أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن الرسوم والغرامات المستحقة على المعاملات والخدمات التي تقدمها يتم احتسابها وفقاً لتصنيف المنشآت بينما الضمان المصرفي للمنشآت الخاضعة له يتم على أساس نسب التوطين بها وأنه لا علاقة مطلقاً بين الأسس والمعايير التي تحكم سداد الرسوم والغرامات والأخرى التي يتم على أساسها سداد الضمان المصرفي.
وقال مصدر مسؤول رفيع المستوى إنه على الرغم من مرور أكثر من أربعة أشهر على تطبيق قراري مجلس الوزراء بشأن نقل الكفالة وإعارة المكفولين والرسوم والضمان إلا أنه لا تزال هناك حالات غموض وتقدم للوزارة شكاوى عديدة حول كيفية سداد الرسوم والضمان
وإنهما يربطان بينهما وبين التصنيف ولكن الواقع ليس كذلك حيث لا توجد هناك علاقة بين الاثنين وإن سداد الرسوم وتحديد قيمتها يكون وفقاً لتصنيف المنشأة بينما يكون الضمان المصرفي وفقاً لنسب التوطين في المنشأة.
وأضاف أن تصنيف المنشآت المسجلة لدى الوزارة يتم وفقاً للتوجه الجديد إلى ثلاث فئات أ،ب،ج، على أساس معيار واحد فقط ألا وهو تنوع الثقافات والمقصود به جنسيات العمال بكل منشأة ومدى تنوعها وفقاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2005 في شأن نظام الرسوم والضمان المصرفي والذي حدد شروط التصنيف وانتقال المنشأة من فئة إلى أخرى
وفقاً لذلك حيث تظل المنشأة لمدة ستة أشهر في فئة التصنيف التي وصلت إليها كحد أدنى وبعدها ينظر في انتقالها للفئة الأعلى أو الأدنى وفقاً لجنسيات العمال بها في ذلك الوقت.
وأشار المصدر إلى أن هناك بعض المنشآت معفاة من الضمان وهي المشروعات الصناعية المرخص لها من وزارة المالية والصناعة والشركات التي تؤسسها أو تساهم في ملكيتها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات والشركات العامة العاملة في قطاعات النفط أو الغاز
أو التعدين أو المصارف أو التأمين أو السياحة أو الفنادق والمنشآت الفردية المملوكة بالكامل لمواطن يتولى إدارتها بنفسه أو مدعومة من صناديق دعم مشاريع الشباب والجمعيات ذات النفع العام والمنشآت المصنفة فئة »1« وبالتالي فإن هذه المنشآت تخضع لسداد الرسوم رغم إعفائها من الضمان.
وذكر أنه لم يتم تصنيف أي منشأة حتى الآن وفقاً لمعيار التوطين الذي لم يتم تطبيقه مشيراً إلى أنه يمكن أن هناك منشأة مصنفة فئة »ج« ولكنها في الوقت نفسه تدخل ضمن المنشآت المعفاة من الضمان وبالتالي فإنها لا تسدد الضمان المصرفي بينما تلتزم بسداد الرسوم على أي خدمة تطلبها وفقاً لتصنيفها وليس لإعفائها من الضمان.
أبوظبي ـــ ممدوح عبدالحميد