طالب المشاركون من أعضاء السلطة القضائية في حلقة النقاش التي نظمها معهد التدريب والدراسات القضائية حول تعديلات قانون الإجراءات المدنية بتنظيم مثل هذه الحلقات وأخذ المشورة قبل إقرارها وأشاروا لوجود مواد لا تخدم القضاء بل تزيد الأعباء على المتخاصمين والعمال والشركات وخاصة مضاعفة الرسوم في عدد من المواد لأضعاف عدة.
حاضر في الحلقة التي عقدت بالمجمع الثقافي الليلة قبل الماضية المستشار حسن رفيق الجبيلي مستشار المكتب الفني لمعالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والقاضي خالد دراز القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا وشارك في تقديمها الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد وعدد من المحاضرين والمختصين من رؤساء المحاكم وأعضاء السلطة القضائية.
وأوضح الجبيلي ان التعديلات شملت 37 مادة من مواد القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 وجاء التعديل بقرار صادر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في القانون الاتحادي رقم (30) لسنة 2005 وذكر ان العمل به سيكون اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ورد على الاستفسارات بأن عدداً من الحضور من أعضاء السلطة القضائية أسهموا بهذه التعديلات.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري: