أكد محمد بكار بن حيدر مدير عام جمعية بيت الخير أن التنسيق بين الجمعيات الخيرية في الدولة دون الطموح ودون المستوى المطلوب، مشيرا إلى أن التواصل الأفقي في هذا المجال مطلوب ليعود بالفائدة على المحتاجين والمستحقين للمساعدات والحد من ظاهرة الازدواجية في الحصول على المساعدة من جانب البعض، وتبادل الخبرات و الأفكار الخاصة بالمشاريع والبرامج.
وقال أبن حيدر ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعتبر الجهة المنوطة بالتنسيق بين جمعيات النفع العام على مستوى الدولة وذلك من اجل تقديم خدمات متميزة للمجتمع، مؤكدا ان 11 سنة قضاها في مجال العمل الخيري لم يدع فيها من قبل الوزارة لحضور ملتقى على مستوى الجمعيات الخيرية أو الجمعيات ذات النفع العام، وأوضح ان اجتماعات هذه الجمعيات ما هو الا مظهر احتفالي، لا يصب في الإطار التنسيقي أو التفاعلي بالرغم من ان الدولة تملك جميع المقومات والأسس للتعاون على مستوى الوطن العربي والعالم.
وقال إن وجود التعاون بين الجمعيات الخيرية يؤدي إلى توجيه أموالها إلى المحتاجين الفعليين والحالات المستفيدة وتعود عليهم بخدمات متميزة نظرا لعلمها بما تقوم به الجمعيات الأخرى، مبينا أن العمل الخيري لا يوجد به أسرار و«لانتكلم عن مركبات كيميائية او معضلات فيزيائية أو مهارات توجد لدى البعض ويعجز الآخرون عنها، وإنما نتحدث عن عمل تلقائي تربى عليه مجتمع الإمارات من القيادة إلى جميع المواطنين».
ودعا أبن حيدر دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري إلى التأني في دراسة الوضع بصورة صحيحة وعدم البناء على قواعد قديمة، مؤكدا أن العمل الخيري في دبي والإمارات عمل واضح جلي لا لبس فيه ولاتشوبه شائبة.
وعن تجديد المشاريع في الجمعية وإلغاء البعض الآخر قال: وجدنا في الجمعية أن هناك بعض المشاريع كالحقيبة المدرسية وكسوة العيد يمكن الاستغناء عنها والاستفادة من مخصصاتها المالية في دعم الأسر وعدم تقييد هذه الأسر بنوع معين من الملبس أو الكتب والدفاتر، ورأت الجمعية اعطاءها حرية الاختيار .
وقال أبن حيدر إن الجمعية عندما تخلت عن مشروع الحقيبة المدرسية تعلم أن هناك جمعيات أخرى تقوم به بما ينفي الحاجة إلى مشروع مماثل له، وهذا القرار تم اتخاذه من مجلس الإدارة بعد دراسة مستفيضة، ودفع هذه المبالغ للطالب على صورة مساعدات تعليمية أخرى.
كتب السيد الطنطاوي: