أمر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي في دبي بتخصيص عشرين بالمئة (20%) من سوق دبي للأوراق المالية للاكتتاب العام وبذلك تكون أول سوق عربية تطرح نسبة منها للاكتتاب.
وتضمن أمر سموه توزيع نسبة العشرين بالمئة على النحو التالي: 25% يتم تخصيصها للاكتتاب لموظفي حكومة دبي المداومين والمتقاعدين وذلك مبادرة كريمة من سموه تجاه هذه الشريحة من أبناء المجتمع لتشجيعهم ومؤازرتهم على مواجهة الظروف المعيشية وتأمين دخل إضافي لهم ولأسرهم. وكذا 10% تخصص إلى الوسطاء الاختصاصيين أو الذين سيصبحون وسطاء و10% للشركات المساهمة العامة المدرجة في لوائح سوق دبي للأوراق المالية التي ستدرج لاحقاً.
وطرح الـ 55% المتبقية للاكتتاب العام لمن يرغب. وجاء أمر سمو رئيس المجلس التنفيذي في دبي في ضوء العرض الذي قدمه أمام سموه وأعضاء المجلس عيسى كاظم مدير عام سوق دبي للأوراق المالية الذي شرح أوضاع السوق وحركتها اليومية ومداولاتها ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني.
كما اطلع سموه وأعضاء المجلس التنفيذي خلال اجتماعه في أبراج الإمارات أمس على ملامح ومكونات استراتيجية النيابة العامة بدبي حتى عام 2010 حيث قدم العرض يوسف المطوع المحامي العام الأول وعمر أهلي من النيابة وأمر سمو الشيخ محمد بتطوير وتسريع آليات التدقيق ومتابعة القضايا المعروضة على النيابة العامة وإنجازها بسرعة تحاشياً للازدحام وهدر الوقت وتعطيل مصالح الناس.
واستمع سموه كذلك الى تقرير من العميد سعيد مطر بن بليلة مدير عام إدارة الجنسية والإقامة في دبي حول منجزات اللجنة الدائمة لشؤون العمال في إمارة دبي منذ تشكيلها قبل حوالي العام والتي تضم مديري وممثلي عدد من الجهات والدوائر ذات العلاقة بشؤون العمال والحفاظ على حقوقهم ومساعدتهم في حل منازعاتهم مع أصحاب الأعمال.
وأمر سمو رئيس المجلس في هذا السياق بضرورة متابعة قضايا العمال وتحسين أوضاعهم العملية والمعيشية بالتنسيق بين اللجنة المعنية وأرباب الأعمال في الإمارة متخذين من عاداتنا وأخلاقنا وقيمنا العربية والإسلامية نهجاً لعمل اللجنة.
ووافق المجلس على الأهداف الاستراتيجية للجنة الأمن والعدل برئاسة الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي الذي شرح أمام سمو رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي الخطوط العريضة لهذه الاستراتيجية وأهدافها ومنهجها في العمل من أجل بلوغ الهدف.
كما اطلّع سمو رئيس وأعضاء المجلس على تقرير إنشاء مركز الإسعاف الموحد في دبي والذي استعرضه أمام المجلس العميد الدكتور جمال محمد المري نائب القائد العام لشرطة دبي والعقيد راشد ثاني المطروشي مدير عام إدارة الدفاع المدني.
واستمع المجلس كذلك إلى تقرير من لجنة البنية التحتية والبيئة حول مشروع تطوير منطقة أبوهيل السكنية في ديرة والذي استعرضه أمام سموه داوود الهاجري مساعد مدير إدارة التخطيط والمساحة في بلدية دبي وناصر بو شهاب من البلدية وقد أحيل التقرير إلى اللجنة الاجتماعية في المجلس التنفيذي.
وأخيراً أطلع المجلس في ختام جلسته التي استغرقت أكثر من ساعتين على تقرير دائرة السياحة والتسويق التجاري حول أوضاع المنشآت والمرافق الفندقية في دبي واحتياجاتها من الغرف الفندقية حتى عام 2010، حيث شرح محمد خميس المهيري المدير التنفيذي لإدارة العمليات والتسويق في الدائرة ما جاء في التقرير، وبناء عليه فقد أمر سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ببناء وتوفير 100 ألف غرفة جديدة لسد احتياجات الإمارة ودعم وتشجيع الصناعة السياحية التي أصبحت تشكل مصدر دخل مهماً لاقتصاد دولتنا الوطني.
كتب وليد العارضة: