أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قراراً وزارياً في شأن قواعد واجراءات عقود العمل للمواطنين، ألزمت من خلاله المنشآت بتسليم ايصال رقم بطاقة العمل وعقود العمل لهيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية وصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي.

كما أصدرت «العمل» قراراً وزارياً آخر طالبت فيه بإعادة تسجيل مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الخاص بالدولة وابلاغ هيئة المعاشات التي منحها القرار الحق في الاطلاع على العقد وايقاف ملف المنشآة التي لاتقوم بتوريد الاشتركات.

كتب عادل السنهوري: