تنفذ بلدية عجمان مع إطلالة العام الجديد مجموعة من المشاريع الخدمية تصل تكلفتها إلى 141 مليون درهم منها مشاريع لإنشاء شبكة طرق جديدة وجسور بتكلفة 120 مليون درهم وإنشاء مختبر لفحص مواد البناء بتكلفة 3.5 ملايين درهم ومشروع المسلخ الآلي الجديد في منطقة الحميدية بتكلفة 5 ملايين درهم بالإضافة إلى بدء العمل في مشروع سوق السمك الجديد بتكلفة 7.5 ملايين درهم، وإنشاء عيادة الصحة العامة بتكلفة 5 ملايين درهم.
وقال المهندس أحمد عبد الرزاق يوسف العوضي نائب المدير العام للشؤون الفنية بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان: تنفذ البلدية مع حلول العام الجديد جملة من المشاريع الخدمية وذلك بتوجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان.
كما سيتم إصدار حزمة من القوانين واللوائح الجديدة لمواكبة الطفرة العمرانية التي تشهدها الإمارة. وأوضح أن المشاريع الجديدة تشمل إنشاء شبكة طرق حديثة بتكلفة 120 مليون درهم وإنشاء جسور جديدة في شارع الشيخ زايد بن سلطان وشارع الشيخ خليفة حيث يتم إزالة دوار غلفا ودوار المرور بالإضافة إلى توسعة شارع الشيخ راشد بن حميد بإضافة مسار جديد.
وأشار إلى أن البلدية قامت بدراسة الحركة المرورية في الإمارة عن طريق أحد بيوت الخبرة حيث تم وضع حلول لفك الازدحامات المرورية ولتسهيل وانسيابية حركة المرور. كما ستطرح البلدية مشروع إنشاء عيادة الصحة العامة التابعة للبلدية في منطقة الصناعية الجديدة للمناقصة العامة خلال شهرين، مشيراً إلى أن تكلفة المشروع تصل إلى 5 ملايين درهم.
كما سيبدأ العمل خلال الأسبوعين المقبلين في إنشاء المسلخ الآلي الجديد في منطقة الحميدية قرب سوق الخضار والفواكه وذلك بتكلفة 5 ملايين درهم، كما بدأ العمل في تنفيذ مشروع سوق السمك الجديد بتكلفة 7.5 ملايين درهم.
وأشار العوضي إلى اهتمام رئيس دائرة البلدية بتنفيذ المشاريع الخدمية بأعلى مستويات الجودة وكشف عن نية البلدية إصدار قانون جديد لتنظيم عمل المكاتب الاستشارية العاملة في الإمارة موضحاً أن عدد المكاتب العاملة الآن في عجمان في مجال الاستشارات الهندسية وصل إلى 114 مكتباً استشارياً.
وأوضح نائب المدير العام للشؤون الفنية أنه تم وضع جميع الشروط الجديدة الخاصة بلائحة البناء الجديدة التي سوف تصاحب إصدار قانون تنظيم عمل المكاتب الاستشارية وقانون تنظيم عمل شركات المقاولات بالإضافة إلى لائحة مواقف السيارات مشيراً إلى أنه تم إلزام جميع أصحاب البنايات الجديدة ببناء مواقف داخلية.
وعن ملامح القانون الجديد الخاص بالمكاتب الاستشارية العاملة في عجمان، أشار العوضي إلى أن القانون تضمن لوائح خاصة بتنظيم عمل المكاتب الاستشارية وتصنيفها وفق الإمكانيات والكفاءات والخبرة مؤكداً أن القانون اكتملت دراسته ويجري الآن وضع اللمسات الأخيرة قبل إصداره.
وكشف نائب مدير عام بلدية عجمان للشؤون الفنية أن القانون ركز علي أهمية وجود الكفاءات الهندسية المواطنة في إدارة المكاتب الاستشارية حيث اشترط ان يكون الكفيل مهندساً مواطناً بالإضافة إلى التزام المكاتب الاستشارية باشتراطات الأمن والسلامة في التصاميم الإنشائية لاسيما الأبراج السكنية. كما اشترط القانون الجديد على أصحاب المكاتب الاستشارية تقديم المشروع للتدقيق لدى طرف آخر ثم يعرض بعدها على البلدية للموافقة.
وكشف العوضي عن نية البلدية إنشاء مختبر جديد لفحص مواد البناء والتربة خلال العام الجديد وذلك بهدف الجودة ولتحقيق شروط الأمن وتطرق إلى دور البلدية في تعديل وضع المكاتب الاستشارية العامة حالياً في الإمارة، كما أشار إلى أن البلدية لا تسمح في القانون الجديد بأن تأخذ المكاتب الاستشارية مشاريع أكبر من حجمها الحقيقي الذي سوف يفرزه التصنيف الجديد، وارجع الأمر إلى أهمية إنجاز المشاريع بأعلى مستويات الجودة في جميع المراحل.
كما تضمن القانون العديد من الجزاءات للمكاتب الاستشارية غير الملتزمة بنظم البناء والسلامة والجودة. وقال العوضي : تمت إعادة هيكلة الإدارة الهندسية في البلدية وذلك لمواكبة النهضة العمرانية التي تشهدها الإمارة بالإضافة إلى زيادة العناصر البشرية العاملة في مجال الرقابة الإنشائية.
عجمان ـ أسامة أحمد: