دعا الاجتماع المشترك بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي إلى ضرورة توحيد جهود اللجان والفرق الخاصة بمشكلات العمال والتنسيق والتعاون فيما بينها للعمل كفريق واحد لوضع الحلول المناسبة للقضايا العمالية والعمل تحت مظلة اللجنة الدائمة، في وقت تتجه فيه الوزارة لتشكيل لجنة للتحكيم في منازعات العمل، حيث تمكنت الوزارة من حل مشكلة 186 عاملاً في أبوظبي.
وقال الدكتور خالد الخزرجي وكيل الوزارة لقطاع العمل عقب لقائه يوم أول من أمس بالعميد سعيد بن بليلة مدير إدارة الجنسية والإقامة في دبي رئيس اللجنة الدائمة: إن اللقاء الذي تم في ديوان الوزارة في دبي بحث آليات التعاون بين الجانبين واستمرار التنسيق بينهما مؤكداً أنه لا يوجد أي تضارب بين عمل الوزارة واللجنة التي تضم في عضويتها ممثلاً عن وزارة العمل.
وكشف الخزرجي انه سيتم رفع مقترح إلى الدكتور علي الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية للاتصال بالجهات المعنية في مختلف الإمارات وبحث إمكانية تشكيل لجان مشابهة للجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، والاستفادة من تجربتها في متابعة المنازعات العمالية.
وقال الدكتور الخزرجي: إن الوزارة مستعدة لتقديم كل الدعم للجنة الدائمة ومكتب شكاوى العمال في شرطة دبي لتحقيق الهدف المنشود والوصول إلى حلول ناجعة للمنازعات العمالية خصوصاً وأن الوزارة تمتلك الأدوات القانونية والتشريعية ذات العلاقة بسوق العمل الأمر الذي من شأنه أن يشكل إسناداً لكل الجهود الرامية إلى التصدي والتعامل مع المشكلات العمالية.
وشدد على أهمية تضافر جهود جميع الجهات ذات الصلة بسوق العمل نظراً لأن تداعيات المنازعات العمالية وتأخر الأجور وتخلف المنشآت عن سدادها يؤثر على المجتمع بشكل عام.
في السياق ذاته تعتزم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تشكيل لجنة للتحكيم في منازعات العمل تعمل مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي.
وأشار وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى أنه تم استعراض الدور الذي يمكن أن تلعبه لجنة التحكيم بالتعاون مع اللجنة الدائمة للبت في المنازعات العمالية ويكون قرارها نهائياً وملزماً لطرفي أي منازعة معتبراً أن التنظيمات العمالية المنتظر صدور قرار بتشكيلها سوف تعالج جانب توقف العمال الذين تتأخر أجورهم عن العمل وتجمعهم في الطرقات العامة.
من جهة أخرى تمكنت «العمل» من حل مشكلة عمال إحدى شركات المقاولات في أبوظبي أمس والبالغ عددهم 186 عاملاً بعد أن تجمع نحو 100 منهم أمام الوزارة وتوقفوا عن العمل وتدخل معالي الدكتور علي عبد الله الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتوجيه الإدارات المعنية بسرعة حل المشكلة.
وقال مصدر مسؤول ان مساعي إدارة علاقات العمل بأبوظبي الودية نجحت في التوصل إلى تسوية سريعة للنزاع حيث ثبت ان العمال كانوا تقدموا بشكوى من قبل، وثبت أيضاً أن الأجور المتأخرة للعمال هي لفترات متفاوتة وان كان معظم العمال لم يحصلوا على رواتبهم لمدة 3 أشهر.
وأضاف ان الوزارة استدعت مسؤولي الشركة وطلبت منهم ضرورة حل مشكلة جميع العمال، وليس الذين تقدموا بالشكوى فقط مشيراً إلى ان الشركة قامت صباح أمس بصرف راتب شهر ونصف الشهر أمس لجميع العمال وفي كل مواقع العمل التابعة للشركة وتم الاتفاق على صرف باقي الرواتب المتأخرة مع راتب الشهر المقبل.
وأوضح ان ممثلي الشركة جاءوا إلى الوزارة وقدموا كشوفات تفيد صرف راتب الشهر والنصف وحضر مندوبون عن العمال للوزارة واثبتوا تسوية النزاع وديا وقيام الشركة بالصرف لهم وفقاً للاتفاق الذي ابرم بموافقة الطرفين ووزارة العمل. وأكد المصدر ان الوزارة سوف تواصل متابعة الموضوع مع العمال والشركة لحين الانتهاء من سداد الرواتب المتأخرة كافة وإلزام الشركة بذلك.
كتب عادل السنهوري ونادية إبراهيم وممدوح عبدالحميد: