بلغ عدد المخالفات المرورية في إمارة دبي لعام 2005 مليوناً و170 ألفاً و342 مخالفة مرورية منها 761 ألفاً و824 مخالفة للسرعة الزائدة بلغت قيمتها 152 مليوناً و364 ألفاً و800 درهم فقط للسرعة.

وكشفت الإحصائيات النهائية التابعة للإدارة العامة للمرور بشرطة دبي عن وجود 11 ألفاً و17 مخالفة لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء وذلك من مجموع إجمالي مخالفاتها بحيث بلغت قيمتها 5 ملايين و508 آلاف و500 درهم، وعن 62 ألفاً و175 مخالفة لعرقلة حركة السير بلغت قيمة ما تم تحصيله 6ملايين و217 ألفاً و 500 درهم.

في حين بلغ عدد مخالفات الرجوع بالمركبة إلى الخلف بصورة خطرة 11 ألفاً و780 مخالفة بقيمة مليون و178 ألف درهم، وأن عدد مخالفات عدم ترك مسافة كافية خلف المركبات بلغ 22 ألفاً و773 مخالفة بقيمة مليونين و277 ألفاً و300 درهم.

وأوضحت إحصائيات 2005 أن عدد مخالفات الوقوف في مكان ممنوع بلغ 47 ألفاً و 400 مخالفة تقدر بقيمة 7 ملايين و 110 آلاف درهم، ومخالفات الوقوف على الرصيف بلغت 32 ألفاً و370 مخالفة بقيمة 4 ملايين و855 ألفاً و500 درهم، وبلغت مخالفات عدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير 11 ألفاً و5 مخالفات بقيمة مليون و100ألف و500 درهم.

كما بلغ عدد مخالفات وقوف المركبات أمام فوهات الحريق والأماكن المخصصة للمعاقين 11 ألفاً و 379 مخالفة تقدر بقيمة 5 ملايين و689 ألفاً و 500 درهم، في حين بلغ عدد مخالفات التجاوز من كتف الطريق 10 آلاف و 203 مخالفات بقيمة 4 ملايين و81 ألفاً و 200 درهم.

وأن مخالفات القيادة بطيش وتهور بلغ عددها 3 آلاف و386 مخالفة بقيمة مليون و693 ألف درهم، في حين تنوعت باقي المخالفات بين عدم ربط حزام الأمان وقيادة المركبة برخصة منتهية أو بدونها وغيرها من المخالفات الأخرى.

والجدير بالذكر أن «البيان» نشرت في أبريل الماضي اقتراحاً مقدماً من إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق في الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي إلى وزارة الداخلية تقضي بتغريم سائق المركبة مبلغ 1000 درهم إذا كانت مركبته تسير بسرعة تزيد 25% عن السرعة المحددة لتصل الغرامة إلى 2000 درهم إذا تجاوزت السرعة بنسبة 50% تقريبا على السرعة القانونية تحت ما يسمى القيادة بطيش وتهور.

لان التهور بسرعة 140 كم/ بالساعة لا يساوي التهور بسرعة 240 كم/ بالساعة مما يستدعي إجراءات أكثر صرامة سواء حجز السيارة أو الرخصة أو العقوبات الثلاث معا.

وكانت إدارة هندسة المرور وسلامة الطرق في الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي قد دعت إلى رفع غرامة مخالفة الطيش والتهور والسرعة الزائدة وتشديد العقوبات على السائقين الذين يتجاوزون الحدود المعقولة في السرعة بتحويلهم إلى المحكمة لاتخاذ إجراءات أكثر ردعا.

مؤكدة أن ذلك الإجراء القانوني سيساهم في تخفيض السرعة على الطرقات الداخلية والخارجية، مما يعني خفض معدلات الحوادث والوفيات والإصابات وهي الشغل الشاغل للإدارة العامة للمرور.

منوهة إلى أن الإجراءات والمبادرات التنفيذية لإستراتيجية إمارة دبي للسلامة المرورية تتضمن استمرار العمل بالنظام الحالي في النقاط السوداء للمخالفات، وتحسين مستويات التطبيق، وإضافة المخالفات الغيابية مثل السرعة الزائدة وعبور الإشارة الضوئية الحمراء.

كتب سعيد الصوافي: