يناقش مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي خلال انعقاده اليوم في مقره في الشارقة بحضور مديري مشتريات الجمعيات التعاونية في الدولة وضع خطة موحدة للحد من ارتفاع الأسعار وبحث الأسباب التي دفعت الموردين لزيادة الأسعار بنسب تتراوح ما بين 5 ـ 30 بالمئة، اعتباراً من مطلع يناير المقبل.
وفي حين أكد سليمان موسى الجاسم رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي أن خمس شركات رئيسة موردة للموارد الغذائية طالبت برفع الأسعار، وأنه أعلم معالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية بهذه المطالبات، علمت «البيان» أن الزيادات تشمل مواد غذائية متنوعة ومنتجات بلاستيكية واستهلاكية.
إضافة إلى منتجات الألبان والعصائر الطازجة، في الوقت الذي أعلن فيه اتحاد الإمارات لمنتجي الدواجن أنه لا نية لديه لرفع أسعار الدواجن المحلية الطازجة وبيض المائدة خلال الفترة المقبلة، رغم الخسائر المادية الكبيرة التي منيت بها مزارع دواجن عدة بسبب انخفاض المبيعات عن المعدل الطبيعي بالتزامن مع موجة «انفلونزا الطيور».
وقال سليمان الجاسم: إن هناك مخاوف من أن تقوم الشركات الموردة الأخرى باستغلال الوضع وتطالب برفع الأسعار مطالباً بتدخل الحكومة لوضع حد للضغوط التي يتعرض لها الاتحاد التعاوني وموزعو المواد الغذائية لفرض زيادات في الأسعار على الجمهور الذي يتكون في معظمه من محدودي.
ومتوسطي الدخل، موضحاً أنه على الحكومة أن تضغط على منتجي ووكلاء الأغذية حتى لا يتصيدوا الفرص لاستغلال الجمهور والبسطاء برفع الأسعار ما يؤدي إلى أن تصبح الدولة بلداً غير رخيص وطارداً للشركات العالمية التي ستتجه إلى دول أخرى أقل تكلفة في ظل المنافسة العالمية التي تستهدف اجتذاب الشركات العالمية.
وأوضح الجاسم أن الاجتماع الذي سيعقد اليوم مع مديري المشتريات في الجمعيات التعاونية بالدولة يستهدف اتخاذ موقف موحد فيما يختص في التعامل مع الوكلاء والشركات الموردة للأغذية.
وقال الدكتور أحمد التيجاني مدير شركة «الروابي» للألبان ورئيس هيئة منتجي الألبان والعصائر في الدولة لـ «البيان» ان الهيئة لا تستطيع أن تعد الجمهور بوقف زيادات الأسعار مستقبلاً موضحاً أن الزيادة التي تطالب بها الهيئة حالياً لن تكون الأخيرة ودعا إلى تدخل الحكومة لوقف الزيادة في أسعار المكونات الأساسية التي تؤثر في إنتاج المواد الغذائية وعلى رأسها الإيجارات والديزل والمواد العلفية بالنسبة لمنتجات الألبان.
* السوق المفتوح
وقال: إن الدولة تتبع سياسة السوق المفتوح ولا توجد ضوابط للأسعار «وكلما زادت أسعار المواد الأولية للإنتاج سنكون مضطرين لزيادة أسعار المنتجات ونحن نستورد 95% من عناصر الإنتاج من الخارج كالأبقار والأعلاف وحتى مواد التغليف ولا نستطيع أن نتحكم في أسعارها».
وأوضح أن الضغوط تحاصر 39 شركة من منتجي الألبان من كل جانب ومعظمها شركات وطنية والبعض لديه توكيلات من شركات خليجية وغيرها مثل «الروابي»، «المراعي»، «العين»، «مرموم»، «الدقداقة»، «الفجيرة»، «لكنور»، «الخليج»، «صفا»، «ندى»، «نادك»، و«صافي».
وقال إن الهيئة ستنظم مؤتمراً صحافياً لتوضيح وجهة نظرها للمستهلك. وحتى نضمن للمستهلك منتجاً سليماً معافى لابد من الزيادة. وطلبت الشركة زيادة توازي الزيادة العالمية وهي 18%.
ولكننا اكتفينا بـ 10% فقط لأن المستهلك يتعرض حالياً لكثير من الضغوط في زيادة الأسعار والحل يكمن في زيادة الرواتب حتى لا يتأثر المستهلك ويستطيع مقاومة غلاء المعيشة.
*زيادات معقولة
وأوضحت مصادر الاتحاد التعاوني الاستهلاكي أنه ستتم مناقشة الزيادة المناسبة والمعقولة التي يمكن تحديدها للأسعار، حتى تكون مناسبة للمستهلكين، في ضوء الزيادات المقترحة من قبل الشركات الموردة والوكالات التجارية والتي تتراوح ما بين 5 ـ 30 بالمئة، وسيناقش البضائع التي تستوردها الجمعيات وما هي الماركات البديلة التي تكون منتجاتها جيدة وبأسعار مقبولة تتناسب مع السوق المحلية.
وأشارت المصادر إلى أن من الشركات التي قدمت طلبا لزيادة الأسعار شركة «الكورك ريفر» وشركة «الخليج الدولية» وشركة «العقيل للتوزيع» و«كوزمو بلاست» و«الفاين ليدو» و«رز السنارة».
و«حليب أبو قوس سائل وبودرة»، وأشارت إلى أن من المنتجات المطلوب زيادة أسعارها صابون «لوكس» ومنتجات «دوف» ومنتجات «صانسيلك» و«ليتون» ومنتجات «حدائق كاليفورنيا» ومنتجات «أمريكانا» ومنتجات «غندور».
وأشارت المصادر إلى أن الجمعيات ترفض هذه الزيادة من الموردين بصورة قاطعة لأنها تضعها أمام المستهلكين في موقع المتهم المسؤول عن رفع الأسعار، كما تحاول أن تجد الوسائل البديلة بصورة دائمة للحفاظ على الأسعار من الارتفاع من خلال تقديم عروض سنوية على الأسعار أو إيجاد بدائل عن المنتجات المستوردة بمنتجات محلية تساعد على تخفيف الأسعار أو استيراد أصناف بديلة.
وكانت الجمعيات عقدت اجتماعاً في الثاني والعشرين من الشهر الجاري وأقرت فيه أن أي زيادة في الأسعار يجب أن تكون من خلال توجيهات الاتحاد التعاوني الاستهلاكي وعلى الموردين التقدم بطلبات الزيادة إليه والحصول على موافقته بعد موافقة لجنة مديري المشتريات الممثلين للجمعيات التعاونية في الاجتماع الأول على أن تقوم أية جمعية بقبول رفع سعر أي منتج إلى بعد موافقة الاتحاد.
* أسعار الدواجن
على صعيد آخر قال الدكتور حسين حسنين السكرتير الفني للاتحاد أن شركات الدواجن ملتزمة بالاتفاقية التي وقعت بإشراف وزارة المالية عام 2004 والتي حددت سعر الكيلو للدجاج الطازج ب 5 ,10 دراهم بالنسبة لمحلات (السوبر ماركت) و خصم 10% للوسطاء والموزعين ، وبالنسبة لبيض المائدة فقد حددت الاتفاقية سعر الكرتونة ما بين 135 درهماً إلى 155 درهماً للكرتونة حسب الحجم .
وأشار الدكتور حسنين إلى أن الأسواق المحلية تشهد حاليا عجزا في توفير الدواجن المحلية بنسبة 25% عن المعدل الطبيعي وقال: أن هذا العجز سيستمر خلال الأسبوعين المقبلين مرجعا أسباب هذا العجز إلى قرار وزارة الزراعة السابق بحظر استيراد بيض التفريخ الذي استمر مدة ثلاث أسابيع و تم بعده رفع الحظر بشروط محددة.
وأوضح أن فترة الحظر التي استمرت ثلاثة أسابيع أدت إلى تخفيض بعض المزارع لإنتاجها كإجراء احترازي إضافة إلى تأخر الإنتاج نتيجة لعدم توفر بيض التفريخ خلال الفترة السابقة.
وأكد الدكتور حسنين أن العجز الحالي لن يؤثر بصورة كبيرة على الطلب لأنه جاء متوازنا مع الانخفاض في الطلب بالرغم من وجود تحسن طفيف عليه حيث يبلغ حاليا 85 ألف دجاجة يوميا إلا انه لا يزال أقل من معدله السنوي الذي يبلغ 110 آلاف دجاجة يومياً.
وقال: إن اتحاد منتجي الدواجن يعمل حالياً وبصورة مكثفة على توفير الكميات المطلوبة وسد النقص في الأسواق، كما ان الاتحاد سيضع علامة على المنتج المحلي يحمل شعار الإمارات للتسهيل على المستهلك لمعرفة الإنتاج المحلي.
* مواصفات قياسية
وأوضح أن الدواجن المحلية وبيض المائدة تتمتع بمواصفات قياسية تفوق كل المنتجات العالمية وخالية تماماً من العترات الضارية لفيروس «إنفلونزا الطيور» التي ظهرت في مجموعة من الدول داعياً كل الجهات الإعلامية لزيارة تلك المزارع والتأكد من صحة سلامة الدواجن.
وقال إن شركات ومزارع الدواجن المحلية تلتزم بجميع وسائل الأمن الحيوي للوقاية من الأمراض التي تصيب الدواجن، حيث تتم تربية الدواجن في عنابر مغلقة ولا يوجد أي احتكاك بينها وبين أي من وسائل نقل العدوى، إضافة إلى أن الأعلاف المستخدمة يتم تصنيعها بأحدث وسائل التقنية للحفاظ على قيمتها الغذائية ويتم إجراء الفحوصات عليها قبل إطعامها للدواجن للتأكد من خلوّها من مسببات الأمراض للدواجن أو أي بقايا ضارة بمستهلكي الدواجن.
وأكد حسنين أن الرقابة المستمرة التي تخضع لها مزارع الدواجن والإنتاج الوطني من البلديات ومختبرات الأغذية بجميع إمارات الدولة والرقابة المشددة على منافذ الاستيراد لخامات الإنتاج تسهم بدرجة كبيرة في حماية البلاد من أي انتشار لمثل هذه الفيروسات.
* المواطنون: القرارات لم تفلح
كان للخبر الذي نشرته «البيان» أمس على صفحتها الأولى وقع الصدمة على الكثيرين الذين أبدوا انزعاجهم لارتفاع الأسعار الذي وصفوه بأنه «غول» لن يرحم وأن قرارات وزارة الاقتصاد واللجان التي تم تشكيلها لوقف زيادة الأسعار لم تفلح.
يقول محمد صالح بداه: إن الشركات التي طالبت بالزيادة موجودة في الدول المجاورة وأسعارها أرخص مع وجود ضريبة في هذه الدول والمنتج جاء أيضاً من أصل واحد.
وأضاف أن المنتجين في الدولة يحصلون على تسهيلات ضخمة من الحكومة، فلماذا هذه الزيادة ويجب أن تعرض هذه الشركات أسبابها للزيادة وأرباحها السنوية التي تحصلها من الدولة.
وقال بداه ان الكثير من الناس سوف يتضررون وخاصة محدودي الدخل وهم يتعرضون للغلاء في كل شيء. وأشار إلى أنه يجب وضع سقف يتوقف عنده ارتفاع الأسعار وخاصة الأشياء التي تمس حياة الناس اليومية مثل الأدوية والإيجارات وغيرها الكثير.
وأبدى «بداه» استغرابه في أن تكون 39 شركة تعاني من الخسائر جملة واحدة، وأكد على أهمية تحرك الجهات الاختصاصية وان لا تتراخى وزارة الاقتصاد اتجاه هذا الارتفاع.
* أسعار البترول
وتقول فاطمة السري المنسقة الإعلامية بجمعية النهضة النسائية: لقد اتخذ البعض من زيادة أسعار البترول مبرراً لرفع أغلب ما يتم التعامل معه، وأضافت انه كلما نوقش ارتفاع أسعار أي من السلع يكون الرد أنه ناتج عن ارتفاع أسعار البترول، وراح كثير من الباعة يرددون هذه الاسطوانة فلماذا لا تتحرك هيئة حماية المستهلك، بل أين هي؟
واستطردت قائلة: ان المستهلك أصبح يعيش في دوامة الراتب الذي يدخل في الجيب ويخرج من الجيب الآخر دون رادع لهذه الزيادات.
وأكدت أنه لابد من وجود ضوابط وشروط وليس كل ما خطر في بال إحدى الشركات تلجأ إلى زيادة الأسعار. وتتساءل السري أين دور وزارة الاقتصاد والتجارة ودور جمعية حماية المستهلك؟
وأضافت ان المواد التي تستهلك يومياً أصبحت دائمة الارتفاع، ويظل المستهلك في حيرة من أمره.
ودعت السري إلى مقاطعة الشركات التي ترفع الأسعار ولتبق الأسر دون حليب، حتى يشعر التجار والمنتجون بضرورة احترام هذا المستهلك الفقير.
* استياء عام
ويقول خليفة المحرزي المستشار في العلاقات الأسرية في مركز الأسرة السعيدة: إن قرار منتجي الألبان لزيادة ضريبة المبيعات أدى إلى استياء الشارع الإماراتي، على الرغم من أن القرار لم يكن غريباً.
لأن الزيادة الأخيرة في الأسعار طالت معظم السلع الأساسية والغذائية المباعة في المجمعات الاستهلاكية، وكعادتها بررت الشركات أسباب ارتفاع الأسعار بأنه يرجع إلى زيادة الأسعار العالمية، الأمر الذي وجده المتعاملون في السوق مبرراً لزيادة الأسعار من حين لآخر.
وأضاف ان الكثير من المواطنين أبدو عدم الرضا عن القرار الذي جاء على عكس ما كانوا يأملون من تحسن الحال بتخفيف الزيادات التي أثقلت كواهلهم.
وأشار إلى أن المواد التموينية مثل السكر والحليب والغاز والبنزين وجميع المشتقات النفطية، التي تعد أكثر السلع استهلاكاً بالنسبة للمواطنين، شهدت ارتفاعات سعرية غير معقولة.
وحتى الآن لم تفلح قرارات «الاقتصاد» واللجان التي تم تشكيلها في وقف زيادة الأسعار. وحتى القرار الذي أصدرته بعض البلديات حول الشكوى في حال اكتشاف حالة زيادة في أي مركز أو محل تجاري أن يلجأ إلى البلدية، أو وسائل الإعلام لفضح هذه الزيادة.
وأضاف المحرزي انه لم يعد غريباً على المواطن العادي أن يذهب لشراء سلعة ما ويجد زيادة جديدة في السعر، بل تشهد الأسواق كل أسبوعين تقريباً زيادة في جميع أسعار السلع وخاصة الغذائية.
وأشار إلى أن هذا القرار المفاجئ سيزيد الأعباء المادية على أفراد الأسرة ويؤدي إلى توتر العلاقات الزوجية لعجز الزوج عن تلبية احتياجات أسرته في ظل هذا التضخم، وسيؤدي إلى دفع شرائح اجتماعية جديدة خاصة الأسر التي تعاني من الديون والالتزامات المادية إلى دائرة العجز في توفير احتياجاتها الأساسية وستتعمق الفوارق الطبقية في المجتمع.
وقال المحرزي ان هذا الارتفاع أثقل كاهل المواطن المثقل أصلاً وستؤدي هذه الزيادة إلى الضخم إضافة إلى الركود الاقتصادي وإضعاف القدرة الشرائية للمستهلك.
* نار الغلاء
ويقول ناصر الحربي اختصاصي نفسي في وزارة الصحة: إن ارتفاع الأسعار له أثر كبير على حياة الناس من الناحية النفسية والاجتماعية ولو ركزنا على المصطلحات التي يطلقها الناس على ارتفاع الأسعار نجد أن منهم من يسميها حمى الغلاء أو نار الغلاء، وبالفعل ارتفاع الأسعار نار حامية تجعل الأسرة والفرد وخاصة ذوي الدخل المحدود في وضع نفسي واجتماعي صعب للغاية.
وأضاف الأسر لا تستطيع ان تتحمل الأعباء والصراعات والخلافات ولا شك ان يترك هذا أثره على العلاقات الأسرية ومزاج الإنسان وانفعاله بصورة عامة ويظهر القلق النفسي والصراعات وبالذات عندما يجد المرء نفسه أمام متطلبات الحياة الكثيرة.
وأصبحت الأسرة لا يجمعها سوى حوار غلاء المعيشة، فهذه الأسعار عطلت من التفكير الايجابي للفرد وهذا كله يستنزف الطاقات والعقول التي كان من الأفضل أن تسخر للإبداع.
ويقول القارئ محمد عبدالله: أتذكر أنه قبل ست سنوات تقريبا عندما كان يتم استيراد منتجات الألبان من الدول المجاورة مثل السعودية وبسعر أقل مما هو منتج محلياً أقام منتجو الألبان المحليون الدنيا ولم يقعدوها بسبب توجه المستهلك المحلي لشراء المنتجات المستوردة، وفعلاً تمت الاستجابة لهم وبالتنسيق مع المنتجين الخارجيين تم رفع أسعار المنتجات المستوردة لتتساوى مع المنتج محلياً.
وأضاف: يبدو أن هؤلاء المنتجين للألبان ينسون تدخل السلطات لصالحهم، وينكرون الجميل ويتعمدون رفع الأسعار دون مبرر، ونتمنى أن نرجع إلى ست سنوات ماضية لنرى هل سيلجأون إلى رفع الأسعار في ظل وجود منافس لهم.
* لا حماية للمستهلك
ويضيف بوعبدالله أنه منذ زمن قامت شركات الألبان القادمة من الدول المجاورة بتخفيض أسعار الحليب والألبان فاشتكت شركاتنا الوطنية منهم بذريعة الإغراق فقامت الدولة بالتدخل لحماية الشركات الوطنية وحددت الأسعار والآن نرى أن شركاتنا الوطنية ترفع الأسعار متى شاءت ولا نرى أية حماية للمستهلك.
وأضاف: إننا نطالب بفتح السوق والسماح للشركات الأخرى بالبيع بأي سعر تريده بدون إجبارها على سعر محدد بذريعة الإغراق ونترك الشركات الوطنية تفعل ما تشاء، أي أن نفتح باب المنافسة والخيار للمستهلك.
ويقول بوفهد كل يوم ترتفع فيه أسعار البضائع والمواد الاستهلاكية، فقبل أيام زادت أسعار اسطوانات الغاز واليوم يتم الإعلان عن زيادة أسعار الألبان، فماذا يحمل لنا الغد.
ولا ندري ان استمرار ارتفاع الأسعار بهذه الوتيرة المتسارعة والتي لها آثار سلبية على جميع قطاعات المجتمع وخاصة ذوي الدخل المحدود، سيؤثر بصورة سلبية وكبيرة عليهم. ونطلب من التجار ورجال الرقابة والجهات المعنية التدخل فوراً لحمايتنا وإنقاذنا من «غول» ارتفاع الأسعار الذي لا يرحم أحداً.
متابعة ـ خولة محمد وماجدة ملاوي وعمر بدران: