افتتح الدكتور يوسف عيسى الصابري مدير عام معهد التنمية الإدارية صباح أمس بفندق رويال مرديان بأبوظبي الملتقى العلمي الذي ينظمه المعهد تحت عنوان «نظام التأديب في الوظيفة العامة» بمشاركة شاغلي الوظائف القانونية وأعضاء لجان التأديب بالوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية.
وقال مدير عام المعهد في كلمة له في افتتاح فعاليات هذا الملتقى الذي يقام تحت رعاية معالي سعيد خلفان الغيث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد التنمية الإدارية ان موضوع نظام التأديب في الوظيفة العامة من المواضيع المهمة التي تساهم في تهيئة الجو المناسب للجهاز الإداري للعمل بعيدا عن تعريض الموظف الصالح لما يعرقل حسن أدائه لعمله من اتهامات غير جدية وإجراءات غير عادلة والسماح لغيره بالعبث والتلاعب.
وأوضح أنه في الوقت الذي ازداد فيه الاهتمام بمفاهيم الجودة والتميز في إطار الاهتمام الكلي بالكفاءة والفاعلية كانت الموارد البشرية فى قلب هذا الاهتمام لأنها تمثل العنصر الحاسم الذي يعتمد عليه فى نجاح أو فشل هذه الجهود مما يتطلب العناية القصوى بوضع النظم الكفيلة بترشيد استخدامها وتعظيم أدائها.
وأكد ضرورة أن تولي الدولة اهتماما خاصا بحقوق الموظف وواجباته وأن تصدر القوانين والنظم المتوازنة والعادلة التي تتكفل بها وترسي القواعد التي تحاسب من يخطئ منهم حتى يكون الجزاء ردعا للمخطئ وعبرة لأمثاله موضحا أن التأديب في الوظيفة العامة له دور مهم في إرساء الانضباط الواجب توافره لتمكين الإدارة من أداء مهامها بما يحقق المصلحة العامة وهو في نفس الوقت وسيلة لعقاب الموظف جزاء لما ثبت في حقه من أفعال مؤثمة تستوجب إجراء التأديب.
وأوضح الدكتور يوسف الصابري أنه اذا كان للإدارة حق محاسبة وتأديب الموظف فان ذلك ينبغي ان يكون في إطار نظم واليات توفر للموظف العدالة كاملة غير منقوصة مشيرا إلى أن الدولة أولت اهتماما كبيرا بهذا الموضوع اذ ورد في متن الدستور ان الوظائف العامة خدمة وطنية يستهدف الموظف من خلال أدائه لمهام وظيفته المصلحة العامة.
كما أكد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية على هذا الأمر فاشتمل على نظام للتأديب روعي فيه أن يكون مبسطا خاليا من التعقيد سهل التطبيق ويوفر للموظف الضمانات الكافية دون أن يهدر المصلحة العامة ويترك مجالا للتهريب من المسؤولية.
من جانبه استعرض الدكتور صلاح الدين فوزي المستشار القانوني للأمانة العامة لمجلس الوزراء في الجلسة الأولى التي أدارها المستشار علي سعيد الكندي مستشار ادارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن «الواجبات الوظيفية والأعمال المحظورة» على الموظفين أداء المهام الوظيفية ومفهوم وأركان المسؤولية التأديبية للموظف العام وأنواعها وعلاقة السببية بين المخالف والضرر والعقوبة التأديبية وأنواعها في قانون الخدمة المدنية. (وام)