أصدر معالي علي عبد الله الكعبي قراراً وزارياً بشأن قواعد وإجراءات عقود عمل المواطنين ونص القرار أن تقوم المنشأة بطباعة البيانات المطلوبة في عقد العمل وطلب بطاقة عمل على الشاشة عن طريق مكاتب تخليص المعاملات أو عن طريق الاشتراك في الموقع الالكتروني www.uaesmartforms.com وفي حالة العقود الجديدة تقوم الإدارة الاختصاصية بالوزارة باستلام بطاقة العمل وعقد العمل الجديد بعد توقيع العامل وصاحب العمل إضافة إلى صورة فوتوغرافية للعامل حيث يتم فتح ملف باسمه في نظام الوزارة وعلى المنشأة استلام إيصال وثلاث نسخ مصدقة من العقد.
وأكد القرار على قيام المنشأة بتسليم إيصال رقم بطاقة العمل وعقود العمل للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبو ظبي وللهيئة أو صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأبوظبي حق الدخول والاطلاع على عقد العمل والطلبات المتعلقة به في الموقع الالكتروني www.uaesmartforms.com عن طريق إدخال رقم بطاقة العمل وتقوم الهيئة أو الصندوق وفقا للاختصاص والصلاحيات المنصوص عليها في القوانين الخاصة بهما بربط رقم اشتراك المنشأة ورقم تأميني للعامل وبتفعيل بطاقة اعتماد بطاقة العامل، وبعد ذلك تقوم الوزارة بطباعة البطاقة وإرسالها بالبريد للمنشأة وفي حالة إجراء أي تعديل على عقد العمل تطبق الخطوات ذاتها والإجراءات مع استخدام الأرقام المربوطة لاشتراك المنشأة وتأمين العامل.
وأتاح القرار للهيئة أو صندوق أبوظبي إيقاف ملف المنشأة في الوزارة مؤقتا على الشبكة الالكترونية بإدخال رقم الاشتراك في حالة عدم قيام المنشأة بتوريد الاشتراكات المستحقة شاملة حصة صاحب العمل والمؤمن عليه وإعادة تنشيط الملف في حال تسوية الاشتراكات.
وأشار القرار إلى انه عند انتهاء علاقة العمل لأي سبب يلتزم صاحب العمل بإخطار الوزارة وبإلغاء بطاقة العمل وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة ،وفي حالة عدم وفاء صاحب العمل بهذا الالتزام تعتبر علاقة العمل مستمرة حكما وعلى الوزارة عند تلقيها الإخطار أن ترسل بنسخة منه للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أو صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، وإذا تلقت الهيئة أو الصندوق إخطارا من الوزارة أو المنشأة بانتهاء علاقة العمل فعليها إنهاء الإجراءات المتعلقة بحقوق العامل المعاشية وإبلاغ الوزارة لإلغاء اسم العامل من ملف المنشأة.
وألغى القرار نظام عقد العمل الموحد للمواطنين في القطاع الخاص المنشور على موقع هيئة تنمية وتوظيف الموارد الوطنية وإعفاء بطاقات عمل المواطنين من الرسوم الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2005 وتطبيقها في حالة التأخير وفقا للقرار ذاته.
كتب عادل السنهوري: