يعقد مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع بجامعة الشارقة برنامجين تدريبيين أحدهما حول الجوانب القانونية للشيكات المصرفية، والآخر حول التحليل المالي المتقدم.
ويهدف البرنامج الأول الذي يعقد يوم 14 من شهر يناير الجاري ويستمر لخمسة أيام وينفذه كل من الدكتور مصطفى البنداري والدكتورة فتيحة قوراري من كلية القانون إلى تزويد المشاركين بالمعارف القانونية المرتبطة بآلية إصدار الشيكات وتداولها والوفاء بها وإحاطتهم علما بالمشكلات العملية الناتجة عن استخدام الشيك.
ومدى فاعلية الحماية المدنية، وبيان أهمية الشيك في نطاق قانون العقوبات، وتحديد أركان جريمة إعطاء شيك بدون رصيد، والمسؤولية الناشئة عنها، وكذلك بيان الحماية الجنائية التي وفرها المشرع للشيكات المصرفية.
ويشتمل البرنامج على محاور علمية من بينها: الشيك من وجهة النظر التجارية المصرفية، في جانبين أحدهما نظري ويبحث بالمقصود بالشيك، بياناته وتداوله، بالإضافة إلى ضمانات الوفاء به، والآخر عملي، ويبحث في المشكلات العملية الناجمة عن ذلك ومنها: الشيك كأداة ضمان، وواجبات البنك عند الوفاء، وتزوير الشيك والوقاية منه، وتاريخ الشيك، وتسليم دفتر شيكات، والشيك على بياض، وحق المستفيد على الرصيد.
وتبحث محاور البرنامج أيضا الشيك من وجهة النظر الجنائية، ليبين المصلحة من الحماية الجنائية من جريمة شيك من دون رصيد، وتحديد مدلول الشيك وبياناته في نطاق قانون العقوبات، بالإضافة إلى تحديد الركن المادي والمعنوي في جريمة الشيك بدون رصيد، والمسؤولية عن إعطاء شيك بدون رصيد.
أما البرنامج التدريبي الثاني: التحليل المالي المتقدم، والذي ينفذه يوم 21 من الشهر الجاري ويستمر لأربعة أيام، أ.د. محمد أبو نصار الخبير المتعاون مع جامعة الشارقة، فيهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف والمهارات الأساسية اللازمة للتعمق في فهم وتحليل القوائم المالية والإلمام بالأساليب الحديثة في عملية تحليل القوائم ونتائجها ومدلولاتها.
وتشتمل محاور البرنامج العلمية على البحث في القوائم المالية، كقائمة الدخل والميزانية، وقائمة التدفقات النقدية، وتبحث المحاور في محددات البيانات المنشورة في القوائم المالية، وأساليب التحليل الأولية، من حيث التحليل العامودي، والأفقي.
والتحليل بالنسب، واثر اختلاف الطرق المحاسبية على التحليل المالي، فضلا عن التعريف بأساليب التحليل المتقدم، من حيث هيكل رأس المال وتحليل المخاطر التمويلية، وأثره على العائد على حقوق الملكية، وتحليل هيكل التكلفة وأثره على تحليل ربحية الشركة، بالإضافة إلى تحليل وتقييم الأسهم، والتحليل لغايات الإقراض، والتنبؤ بفشل المنشأة.
الشارقة ـ «البيان»: