أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة مرسوماً أميرياً يقضي باستبدال لجنة الخدمة المدنية في دائرة شؤون الموظفين في حكومة الفجيرة التي تهدف إلى رفع مستوى الأداء وكشف المخالفات في الجهاز الإداري ووضع الاقتراحات والحلول وتحقيق العدالة في معاملة الموظفين والتأكد من قيام الأجهزة التنفيذية بمسؤولياتها الوظيفية. ووجه سموه بإنشاء إدارتين هما إدارة المشاغل والزراعة وإدارة الرقابة المالية وفق بعض التغييرات الحاصلة في كثير من الدوائر والهيئات في حكومة الفجيرة.

تشمل مهمة دائرة شؤون الموظفين اقتراح اللوائح الخاصة بالتطوير الإداري بالدوائر والهيئات التابعة لحكومة الفجيرة، واللوائح المتعلقة بتحديد نوع وعدد الوظائف ودرجاتها وفق مقتضيات صالح الوظيفة والقواعد الخاصة بتدريب وتأهيل الموظفين والإشراف على تنفيذها بما يضمن رفع مستوى الخدمة المدنية، وتنفيذ القوانين والنظم واللوائح المتعلقة بالخدمة المدنية ومراقبة تطبيقها وتفسيرها

والتنسيق مع الجهات المختصة والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بشؤون «التأمين الاجتماعي» ويكون لها الحق في الاطلاع على كافة الأوراق والسجلات وطلب البيانات الضرورية التي يحتاجها موظفو الدائرة، وان على جميع الدوائر والهيئات بحكومة الفجيرة وخارجها التعاون مع الدائرة الجديدة. وتختص الدائرة بالاختصاصات الموكلة لها والواردة في قانون الخدمة المدنية للعاملين في حكومة الفجيرة الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996م.

الفجيرة ـ عائشة الكعبي