كما أصدر معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية قراراً وزارياً بشأن تسجيل مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الخاص وإلزام المنشآت بإعادة تسجيلهم وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها.

ونص القرار على أن يتم تسجيل مواطني دول المجلس عن طريق طباعة بيانات نماذج عقد العمل وطلب بطاقة عمل لهم عن طريق مكاتب تخليص المعاملات أو مباشرة عن طريق الاشتراك في الموقع الالكتروني للوزارة والخاص بالتسجيل، وفي حالة العقود الجديدة تقوم الإدارة الاختصاصية بالوزارة باستلام بطاقة وعقد العمل بعد توقيع العامل وصاحب العمل إضافة إلى صورة فوتوغرافية للعامل لفتح ملف باسمه في نظام الوزارة الالكتروني على أن تقوم المنشأة باستلام إيصال يحمل رقم بطاقة العمل إضافة إلى ثلاث نسخ مصدقة من العقد وكذلك قيام المنشأة بتسليم الإيصال وعقود العمل للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

وتقوم الوزارة في حال استلامها طلب بطاقة العمل وعقد العمل بالصيغة الجديدة بالنسبة للعقود والبطاقات السارية باستبدال بطاقة العمل وتفريغ شروط العقد الساري في نموذج العقد الجديد واستكمال الإجراءات الأخرى المطلوبة.

ومنح القرار هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية حق الدخول والاطلاع على عقد العمل والطلبات المتعلقة به في الموقع الالكتروني www.uaesmartforms.com عن طريق إدخال رقم بطاقة العمل وتقوم الهيئة وفقا للاختصاصات المخولة لها بموجب نظام مد الحماية والقوانين الخاصة بها بربط رقم اشتراك صاحب العمل للمنشآت التي يعمل بها مواطنو دول التعاون وبتفعيل اعتماد بطاقة العامل،وبعد ذلك تقوم الوزارة بطباعة البطاقة وإرسالها بالبريد إلى المنشأة.

وأتاحت القرارات للهيئة إيقاف ملف المنشأة في الوزارة مؤقتاً على الشبكة الالكترونية بإدخال رقم الاشتراك في حالة عدم قيام المنشأة بتوريد الاشتراكات المستحقة شاملة حصة صاحب العمل والمؤمن عليه وإعادة تنشيط الملف في حال تسوية الاشتراكات.

ونص القرار على إعفاء بطاقات عمل مواطني دول مجلس التعاون من الرسوم وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2005 وتطبق الرسوم في حالة التأخير وفقا لنفس القرار.

دبي ـ «البيان»: