قررت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية معاملة المواطن صاحب منشأة الصيد والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك معاملة الفئة(أ) في تقسيم وتصنيف المنشآت وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2005 في شأن نظام الرسوم والضمان المصرفي. وتتميز الفئة (أ) بقلة الرسوم المفروضة على معاملات هذه المنشآت.
واشترط قرار وزارة العمل في صاحب منشأة الصيد ألا يكون مالكاً أو شريكاً أو وكيلاً للخدمات لأي منشأة تعمل في مجال آخر خلاف مهنة الصيد وألا يزيد عدد منشآت الصيد المملوكة للشخص الواحد على 10 منشآت.
وصنٌف القرار الوزاري رقم 1251 لسنة 2005 الذي أصدره معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية نهاية الأسبوع الماضي جمعيات الصيادين التعاونية في الفئة(أ) على أن يقتصر ذلك على الجمعية التعاونية نفسها ومصانع الثلج المسجلة باسمها ولا يشمل أي شركات أو مؤسسات أخرى مملوكة للجمعية.
ولفت القرار إلى أنه في حالة اختلال الشروط الواردة في القرار يتم أو يعاد تصنيف منشأة الصيد في الفئة التي تناسبها تطبيقا لقرار مجلس الوزراء كما تقرر إلغاء القرار الوزاري رقم 876 لسنة 2005 في شأن أصحاب القوارب.
وتشمل منشآت الصيادين وفقا للقرار الوزاري قوارب الصيد ومصانع القراقير ودكك السمك وجمعيات صيادي الأسماك التعاونية وأي منشآت أخرى تعمل حصرا في مهنة الصيد وبشرط أن تكون في كل الحالات مملوكة بالكامل لمواطني الدولة.
ومن جهته أكد حمد الرحومي مدير جمعية الصيادين السابق في دبي أن هذا القرار أغفل عددا كبيرا من حالات الصيادين الموجودين في المناطق الشمالية والذين يصنفهم القرار على أنهم من أصحاب الرخص بالرغم من أن هذه الرخص التي يمتلكونها في حقيقة الأمر «لا تغني ولا تشبع من جوع».
وبين أن الصياد يعتبر من الفئات قليلة الدخل ويحتاج إلى من يقف بجانبه من الهيئات والمؤسسات والوزارات المعنية، وقال إنه لا يعقل أن نساوي بين صياد يملك رخصة لبقالة أو محل حلاقة أو محل «مكوجي» وبين تاجر يملك رخصا تجارية تدر عليه الآلاف من الدراهم شهريا، وضرب المثل بمن يملك محلا للذهب أو سوبر ماركت أو فندقا.
ودعا الرحومي وزارة العمل إلى مواصلة جهودها لتساوي بين الصيادين في المعاملة حيث انهم ليسوا تجارا، مطالبا بأن يتم النظر إلى واقعهم ودراسته جيدا ثم البناء عليه واتخاذ القرارات .وحذر من أن القرار سيخلق حساسية بين الصيادين.
وقال الرحومي إن وزارة العمل بهذا القرار قطعت شوطا لا بأس به، ولكن الصيادين بحاجة إلى قرارات تعفيهم من المصاريف والرسوم وحل مشكلاتهم والنظر بجدية وعقد الاجتماعات مع ممثلي الجمعيات للتعرف على هذه المشكلات عن قرب وبواقعية. وأضاف أن القرار الصادر أعطى جزءا من الحقوق للصيادين، ولكنهم يحتاجون إلى أكثر من ذلك.
كتب عادل السنهوري والسيد الطنطاوي: