وقعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومركز التدريب والتأهيل التابع للادارة العامة للمؤسسات العقابية والاصلاحية في شرطة دبي مذكرة تفاهم تنص على أن تساهم وزارة العمل والشؤون في توفير فرص عمل للمتعافين من منتسبي مركز التدريب والتأهيل، في وظائف مدنية مناسبة لمؤهلاتهم،
وتقديم المساعدات المادية للمدمنين من خريجي المركز، وإدخالهم في برنامج الضمان الاجتماعي، لحين إيجاد فرص عمل مناسبة لهم، وصرف مساعدة (أسرة سجين) للمنتسب المقيم بمركز التدريب والتأهيل بموجب رسالة من المركز، إضافة إلى صرف مساعدة (العجز الصحي) للمدمن المصاب بمرض الكبد الوبائي والإيدز، والمساهمة في دعم الأنشطة الاجتماعية والتوعوية للمركز.
وحسب المذكرة، يلتزم المركز بتدريب وتأهيل المنتسبين الداخليين والخارجيين، وإعدادهم نفسياً وعلمياً واجتماعياً، وإخضاعهم لدورات متخصصة، وفقاً للبرامج المعدة في المركز، التي تؤهلهم للعمل الوظيفي، كما يلتزم بمنح الخريج المطلوب تعيينه ومساعدته، رسالة رسمية موجهة إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية،
إضافة إلى المتابعة الدورية لخريجيه بالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات لضمان عدم انتكاستهم وعودتهم للتعاطي، وتقديم تقارير سرية ودورية موجهة حول الخريجين الذي تم توظيفهم من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وتقديم الاستشارات والدورات التدريبية التي تعنى بالتوعية بأضرار المخدرات، لصالح وزارة العمل.
وأشادت مريم محمد خلفان الرومي الوكيل المساعد للشؤون الاجتماعية، في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة دبي، في مجال مكافحة الجريمة بشكل عام، والمخدرات بصفة خاصة، من خلال البرامج الوقائية والتوعوية التي تنظمها وتشرف عليها وترعاها.
وأوضحت عقب توقيع مذكرة التفاهم التي وقعها نيابة عن العميد الدكتور جمال محمد خليفة المري نائب القائد العام لشرطة دبي، العميد محمد حميد السويدي مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، نائب رئيس مجلس إدارة مركز التدريب والتأهيل، بحضور العقيد عبد الرحمن محمد بن حافظ مدير إدارة مكافحة المخدرات بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية،
والرائد الخبير إبراهيم دبل مدير مركز التدريب والتأهيل، ونائبه الرائد أحمد محمد السعدي، وعدد من الضباط، إضافة إلى منتسبي مركز التدريب والتأهيل أن توقيع مذكرة التفاهم، جاء انطلاقاً من الوعي الكامل من أن المخدرات مرض مدمر من أمراض المجتمع وعدو شرس،
وتحقيقاً لرؤية حكومة دبي، في التواصل بين المؤسسات الحكومية، وخلق شراكات فاعلة، مؤكدة قناعتها بدور القائمين على مركز التدريب والتأهيل في شرطة دبي، وما يوفره من برامج علاجية ووقائية.
وقالت إننا على استعداد تام للتعاون مع مركز التدريب والتأهيل خاصة فيما يتعلق بالبحث عن وظائف مناسبة للمنتسبين بعد تأهيلهم، بما يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية, وتفعيل الدور الثنائي الفعال بين المركز والوزارة،
لتقديم المساعدة لأسرة الشخص المدمن في حالة قبوله لتلقي البرامج التأهيلية والعلاجية في المركز, إضافة إلى إعداد دورات حول كيفية تعامل الأسرة مع متعاطي المخدرات، وسبل الوقاية من الأمراض المعدية الناتجة عن تعاطي المخدرات .
عقب ذلك قامت مريم الرومي، يرافقها العميد محمد حميد السويدي، بجولة ميدانية شملت مرافق المركز، استمعت خلالها إلى نبذة تعريفية عن المركز الذي أنشئ عام 1995م، واطلعت على أهدافه، والجهود الحثيثة التي يبذلها في علاج وتأهيل متعاطي المخدرات،
وما ينفذ من برامج توعوية ووقائية، في مجال مكافحة آفة العصر، والخدمات والبرامج التأهيلية التي يقدمها مركز التدريب والتأهيل في شرطة دبي، في سبيل إعادة تأهيل متعاطي المخدرات وإعادتهم للمجتمع، واستمعت إلى شرح مفصل من رؤساء الأقسام في المركز حول نظام العمل في الجوانب العلاجية والتأهيلية.
من جانبه أشاد العميد محمد السويدي، بجهود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، التي تهدف إلى مساعدة أهالي وأسر نزلاء المؤسسات العقابية من خلال قسم الرعاية اللاحقة بالوزارة،
والعمل على دمج المساجين في المجتمع بعد خروجهم من السجن، إضافة إلى مساهمتها في إعادة تأهيل المساجين من خلال البرامج والدورات، وتوفير فرص العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم المهنية.
دبي ـ البيان