أعلن المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي تأييده المطلق للقرارات الاستراتيجية التي أصدرها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم أبوظبي العام الماضي والتي تمهد لإحداث نقلة نوعية في كافة مجالات العمل الوطني وإعلانا عن بداية مرحلة جديدة في مسيرة البلاد.
ورحب المجلس بالقرارات السامية بإعادة تنظيم الدوائر والأجهزة الحكومية المحلية على قواعد وأسس جديدة تلبي متطلبات التحديث والتطوير في هذه المرحلة مؤكدا انه يدرك ان إيجاد الكوادر الوطنية المؤهلة وإفساح المجال امام الكفاءات الوطنية دون محسوبية أو تحيز هو الطريق الصحيح لانجاز مهام العمل الوطني.
وأشار المجلس إلى ان مجال التعليم ظل محورا لاهتمام ومناقشات المجلس في دورات كثيرة ماضية لذلك فإن قرار إنشاء مجلس أبوظبي للتعليم يعتبر قرارا مهماً وصائباً وعزز آمالنا في إصلاح وتطوير هذا المجال المهم مؤكداً أنه يرى في سياسة الدعم والتشجيع المتوازن للقطاعات الصناعية والزراعية والحيوانية تحقيقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة وضمانا لتنويع مصادر الدخل وخلق فرص جديدة للعمل والاستثمار مما يساهم في خلق بيئة استثمارية واقتصادية تملك القدرة على توفير مختلف المزايا والفرص والتسهيلات لكافة القطاعات الإنتاجية وتتنوع فيها الأنشطة الاستثمارية لتشكل رافدا من روافد الدخل والرخاء والازدهار الاقتصادي.
وعاهد المجلس رئيس الدولة حاكم أبوظبي على العمل بكل جد وإخلاص لدعم كيان الاتحاد وتوطيد أركانه والمحافظة على مكتسباته والولاء الكامل والمطلق للقيادة الرشيدة مؤكدا ان الخطوات التي اتخذت لتفعيل دور المؤسسات الاتحادية تدعيما للمسيرة الاتحادية تعكس رؤية حكيمة لمتطلبات هذه المرحلة.
وجدد المجلس العهد والولاء لصاحب السمو رئيس الدولة وولي العهد مؤكدا العزم على مواصلة أداء دوره بكل أمانة وإخلاص لخدمة أهداف البلاد والدفاع عن مصالحها العليا والتعبير عن تطلعات وطموحات مواطنيها.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس التي عقدها صباح أمس برئاسة عبدالله محمد المسعود رئيس المجلس وتم خلال الجلسة اعتماد خطاب الرد على خطاب الافتتاح وإقرار تشكيلات اللجان الدائمة للمجلس والتي أعدتها لجنة الرد على خطاب الافتتاح التي كلفت كذلك بتشكيل اللجان قرر المجلس إحالة موضوع الازدحام المروري في مدينة أبوظبي إلى لجنة البلديات والمرافق العامة لمناقشته وبحثه مع الجهات المعنية في الإمارة وإعداد تقرير بشأن المشكلة وتقديمه للمجلس في جلسات مقبلة.
وكان المجلس قد عقد الجلسة الثانية في دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر في الساعة الحادية عشرة صباح أمس بمقر الحصن بأبوظبي وتم التصديق على ملخص الجلسة السابقة وتم استعراض تقرير لجنة الرد على خطاب الافتتاح السامي للدورة الجديدة للمجلس وألقى التقرير راكان مكتوم القبيسي أمين عام المجلس وسيتم رفع الرد إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم أبوظبي بعد ان اعتمده المجلس أمس.
* الرد على خطاب الافتتاح
وفيما يلي رد المجلس على خطاب الافتتاح:
صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حاكم البلاد «حفظه الله» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أتشرف بأن أرفع لسموكم رد المجلس الاستشاري الوطني على خطاب افتتاح دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر الذي تفضل بتقديمه نيابة عن سموكم صباح يوم الثلاثاء الموافق السادس من شهر ديسمبر 2005م الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد، رئيس المجلس التنفيذي الموقر «حفظه الله».
ويسعدني بهذه المناسبة المهمة ان أرفع لسموكم باسم المجلس خالص التحيات والعرفان وبالغ الشكر والامتنان على رعايتكم السامية لهذا المجلس، وثقتكم في أعضائه التي تأتي تأكيدا لإيمانكم الراسخ بنهج الشورى والمشاركة الشعبية في إدارة الشؤون العامة للبلاد.
ويسعدني ويشرفني أيضاً ان أقدم باسم المجلس جزيل الشكر والتقدير للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي العهد «حفظه الله» على تفضله بافتتاح جلسات هذا الدور وتقديمه لخطاب الافتتاح نيابة عن سموكم.
ولقد تدارس المجلس ما جاء في هذا الخطاب السامي بكل عناية واهتمام وناقش ما تضمنه من قضايا مهمة وإيضاحات للسياسة الحكومية بشأنها وبعد تبادل الرأي اقر المجلس رده على خطابكم السامي كما يلي:
* أولاً: الانجازات الحضارية
يا صاحب السمو..
ان المجلس يدرك إدراكا تاما دور القيادة التاريخية للمغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» والجهود المخلصة لسموكم في تحقيق تلك الانجازات الحضارية والتنموية الكبيرة خلال مرحلة التأسيس الماضية ليتم بعدها ترسيخ القواعد الأساسية وتشييد البنية التحتية وتوفير الشروط الموضوعية لتبدأ جهود التحول النوعي في آليات ومناهج وأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية انطلاقا من رؤيتكم العميقة لمتطلبات التطوير والتحديث في هذه المرحلة المهمة، ولقد جاء ذلك التحويل استجابة للمتغيرات ومواكبة للتطورات واستعدادا لمواجهة التحديات بالمزيد من العمل والانجاز على طريق التنمية والتطوير.
* ثانياً: القرارات الاستراتيجية
يا صاحب السمو،
ان المجلس يعبر عن تأييده المطلق للقرارات الاستراتيجية التي أصدرتموها خلال العام المنصرم تمهيدا لإحداث نقلة نوعية في كافة مجالات العمل الوطني وإعلانا عن بداية مرحلة جديدة في مسيرة البلاد نأمل بأن تنطلق بها من حاضر مزدهر إلي مستقبل أكثر تطوراً وازدهاراً لفتح آفاق أوسع ومجالات أرحب من التنمية والتقدم وتلبية تطلعات البلاد وتحقيق طموحات مواطنيها وارتكازا إلى توجيهاتكم السامية، ويدرك المجلس ان مقياس النجاح في ترجمة تلك القرارات وتحويلها إلى انجازات محددة على أرض الواقع سوف يعتمد على تغليب مصلحة الوطن على أي اعتبار أخر، وان معيار ذلك هو الولاء الكامل والمطلق للبلاد وقيادتها ونظامها، ويرى المجلس ضرورة اعتبار ما جاء في خطابكم السامي مبدأ أساسيا ومعيارا حقيقيا وشرطا لازما لشرف المواطنة والتمتع بالحقوق والامتيازات التي تحرص قيادة البلاد الكريمة على توفيرها لجميع المواطنين وتضعها في مقدمة اهتمامها ورعايتها السامية.
* ثالثا: إعادة تنظيم الأجهزة الحكومية:
يا صاحب السمو،
ان المجلس يرحب ترحيبا حارا باصدار قراراتكم السامية بإعادة تنظيم وهيكلة الدوائر والأجهزة الحكومية المحلية على قواعد وأسس جديدة تلبي متطلبات التحديث والتطوير في هذه المرحلة وترفع مستويات الأداء الوظيفي وتضمن المشروعية والشفافية في القول والعمل وتحقق الفعالية والكفاءة في كافة مجالات العمل الحكومي باستخدام احدث النظم والوسائل ومنها الربط الالكتروني بين الدوائر والأجهزة الحكومية لتحسين خدماتها وتسهيل وتبسيط إجراءاتها بما يتماشى مع المقاييس والمتطلبات المتعارف عليها عالميا، ويرى المجلس إسناد الربط الالكتروني إلى جهة متخصصة ودائمة لضمان استمراره وتطويره وسوف تتيح هذه الخطوة الرائدة الفرص أمام كل الطاقات والمواهب الوطنية وتشجيع روح الإبداع والابتكار أمام الجيل الجديد من ذوي الكفاءات والمؤهلات للمشاركة في تحمل مسؤولياتهم لإنجاح مشاريع التطوير والتحديث وتحقيق أهداف مسيرة التنمية الوطنية والالتزام بروح الجدية والنزاهة والإخلاص في العمل استجابة لتوجيهاتكم السامية.
يا صاحب السمو..
ان المجلس يدرك بان إيجاد الكوادر الوطنية المؤهلة وإفساح المجال أمام الكفاءات الوطنية دون محسوبية أو تحيز هو الطريق الصحيح لانجاز مهام العمل الوطني في هذه المرحلة المهمة من مراحل التطور، ولذلك فإننا نأخذ على عاتقنا مسؤولية العمل بكل ما في طاقتنا لدعم مسيرة التحديث والتطوير من منطلق الحرص على مصالح البلاد العليا وفي إطار التعاون الايجابي والتضامن الفعال مع الحكومة والجهد المشترك لتحويل توجيهاتكم السامية إلى عمل ملموس على أرض الواقع، ولذلك فإن تنمية الموارد البشرية تأتي على رأس أولوياتنا، ولا يسعنا الا ان نشيد بتوجيهات سموكم لعلاج الخلل في سوق العمل وربط مخرجات التعليم باحتياجات التنمية والاستمرار في تنفيذ خطط التوطين.
* رابعاً: التنمية والتطوير
يا صاحب السمو..
ان مجال التعليم ظل دائما محورا لاهتمام المجلس ومناقشاته خلال دورات كثيرة ماضية، ولذلك فإن قراركم بإنشاء مجلس أبوظبي للتعليم يعتبر قراراً مهماً وصائباً عزز آمالنا في إصلاح وتطوير هذا المجال المهم وهو أيضا يشكل فرصة مواتية لتدارك الأوضاع وإحداث تغيير جذري يمهد السبيل لتحديث وتطوير المناهج والوسائل التعليمية والتربوية ليسد الفجوة في مخرجات التعليم وسوق العمل بإفساح المجال أمام نظام يشجع روح العلم والبحث والإبداع والابتكار ويسهم في إثراء الرصيد الوطني من الموارد البشرية بتخريج المؤهلين علميا والقادرين على التعامل والتفاعل مع ميادين المعرفة والعلوم الحديثة وتكنولوجيا المعلومات ووسائل التعليم العصرية في جميع المراحل التأسيسية والمتوسطة والعليا لتوفير الكوادر الوطنية التي تستطيع ان تواكب مسيرة التنمية والتطوير وتلبي متطلبات العمل في المرحلة المقبلة بكافة مجالاتها، كما يأتي قرار تأسيس معهد التكنولوجيا التطبيقية تأكيداً للاهتمام بتنمية الموارد البشرية وتأهيل الكوادر الوطنية وتدريبها لسد احتياجات العمل والإنتاج في كافة المواقع ومنها المجال الصناعي الذي يحتاج إلى الكوادر والخبرات الفنية المتخصصة في مجال التكنولوجيا الصناعية لضمان تدعيمه وتواصل تطوره وتقدمه على أسس منهجية وعلمية.
يا صاحب السمو..
ان المجلس يرى في سياسة الدعم والتشجيع المتوازن للقطاعات الصناعية والزراعية والحيوانية تحقيقا لمتطلبات التنمية الاقتصادية الشاملة وضماناً لتنويع مصادر الدخل ولخلق فرص جديدة للعمل والاستثمار مما يساهم في خلق بيئة استثمارية واقتصادية تملك القدرة على توفير مختلف المزايا والفرص والتسهيلات لكافة القطاعات الإنتاجية وتتنوع فيها الأنشطة الاستثمارية لتشكل رافدا من روافد الدخل والرخاء والازدهار الاقتصادي، وان المجلس يؤكد لسموكم دعمه المطلق لهذه السياسة الرشيدة ويرى في تنفيذها تدعيما للقاعدة الاقتصادية الوطنية وتجسيدا لشعار التنمية الشاملة.
* خامساً: تفعيل دور القطاع الخاص:
يا صاحب السمو..
ان قرار إنشاء مؤسسة الإمارات الذي يهدف إلى إقامة شراكة دائمة بين القطاعين العام والخاص وتحقيق مبادرات في مجالات التعليم والبحث والتطوير والثقافة والمجتمع والتنمية الإنسانية والبيئية يعتبر إضافة مهمة إلى القرارات الاستراتيجية التي أصدرتموها خلال هذه المرحلة والتي تهدف إلى فتح مجالات جديدة للعمل والاستثمار أمام القطاع الخاص، وان قيام هذه المؤسسة يلبي متطلبات المرحلة ويخدم سياسة دعم وتشجيع القطاع الوطني الخاص وخلق المزيد من الفرص والتسهيلات والخدمات لزيادة مشاركته في مشاريع التنمية والتطوير وتوفير الضمانات بأسلوب الشراكة الدائمة مع القطاع العام لتشجيع أجيال جديدة من المستثمرين المواطنين للاتجاه إلى مجال الاستثمارات والأعمال الخاصة لتعزيز القاعدة الاقتصادية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لسياسة التوطين في القطاع الخاص، ولذلك فإن المجلس يجدد إشادته بتوجيهاتكم السامية لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، ويؤكد بان هذا الدعم يمثل نقطة ارتكاز مهمة لتعزيز دور القطاع الخاص في هذه المرحلة ورفع إنتاجيته وزيادة مشاركته في مسيرة التنمية والتطوير كهدف رئيسي لسياسة تنويع الدخل الاقتصادي وتفعيل دور القطاع الخاص للإسهام في عمليات التطوير والتحديث بالشراكة مع القطاع العام وفقا لرؤية استراتيجية تهدف إلى النهوض بالاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة أمام كافة قطاعاته.
يا صاحب السمو،
ان إنشاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للضمان الصحي ولمركز التأهيل الوطني وتوسيع اختصاصات هيئة البيئة في أبوظبي تعتبر خطوات مهمة وموفقة وتأتي في إطار رؤيتكم الثاقبة والشاملة لمتطلبات هذه المرحلة ورعايتكم الكريمة والدائمة للمواطنين وتوفيركم لاحتياجاتهم الصحية وتأمينكم لسلامتهم ومعالجة مشاكلهم بتقديم الخدمات الطبية والتأهيلية وحماية البيئة من مخاطر التلوث.
* سادساً: الأمن الوطني
يا صاحب السمو،
ان الإرهاب يشكل ظاهرة خطيرة وغريبة على المجتمع الذي لا يعرف التطرف أو الغلو أو الإجرام الإرهابي ولذلك فإن الارتباط بالتيارات الإرهابية والمتطرفة خارج الحدود يعتبر خيانة عظمى للوطن وإضراراً بأمنه ومصالحه العليا وتهديدا لمسيرة تقدمه واستقراره وان المجلس الاستشاري الوطني يعلن عن وقوفه ضد الإرهاب ويطالب بمحاربته بكل حزم وقوة وتحصين مجتمع البلاد من مخاطره وحرمان كل من يعقد البيعة لأناس خارج الوطن من شرف الانتماء الوطني أو حق المواطنة لأن هذا الحق لا يقبل غير الولاء الكامل للوطن ولقيادته الرشيدة، ولذلك فإن المجلس يدعو إلى مواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله ويتطلع لزيادة وتقوية الروابط مع القاعدة الشعبية لرفع الوعي الوطني بمخاطر الإرهاب والعمل لتدعيم قواعد الوحدة الوطنية وزيادة التلاحم بين القيادة والشعب لمواجهة كل أثاره وانعكاساته القادمة من خارج الحدود.
يا صاحب السمو..
اننا نعاهدكم على مواصلة العمل بكل جد وإخلاص لدعم كيان الاتحاد وتوطيد أركانه والمحافظة على مكتسباته والولاء الكامل والمطلق لقيادتكم الرشيدة، ولذلك فإن المجلس يرى في الخطوات التي اتخذت لتفعيل دور المؤسسات الاتحادية تدعيما للمسيرة الاتحادية رؤية حكيمة لمتطلبات هذه المرحلة سوف يكون لها نتائج ايجابية تعزز من وحدة شعب الإمارات وتحافظ على ثوابته الوطنية وتوفر الشروط والضمانات للتعبير عن تطلعاته وطموحاته والإسهام في بناء مستقبل أجياله القادمة تحت راية الاتحاد في ظل قيادتكم الرشيدة.
* سابعاً: دور المجلس
يا صاحب السمو..
ان المجلس يجدد العهد والولاء لسموكم ولولي عهدكم الأمين ويؤكد عزمه على مواصلة أداء دوره بكل أمانة وإخلاص لخدمة أهداف البلاد والدفاع عن مصالحها العليا وللتعبير عن تطلعات وطموحات مواطنيها، ولذلك فإن المجلس يسعى بكل حرص إلى ممارسة كل اختصاصاته القانونية وأهمها الاختصاص التشريعي لمناقشة مشروعات القوانين المحلية وإبداء توصياته بشأنها، ويتطلع للإسهام بدور فعال في هذه المرحلة المهمة التي يتم فيها إصدار الكثير من القرارات التنظيمية والتشريعية لإعادة الهيكلة أو لتأسيس المزيد من الوحدات الإدارية والمؤسسات العامة، كما يضع المجلس ضمن الرؤية المستقبلية لدوره تقوية الروابط مع القاعدة الشعبية وتعزيز التعاون مع الدوائر والأجهزة الحكومية والإسهام في تقوية التلاحم بين القيادة والشعب من خلال متابعته لتحويل قراراتها إلى عمل ملموس على ارض الواقع.
يا صاحب السمو..
ان بلادنا تسير بخطى ثابتة وواثقة لاستكمال أهداف مسيرة التنمية والتطوير وحماية مصالحها العليا ورعاية وخدمة قضايا مواطنيها بفضل توجيهات قيادتكم الرشيدة والجهود المخلصة لولي عهدكم الأمين.
ولا يسعنا في ختام هذا الرد إلا أن ندعو المولى العلي القدير ان يحفظكم ويرعاكم ويسدد على طريق الخير خطاكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
* تشكيل اللجان
ووافق المجلس على إعادة تشكيل اللجان الدائمة للمجلس والتي اقترحتها لجنة الرد على خطاب الافتتاح. واللجان هي:
اللجنة التحضيرية وتضم في عضويتها كلاً من عبدالله بن محمد المسعود، رئيس المجلس، مبارك بن عبدالله المهيري، نائب رئيس المجلس، عبدالرحمن بن حمد بن محمد القمزي، جبارة بن حسن بن جبارة المرر، يوسف بن عتيبة بن عبدالله العتيبة، أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري، أحمد بن حاضر المريخي، حميد بن راشد بن جابر الهاملي، مسلم بن سالم بن حم العامري، عيسى بن عبدالله مسفر السويدي، محمد بن أحمد بن بندوق القمزي، خليفة بن أحمد بن جبارة المرر، جمعة بن عيد المريخي، محمد بن أحمد بن مانع المهيري، غيث بن هامل بن خادم آل غيث، يوسف بن عبدالله حسين، مبارك بن قران المنذري، سلطان بن أحمد غنوم الهاملي، حاضر بن مبارك بن حاضر المهيري، عبدالله بن غانم بن هميله المزروعي، محمد بن راشد بن أحمد مفتاح الناصري، عبدالله علي عبدالله الزعابي، محمد حمد بن سالم بن ركاض العامري، راشد بن محمد الحر السويدي، عيسى سعيد عيسى الخيلي، مكتوم بن محمد بن مكتوم الشريفي، صالح بن منصور بن عزيز المنذري، الرامس صالح محمد المنهالي، بطي بن أحمد محمد بن بطي القبيسي، عبدالله بن علي الكعبي، علي بن محمد بن عبدالله الصايغ.
لجنة شؤون الداخلية والدفاع وتضم: عبدالله بن علي الكعبي، عبدالله بن غانم بن هميله المزروعي، مكتوم بن محمد بن مكتوم الشريفي، محمد بن عبدالله بن أحمد الظاهري، خادم بن محمد الرميثي، الرامس صالح محمد المنهالي، علي بن محمد بن عبدالله الصايغ، حاضر بن مبارك بن حاضر المهيري.
لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وتضم: جبارة بن حسن بن جبارة المرر، محمد بن راشد بن أحمد مفتاح الناصري، محمد بن أحمد بن بندوق القمزي، محمد بن أحمد بن مانع المهيري، بطي بن أحمد محمد بن بطي القبيسي، عبدالله علي عبدالله الزعابي، راشد بن محمد الحر السويدي، عبدالله بن علي الكعبي.
لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعة والتجارة والبترول وتضم: مسلم بن سالم بن حم العامري، خليفة بن أحمد بن جبارة المرر، حميد بن راشد بن جابر الهاملي، عيسى سعيد عيسى الخيلي، أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري، يوسف بن عبدالله حسين، عيسى بن عبدالله مسفر السويدي، علي بن محمد بن عبدالله الصايغ.
لجنة شؤون التربية والتعليم والإعلام وتضم: أحمد بن محمد بن سلطان بن سرور الظاهري، خليفة بن أحمد بن جبارة المرر، عبد الرحمن بن حمد بن محمد القمزي، سلطان بن أحمد غنوم الهاملي، محمد بن راشد بن أحمد مفتاح الناصري، يوسف بن عتيبة بن عبدالله العتيبة، بطي بن أحمد محمد بن بطي القبيسي، مسلم بن سالم بن حم العامري.
لجنة البلديات والمرافق العامة وتضم: عبدالله علي عبدالله الزعابي، حاضر بن مبارك بن حاضر المهيري، محمد بن أحمد بن بندوق القمزي، عيسى بن عبدالله مسفر السويدي، سلطان بن أحمد غنوم الهاملي، يوسف بن عتيبة بن عبدالله العتيبة، غيث بن هامل بن خادم آل غيث، أحمد بن سلطان مطر الحلامي.
لجنة شؤون المنطقة الغربية وتضم: جمعة بن عيد المريخي، صالح بن منصور بن عزيز المنذري، عبدالله بن غانم بن هميله المزروعي، جبارة بن حسن بن جبارة المرر، الرامس صالح محمد المنهالي، محمد بن أحمد بن مانع المهيري، مبارك بن قران المنذري، سالم بن غانم بن شايع المنصوري، عبيد بن سعيد بن مبارك الرحمي، أحمد بن حاضر المريخي، غيث بن هامل خادم الغيث.
لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية وتضم: حميد بن راشد بن جابر الهاملي، راشد بن محمد الحر السويدي، صالح بن منصور بن عزيز المنذري، مكتوم بن محمد بن مكتوم الشريفي، يوسف بن عبدالله حسين، عبد الرحمن بن حمد بن محمد القمزي، جمعة بن عيد المريخي، عيسى بن سعيد عيسي الخيلي.
لجنة شؤون المنطقة الشرقية وتضم: محمد حمد بن سالم بن ركاض العامري، محمد بن عبدالله بن أحمد الظاهري، سالم بن هيف الأحبابي، عبيد بن سعيد بن مبارك الرحمي، حمد بن راشد بن محمد النيادي، أحمد بن سلطان بن مطر الحلامي، زيتون بن محمد بن زيتون الشعري، محمد بن علي بن رحمه الشامسي، سعيد بن محمد زاهره الخيلي.
* الازدحام المروري في أبوظبي
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى بند الأسئلة والموضوعات على جدول الأعمال والخاص بالازدحام المروري في مدينة أبوظبي والمقدم من مجموعة من أعضاء المجلس حيث أشاروا إلى ان مشكلة الازدحام المروري بمدينة أبوظبي لا تزال مستمرة وذلك على الرغم من الجهود المقدرة للحكومة الرشيدة لمواجهتها من خلال المشاريع المستمرة لتطوير شبكة الطرق بالمدينة لإقامة طرق جديدة وتوسعة الطرق القائمة وإقامة العديد من الأنفاق والجسور وتزويد الشبكة بأحدث الأنظمة العالمية لضبط حركة السير والمرور مؤكدين ان استمرار هذه المشكلة يؤثر سلباً على انسيابية حركة السير والمرور بالمدينة ويهدد الوقت والجهد إضافة إلى الآثار السلبية على البيئة.
وقال الأعضاء ان المجلس سبق ان ناقش المشكلة مع جهات الاختصاص في أكثر من دورة من دوراته السابقة وإصدار توصياته بشأنها أملا في وضع حد لها أو التخفيف من انعكاساتها وآثارها على مدينة أبوظبي ولذا نقترح أن يناقش المجلس هذا الموضوع مع جهات الاختصاص للوقوف على الأسباب الحقيقية لاستمرار هذه المشكلة وهل تكمن في الزيادة السكانية بالمدينة والتوسعات العمرانية الكبيرة بها أم في الزيادة الحادة في عدد المركبات أم في تمركز الأنشطة التجارية والترفيهية والخدمية بمنطقة وسط المدينة أم ان الأسباب ترجع إلى الاعتماد المطلق على السيارة كوسيلة وحيدة لنقل الركاب والبضائع دون وجود بدائل أخرى أم إلى كل هذه الأسباب مجتمعة، وذلك تمهيدً للوصول إلى التوصيات والحلول المناسبة لهذه المشكلة ووافق المجلس على إحالة الموضوع إلى لجنة البلديات والمرافق لمناقشته واستعراضه مع الجهات المختصة وعرض النتائج التي تتوصل اليها على المجلس في جلسات مقبلة.
واقترح محمد بن راشد الناصري قبل مناقشة وبحث هذا الموضوع التعرف على ما تم انجازه من مشاريع حيوية تقوم بها دائرة البلديات في إمارة أبوظبي وخاصة فيما يتعلق بإنشاء الجسور التي تربط جزيرة أبوظبي باليابسة مثل جسر أبوظبي السعديات أو الجسر الذي يربط جزيرة أم الشعوم والمنفذ الذي يربط ميناء زايد بالشهامة والنفق الذي يربط شارع السلام بالميناء مشيرا إلى ان وجود هذه المشاريع واستمرار البلديات في تنفيذها فإنه لا داعي للاجتماع معها خاصة وان هذه المشاريع سوف تقلل كثيرا من مشكلة الازدحام المروري الذي تعاني منه مدينة أبوظبي والذي يعد «أرحم» كثيراً مما تعاني منه مدن وإمارات أخرى في الدولة.
وقال رئيس المجلس ان مثل هذه المشاريع تمس المصلحة العامة لمواطني الإمارة وان المجلس يسعى دائما لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الإمارة ولكن يجب أن يكون كل شيء عن دراسة. وكان العضو حاضر بن مبارك المهيري قد اقترح ضرورة إنشاء مواقف للسيارات أسفل كل بناية للتخفيف من حدة الازدحام المروري ومشكلة المواقف.
وأشار رئيس المجلس ان هذا معمول به ومطبق منذ فترة، حيث لا يسمح بإنشاء بناية إلا ويكون أسفلها «موقف للسيارات» ورفعت الجلسة على أن يعقد المجلس جلسته الثالثة يوم الاثنين الموافق الثاني من شهر يناير المقبل.
تغطية ـ ممدوح عبد الحميد: