة نادرة الحدوث..
وأشار إلى أنه في حال حدوث إصابة لأشخاص آخرين أثناء قيام شخص ما باستخدام مثل هذه الألعاب النارية كحريق وغيره فعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء والمطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به سواء كانت أضراراً صحية أو مادية.
والقضاء بدوره يدرس الموضوع بناء على التقارير التي يقدمها المجني عليه سواء كانت تقارير طبية أو غيرها وينظر إلى نسبة العجز ونوع ودرجة الحروق ويحكم له بالمناسب من التعويض حسب طلبه وأما عن الأضرار المادية الأخرى فإنها تقدر أيضاً من قبل الخبراء.
ومعاينة رجال الدفاع المدني لمعرفة المواد المحترقة والتالفة وقيمتها وتقديم التعويض المناسب، ويشار إلى أنه إذا كان الطفل متسبباً بالإصابة فإن ولي أمره يتحمل المسؤولية ويدفع التعويضات اللازمة وما إلى ذلك.
وأما في حالة إصابة الفرد نفسه مع علمه بمصدر البيع فإنه يمكنه الشكوى عليه ورفع قضية أمام المحكمة ولكن لا يمكن تجريم البائع مباشرة لأنه ليس هو المتسبب بالإصابة والشخص هو من أصاب نفسه.
خطورة الانفجار الذاتي
وشدد العقيد غريب شعبان حسن مدير إدارة الدفاع المدني بالشارقة والتي تلعب دوراً كبيراً في الترخيص للألعاب النارية على ضرورة منع استخدام مثل هذه الألعاب الخطرة .
وفرض العقوبات الكبيرة على من يتاجر بها أو يحوزها لما تحتويه من خطورة كبيرة على مستخدميها والأفراد الآخرين وتسببها في كثير من الأحيان بحدوث الكثير من الخسائر المادية والبشرية.
وقال: إن هناك ألعاباً نارية مرخصة وهي التي تقوم باستخدامها الشركات التجارية في المناسبات الحكومية والوطنية والرسمية، منوهاً إلى أن هذه الشركات لديها خبراء في استخدام وإطلاق هذه الألعاب بالإضافة إلى أنها شركات مرخصة لاقتناء الألعاب النارية بمختلف أشكالها.
ولديها مستودعات خاصة لتخزين هذه الألعاب وهذه المستودعات تحصل على موافقة إدارة الدفاع المدني بالكميات التي سوف تستخدمها والمناسبة التي ستستخدم فيها، كما يتم إحصاء الكميات المرتجعة إلى المستودعات وتوثيقها في سجلات الشركة.
ونوه إلى أن الخطورة لا تكون من هذه الشركات وهناك تعاون مستمر بينها وبين الجهات الأمنية المختلفة ولكن المشكلة تكمن في بعض الألعاب النارية التي يتم استخدامها من جمهور الناس العاديين ومنهم الأطفال والشباب، والتي يتم استخدامها في بعض المناسبات كالأعياد.
وشهر رمضان وهذه في الحقيقة غالباً ما تكون خطيرة نتيجة تخزينها لفترات طويلة ما يؤدي إلى تفاعل المواد الكيماوية الموجودة فيها وانفجارها ذاتياً وتسببها بحدوث إصابات بشرية متنوعة وحرائق مختلفة في أماكن التخزين.
ولذلك لابد من دعوة الجهات القضائية المختصة إلى منع استخدام مثل هذه الألعاب النارية غير المرخصة والتي تستخدم عشوائياً وإصدار أمر حكومي يمنع استخدامها من قبل الأفراد.
وأن تكون التراخيص مختصرة على الشركات فقط التي تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة للأشخاص والممتلكات على أن يتضمن القرار عقوبات رادعة للمتعمدين في استخدام مثل هذه الألعاب النارية.
السلطة القضائية تقدر العقوبة
وأشار المحامي راشد عبد الله بن عرب إلى أن هناك عقوبات رادعة في مجال التعامل في الألعاب النارية وعلى السلطة أن تتعامل بحزم مع هذا الموضوع وأن تفرض العقوبة الرادعة في هذا المجال.
وأن لا تكتفي فقط بالإجراءات الإدارية التي تتخذ في مثل هذه الحالات كالغرامة وإغلاق المحل وسواها ولاسيما أن البيع يعتبر بمثابة التحريض على ارتكاب أفعال الإيذاء سواء بحق المستخدم نفسه.
أو أشخاص آخرين، إلا أن المشكلة تكمن أيضا بالأفراد الذين يستخدمون مثل هذه الألعاب الخطرة عند سؤالهم عن الأشخاص الذين يبيعونها فإنهم لا يرشدون رجال الأمن عليهم.
وأشار أيضاً إلى أن القانون يدل على أن كل من عرض حياة الآخرين للخطر يحكم عليه بالسجن المؤقت وتختلف العقوبة حسب الواقعة وتكييفها القانوني كما أنها تعاقب من يعرض أموال الغير للخطر بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات إن كان الضرر متعمداً بالإضافة إلى تعويض الخسائر.
ونوه إلى أن الألعاب النارية المرخصة إذا تسببت وقت استخدامها في الأضرار بشخص ما أو أشخاص آخرين فإن هذا الموضوع يتم التعامل معه بالتحقيق لمعرفة أسباب الخطأ أهو من المصنع أم أنه من المستخدم لها وعليه تتخذ العقوبة المناسبة.
وقال إن القانون يعاقب كل من يتعامل بهذه الألعاب لأنه ينص على عدم استيرادها أو تصنيعها وحصر هذا الموضوع بالشركات المرخصة، حيث يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز مادة تدخل في تركيبها المواد المتفجرة وتعود إلى السلطة القضائية تقدير العقوبة المناسبة.
تحقيق: عمر بدران