أشاد أعضاء مجلس أمناء برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية بمبادرة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع لتنمية الموارد البشرية وتأهيل وتوظيف المواطنين الشباب، كما أكدوا حرصهم الدائم على دعم وتشجيع سياسات التوطين في القطاع الخاص.
وأشار أعضاء مجلس الأمناء في لقاء أجري مع عدد منهم إلى الدور الحيوي للمجلس في تحقيق أهداف البرنامج ودعم جهوده على جميع المستويات. وقال عمر عبدالله الفطيم الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم «ان إنشاء مجلس الأمناء يعد خطوة مهمة لدعم نجاح مثل هذه المبادرة، حيث سيساهم المجلس في تحديد الاستراتيجيات.
واستعراض مراحل التنفيذ، وقياس وتقييم مدى الإنجازات ومستوى النجاح. وعلاوة على ذلك، فإنه بإمكان المجلس أن يكون معنياً بشكل فعال في العملية التعليمية التي يحصل عليها المواطنون قبل الالتحاق بسوق العمل. كما سيشكل حلقة وصل بين الجانبين النظري والعملي».
أما محمد مالك نائب الرئيس للموارد البشرية في مجموعة ماجد الفطيم فقال إن المهمة الأساسية لمجلس أمناء برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية تكمن في إيجاد الحلول العملية لتلبية احتياجات القطاع الخاص في الدولة من الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة، والعمل على تعزيز أعداد المواطنين العاملين في هذا القطاع، إلى جانب وضع صيغة توافقية مشتركة تلبي احتياجات الطرفين».
وأكد خالد جمعة الماجد نائب رئيس مؤسسة جمعة الماجد أن الكوادر الوطنية أثبتت كفاءتها في القطاع المصرفي وقطاع التأمين، ومن المتوقع أن تلعب دوراً أساسياً في قطاعات الأعمال الأخرى، مشيراً إلى أن وضع الكفاءة المواطنة المؤهلة في المكان المناسب سيعود بنتائج إيجابية في قطاعات الأعمال كافة.
كما تحدث أعضاء مجلس الأمناء حول إسهامات الكوادر الوطنية في القطاع الخاص، حيث لفت محمد مالك النظر إلى أن إسهامات المواطنين في القطاع الخاص لا تزال دون الطموح، على الرغم من نجاح الكوادر المواطنة على مختلف الصعد.
حيث يدير كثير منهم شركات تجارية في الدولة، إلى جانب نجاحهم في إدارة إدارات الموارد البشرية حيث يعملون على تشجيع نوعية الكوادر البشرية الوطنية المناسبة وزيادة عددها، مشيراً إلى أن القطاع الخاص لا يساهم بالشكل المطلوب في توفير فرص مناسبة للمواطنين وتنميتهم.
دبي ـ «البيان»: