كشفت شكوى مديرة مدرسة في الفجيرة ومعلمات عبر قناة دبي الفضائية ،من تأخر الترقيات عن مخالفات المدرسة برفعها أسعار المواد الغذائية في المقصف بنسبة مئة في المئة بموافقة مديرة المدرسة، وكانت مفاجأة التقرير الذي أعدته المنطقة إن إدارة المدرسة هي التي أمرت بالزيادة بدلاء من التصدي لمحاولات الغلاء ومراقبة الأسعار في المقصف لمنع زيادتها، إضافة إلى أنها أدخلت إضافات على المبنى المدرسي بشكل مخالف لشروط الأمن والسلامة وبدون موافقة الوزارة والمنطقة.
وأوضح تقرير صادر عن الشؤون القانونية بالمنطقة التعليمية في الفجيرة إلى أنة تم تحويل مديرة مدرسة البحر للتعليم الأساسي مع مجموعة من المعلمات العاملات في المدرسة إلى التحقيق بعد بث شكواهن في تلفزيون دبي دون الحصول على موافقة خطية من المسئولين في الوزارة أو المنطقة باستثناء اتصال هاتفي من قبل مديرة المدرسة وإحدى المعلمات بالاتصال بنائب مدير المنطقة قبل اللقاء التلفزيوني بساعتين وإعلامه بأن صحافياً يريد زيارة المدرسة للاستفسار عن وضع معلمات الدبلوم من دون الإشارة إلى حضور التلفزيون ووافق نائب المدير على ذلك واخبرهن بان وضع معلمات الدبلوم يخضع للقرارات الوزارية المعروفة لدى العاملين في الميدان التربوي.
وأشار التقرير إلى أنة تمت دعوة معلمات من مكتب تعليمي آخر لحضور اللقاء التلفزيوني وبدون التنسيق مع إدارة المنطقة مما أدى إلى ضياع يوم دراسي على الطالبات نتيجة لانشغال المعلمات بأمور لا تساهم في الارتقاء بالعملية التعليمية وبخاصة إن معلمات الدبلوم يحصلن على الترقية المالية أما الترقية الوظيفية فهي تتم ضمن شروط تحددها الوزارة مشيراً إلى إن بث الشكوى عبر التلفزيون شكل قلقاً لإدارة المنطقة والوزارة في المجتمع وأجهزة الإعلام.
واعتبرت مديرة المدرسة أن الدعوة لمثل هذه الاجتماعات وحضور التلفزيون حرية شخصية للتعبير عن الرأي فيما أكدت المنطقة أنها لا تصادر الآراء ولكنها ترى أن عقد مثل هذه اللقاءات أثناء الدوام الرسمي لمعلمات من منطقتين تعليميتين وبدون موافقة مسبقة تؤثر سلبا على العملية التعليمية لذلك طالب التقرير بنقل مديرة المدرسة إلى منطقة أخرى، ولم يتوقف التقرير عند هذه الشكوى وإنما تضمن عدداً من المخالفات الأخرى التي ارتكبتها إدارة المدرسة منذ بداية العام الدراسي وحتى الآن منها منع دخول الطالبات واستقبالهن في بداية العام الدراسي مما أدى إلى حصول مديرة المدرسة على لفت نظر في ذلك الوقت.
بالإضافة إلى شكوى أولياء أمور الطالبات من زيادة أسعار المواد الغذائية التي تباع في مقصف المدرسة وبعد زيارة تفقدية للمقصف من قبل الشؤون المالية في المنطقة تبين مخالفة المدرسة لأسعار بيع أكياس الشيبسي لكل وحدة من فئة 15 جراماً من نصف درهم حسبما هو مقرر إلى درهم كما تبين مخالفة المدرسة لأسعار بيع نوع من الحلويات من نصف درهم إلى درهم كذلك الأمر بالنسبة للحلويات من نوع (أولى) وبذلك تكون المدرسة مخالفة لأسعار البيع المعتادة مقارنة مع المحلات التجارية الأخرى وحسب ما جرى علية النظام في البيع والشراء ونسبة الأرباح في الجمعيات التعاونية الخاصة بالمدارس المختلفة.
وأفاد التقرير أن مخالفة المدرسة تندرج تحت بند جمع الأموال تحت أي مسمى بالرغم من تعميم الوزارة على المدارس بالامتناع عن جمع أي مبالغ مالية تحت أي مسمى وكان رد مساعدة مديرة المدرسة والمسئولة عن الجمعيات التعاونية على هذه التجاوزات بان الأمر شأن داخلي خاص بالمدرسة.
وأوضح ان مديرة المدرسة اعترفت بهذه الحقائق إلا إن محاولات حل المشاكل معها بشكل ودي بات بالفشل بعدما رفضت الانصياع للتوجيهات والعدول عن هذه الزيادات وأصرت على البيع حسب الأسعار التي حددتها المدرسة ومخالفة النظام المعمول به في كافة المقاصف المدرسية الأخرى الموجودة بالمنطقة وأكد التقرير أن المدرسة قامت بإدخال إضافات على المبنى المدرسي دون موافقة وبعد قيام الأبنية التعليمية بزيارة المدرسة تبين قيامها ببناء مسجد في منطقة محصورة بين إحدى غرف المبنى المدرسي والممر ولم يتم عمل باب أو منفذ آخر للطوارئ.
كما تم بناء سقف المسجد من مادة الاسبستوس والذي تمنع وزارة التربية استخدامه حفاظا على الصحة العامة وأوصت الأبنية التعليمية بإلزام المدرسة بالحصول على موافقة المنطقة قبل القيام بعمل أي إضافات في المبنى التعليمي حتى يتم المتابعة من قبل إدارة ومهندسي المنطقة وتجنبا لحدوث أية أعطال.
كتب رمضان العباسي: