قضت محكمة استئناف دبي بتأييد حكم أول درجة بحبس الروسية «ت.أ» 3 سنوات للتهمة الأولى وشهراً للتهمتين الثانية والثالثة مع الإبعاد لإدانتها بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق المغدور به «ك.ج» سويسري الجنسية، بعدما بيتت النية وعقدت العزم على قتله .
وأعدت لذلك سكينا حصلت عليها من مطبخ الفيلا التي تقيم فيها مع المجني عليه واستغلت نومه بغرفته فقامت بطعنه في رقبته بالسكين، وغادرت الغرفة إلى المطبخ لتخفي أداة الجريمة فغسلت السكين وأعادته إلى مكانه وعادت إلى الغرفة لتتأكد من أنه فاضت روحه.
وكانت محكمة دبي الابتدائية قضت في أكتوبر الماضي بمعاقبتها بالحبس 3 سنوات وإبعادها عن أراضي الدولة، إلا أن المتهمة استأنفت الحكم كما استأنفته النيابة العامة التي وجهت للمتهمة ثلاث تهم الأولى القتل العمد مع سبق الإصرار والثانية أنها مكنت المغدور به من هتك عرضها ومعاشرتها معاشرة الأزواج والثالثة تعاطي المشروبات الكحولية في غير الأحوال المرخص بها قانونا.
وأمام محكمة الاستئناف طعنت المتهمة في الحكم ملتمسة البراءة منكرة المتهمة الأولى واعترفت بالثانية والثالثة، إلا أن النيابة في مذكرتها صممت على ما جاء بلائحة استئنافها موجزة الواقعة التي جرت في 28 مارس الماضي حيث كانت التهمة محتسية للخمر ودخلت مع المجني عليه غرفة نومها بالفيلا التي تعيش معه فيها .
ويتم فيها المعاشرة بينهما كالأزواج برضاها كصديق لها، وعند محاولته معاشرتها رفضت وتركته دون أن تمكنه من نفسها متوجهة إلى المطبخ وعادت بسكين وضعتها على الطاولة بجوار السرير ودلفت إلى جوار المجني عليه فحاول مرة أخرى ممارسة الجنس معها، فاستلت السكين وطعنته أسفل رقبته وأعلى صدره طعنات عدة كان يحاول المجني عليه صد الضربات عنه إلا انه لم يفلح وخارت قواه ليقع جثة هامدة.
وبعدما تأكدت من موته غسلت يديها وأداة الجريمة ثم أبلغت والدة المجني عليه أن ابنها غارق في دمائه. وكما جاء في التحقيق وبشهادة الشهود أن المتهمة اعترفت بأن المجني عليه حاول ممارسة الجنس معها فرفضت وعندما عاود التحرش بها كان جزاؤه القتل.
كذلك شهدت والدة المجني عليه أنها شاهدت المتهمة ممسكة بابنها وبيدها مقصاً وتقول «إنها ستقتل جميع من في المنزل»، وجاء تقرير الطب الشرعي مستوفيا للإصابات التي أدت إلى وفاته وتوقيت الوفاة ووجود دماء على السرير والأرض .
وعلى حمالة الصدر التي كانت ترتديها المتهمة، ما طمأن المحكمة لكفاية الأدلة من إقدام المتهمة على تعاطي المشروبات ومعاشرة المجني وقتله إضافة إلى أنه لم يثبت بأن جرمي هتك العرض والسكر مرتبطان أو مقترنان بجريمة القتل وعليه فقد أيدت المحكمة الحكم المستأنف.
كتبت سامية الحمودي: