اجتمعت لجنة العلامات التجارية التابعة لوزارة الاقتصاد والتخطيط برئاسة محمد جاسم المزكي وكيل الوزارة في دبي أمس للنظر في تظلمات أصحاب الطلبات الراغبة في تسجيل علامات تجارية سبق للوزارة رفضها لأسباب فنية وقانونية.

وقال المزكي عقب انتهاء الاجتماع إن اللجنة نظرت أمس في 37 تظلماً وقررت تأييد معظم قرارات وزارة الاقتصاد والتخطيط في رفضها منح أغلب أصحاب هذه الطلبات تسجيل العلامات التجارية الذين تقدموا للحصول عليها لأسباب مختلفة منها تشابه بعضها مع علامات تجارية أخرى مسجلة أو عدم استيفائها للشروط التجارية أو القانونية.

وأشار إلى أنه يحق لأصحاب الطلبات الذين رفضت تظلماتهم الطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المدنية المختصة عملا بالقانون التجاري للدولة.ويعد اجتماع أمس الرابع عشر من سلسلة اجتماعات اللجنة منذ تشكيلها عام 2002 طبقا للمادة 13 من القانون الاتحادي للعلامات التجارية.

وتضم اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط عضوين من الوزارة وعضواً من اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وعضواً عن كل غرفة من غرف تجارة وصناعة الإمارات السبع.

ولفت المزكي إلى أن اللجنة نظرت منذ تأسيسيها إلى الآن في 323 تظلماً من أصحاب طلبات تسجيل العلامات التجارية وأن أغلب قرارات أيدتها المحكمة المدنية المختصة ضد المتظلمين منها «ما يؤكد صحة قرارات اللجنة التي تضم في عضويتها كفاءات فنية وقانونية وإدارية».

من جهتها أفادت فاطمة خلف الحوسني رئيسة قسم العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد والتخطيط أن عدد طلبات العلامات التجارية في دولة الإمارات منذ بداية تطبيق قانون العلامات التجارية عام 1993 بلغ 76 ألفاً و493 طلباً سجل منها حتى الآن 57 ألفاً و18 طلباً.

وأوضح المزكي أن هناك طلبات لتسجيل علامات تجارية لا تزال تحت الفحص من قبل الوزارة وطلبات لم تستوف شروط إصدارها بالإضافة إلى طلبات عليها نزاعات من أطراف مختلفة ستحول إلى لجنة العلامات التجارية.

(وام)