قرر مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي أمس رد مشروع حقول نفط الشمال والذي تقدر قيمة استثماراته بـ 5.8 مليارات دولار ورفض طلبا حكوميا بتحديد موعد لإعادة مناقشته، فيما تتواصل اليوم جلسات مناقشة قانون المطبوعات، وسط تباين في المواقف بين مؤيد لتشديد العقوبات ضد الصحافيين ومطالب بإلغاء الحبس في جرائم النشر، حفاظا على حريات الرأي والتعبير.
وقرر البرلمان إعادة مشروع حقول نفط الشمال المثير للجدل مجددا إلى اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس لمعاودة النظر فيه. ورفض المجلس أيضا طلبا للحكومة ان يتم تحديد 23 يناير لمناقشة المشروع مجددا في المجلس.
وكان وزير الطاقة الكويتي احمد الفهد الصباح دعا النواب إلى عدم تسييس المناقشات بشأن هذا المشروع الذي لا يزال موضع مناقشة منذ 13 عاما ويشمل تطوير أربعة حقول نفطية في شمال الكويت عند الحدود العراقية، بحيث يزيد إنتاجها من 530 ألفا إلى 900 ألف برميل يومياً.
وجاءت دعوة الوزير اثر إعراب 20 نائبا في البرلمان عن مخاوفهم من ان تقع الموارد النفطية للبلد في يد شركات أجنبية وخصوصا بريطانية وأميركية. ويطلب النواب الذين يعارضون المشروع من البرلمان ان يتخذ موقفا من كل عقد يتم الاتفاق عليه مع المستثمرين الأجانب في إطار هذا المشروع.
وأشار النواب الثلاثاء إلى ان مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة البرلمانية للشؤون الاقتصادية في يونيو، لم يلحظ ضمانات دستورية كافية للحفاظ على ثروات البلاد الطبيعية. ويتيح مشروع القانون للحكومة ان توقع عقودا مع شركات أجنبية من دون موافقة النواب.
إلى هذا لم يتمكن مجلس الأمة من الانتهاء من مناقشة مواد قانون المطبوعات الجديد أمس ولوحظ ان هناك اجماعا نيابيا من مختلف التوجهات الدينية والمستقلة والقبائل بهدف تمرير هذا القانون لأنهم يستفيدون منها كل حسب طريقته وأهدافه وحذر النواب في الجلسة العلنية، الحكومة من ان تستغل القانون لتمنح تراخيص الصحف لمن ترضى عنهم وبعدها يتم غلق باب التراخيص. واستشهدوا بان مملكة البحرين تمنح تراخيص صحف يومية وتعتمد قاعدة البقاء للأصلح.
وقال النائب فهد الخنه والذي يمثل التيار الديني السلفي «إن هذا القانون يلغي الاحتكار وسوف يسمح لجميع المواطنين ان يعبروا عن آرائهم وطالب المحامى علي الراشد» بأن تلغى عقوبة الحبس ضد صاحب الرأي وقال لا يجوز في زمن الحريات التي يشهدها العالم « ان يتضمن القانون عقوبة الحبس ولا يجوز ان يكون في الكويت سجين رأي»ووصف هذا المادة بأنها نقطة سوداء في القانون الأبيض.
وطالب النائب عبد الله العكاش بتشديد العقوبة على الذين يتطاولون على ثوابت الدين الإسلامي بغية الشهرة وقال يجب ان نضع حدا لمن يستغلون الصحافة لهدم القيم الدينية وطالب بتشديد العقوبة على الذين يكتبون في الأمور الدينية وفيها مساس بالذات الإلهية.
الكويت ـ حسين عبد الرحمن والوكالات: