أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنها لن تسمح باستقدام أية عمالة جديدة للمنشآت المخالفة والتي لديها بطاقات عمل منتهية لأكثر من ستة أشهر أو أكثر من سنة خلال فترة المهلة التي منحتها للمنشآت العاملة في الدولة إلا بعد تسوية أوضاع عمالتها المخالفة وستقوم الوزارة بتطبيق قرار رسوم الغرامات اعتباراً من أول مارس المقبل وبواقع 5 آلاف درهم عن كل سنة أو جزء منها وبدون حد أقصى ولن تنظر في أي طلب للإعفاء أو الاستثناء من تلك الغرامات.
وأصدر معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية قراراً وزارياً بشأن العمل بدليل إجراءات عدم إصدار بطاقات عمل منتهية لأكثر من سنة للمنشآت المخالفة وتنفيذ الإجراءات الواردة في القرار خلال فترة تسوية أوضاع العمالة المخالفة فيها حتى 28 فبراير المقبل وتضمن الدليل 21 حالة والإجراءات الواجب اتباعها في كل حالة ومكان تسليم المعاملة ورسوم الغرامة المفروضة عليها. كما شمل الدليل إعفاء 14 حالة من رسوم الغرامة.
وأوضح حميد بن ديماس وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمل أن الأحكام الواردة في الدليل سيتم تطبيقها بصفة استثنائية فقط خلال فترة المهلة على أن يتم الرجوع مرة أخرى لتطبيق قرارات الوزارة السابقة بشأن العمالة المخالفة مؤكداً أن الوزارة ستحظر التعامل مع المنشآت المخالفة بعد انتهاء المهلة في حالة عدم تسوية أوضاع العمالة فيها.
ودعا ابن ديماس المنشآت المخالفة إلى تسوية أوضاعها خلال فترة المهلة وتنظيف سوق العمل من أي منشأة وهمية.وقال إن وزارة العمل تبنت الدليل في مشروعها الذي قدمته لمجلس الوزراء بشأن رفع رسوم غرامات التأخير في تجديد بطاقات العمل لأن العمالة المخالفة تمثل إحدى الظواهر المقلقة في سوق العمل ولما لها من تأثيرات سلبية اقتصادية واجتماعية وأمنية
على الرغم من أن رسوم التجديد لبطاقات العمل كانت لا تتجاوز 500 درهم عن كل 3 سنوات وكذلك رسوم الغرامة لم تتجاوز 2000 درهم عن الستة أو العشرة سنوات مما دفع الوزارة إلى رفع رسوم الغرامة عن التأخير في تجديد البطاقات إلى 5 آلاف درهم عن كل سنة وتصل إلى 25 ألف درهماً عن 5 سنوات أو تزيد بزيادة عدد السنوات لمواجهة مشكلة العمالة السائبة وتجفيف منابعها وضبط سوق العمل وعدم السماح للمنشآت المخالفة التي تمثل عبئاً اقتصادياً وأمنياً بالاستمرار في المخالفة.
وأشار إلى أن ذلك يأتي حرصاً من الوزارة على تسوية أوضاع العمالة المخالفة. وأضاف أنه استجابة منها لطلب أصحاب المنشآت بمنحهم مهلة لتسوية أوضاع عمالتها قررت الوزارة إعفاء جميع المنشآت المخالفة لإصدار أو عدم تجديد بطاقات العمل من الغرامات المترتبة عليها لأكثر من سنة بواقع خمسة آلاف درهم عن كل سنة أو جزء من السنة وبدون حد أقصى خلال فترة المهلة التي تبدأ يوم الاثنين المقبل وحتى 28 فبراير المقبل
بحيث سيتم تحصيل مبلغ الخمسة آلاف درهم عن كل عامل لم تصدر له بطاقة عمل أو لم تجدد لسنة أو أكثر خلال فترة المهلة.وشدد وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمل على أن الغرض من المهلة هو تسوية أوضاع العمالة بالمنشآت المخالفة وليس التشديد أو فرض الغرامات والعقوبات. وأوضح أنه سيتم توزيع دليل الإجراءات على كل المنشآت بالدولة للعمل بما جاء فيه.
وكانت وزارة العمل أعلنت أنها لن تستلم أي معاملات من خلال الانترنت من 28 ديسمبر الجاري وحتى غداً الأحد للتحضير للمهلة التي تبدأ بعد غد الاثنين. وأشارت إلى أن بطاقات العمل التي ستنتهي خلال تلك الفترة سيتم احتساب الغرامة عليها من يوم الأربعاء 5 يناير المقبل كما أن جميع أنواع تصاريح العمل ونقل الكفالة سوف يتم تمديدها حتى السبت المقبل.
كتب عادل السنهوري