أفادت دراسة إحصائية كشف عنها النقاب أمس أن العام 2005 هو الأسوأ على الإطلاق في ما يتعلق بحجم الاختراقات الأمنية الالكترونية، إذ تعرض أكثر من 55 مليون شخص في الولايات المتحدة وحدها إلى سرقة بياناتهم الشخصية الخاصة بوثائق الضمان الاجتماعي وبطاقات الائتمان وبطاقات الصرف الآلي.
وأوضحت الدراسة، التي اشتركت في إعدادها جهات بحثية عدة وأخرى عاملة في مجال نشاط الأعمال مثل شركة «فورد موتور» ومجموعة «إيه.بي.إن أمرو» لأنشطة الرهان العقاري أن العام 2005 شهد نحو 130 اختراقاً أمنياً للأنظمة الالكترونية في الولايات المتحدة وحدها.
وأضافت الدراسة التي أوردتها صحيفة «يو.إس.إيه توداي» على موقعها الالكتروني أمس، أن عائدات الجرائم الالكترونية في 2004 تعدت قيمتها 105 مليارات دولار، وهو ما يعني أن الجرائم الالكترونية تتخطى في قيمتها أرباح تجارة المخدرات. ولم تشر الدراسة إلى إيرادات الجرائم الالكترونية في 2005.
وقالت الصحيفة إن تلك الاختراقات الأمنية تأتي في وقت تم فيه تقليص ميزانية البحث العلمي الخاصة ببرامج الأمن الالكتروني بنسبة 5% خلال 2005، ما قد يؤدي إلى فتح الباب أمام مزيد من الخسائر التي تتكبدها الشركات والمؤسسات الكبرى بسبب هذا الضعف الأمني وأمام الحيل المبتكرة التي يتبعها القراصنة.
وأضافت الصحيفة أن التجاهل الذي تبديه إدارة الرئيس الأميركي بوش حيال القضية يثير حنق مسؤولي عدد كبير من الشركات والمؤسسات المتضرِّرة ومنها مؤسسة «سايبر سيكوريتي إندستري ألايانس» وهي عبارة عن اتحاد يجمع عدداً من شركات الأمن الحاسوبي.