أصدر مجلس الوزراء قراراً بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها إدارة الشؤون البحرية بوزارة المواصلات تشمل تحصيل 300 درهم لترخيص ربان السفينة التجاري والضابط الأول وكبير المهندسين والمهندس الثاني .
والمهندس البحري والآخر المناوب والطبيب وربان الجرافة ومهندس الصيانة والمهندس الكهربائي وتحصيل 200 درهم لترخيص ضابط الملاحة المناوب ومشغل الراديو وطالب بحري متدرب والبحار والنوخذة لسفينة تجارية وباب قاطرة بحرية وفني الصيانة.
وأقر المجلس تحصيل 100 درهم عن كل ترخيص بدل فاقد و 50 درهماً لكل شهر تأخير أو جزء منه و 300 درهم لعقد عمل كل من الضابط أو المهندس أو البحار وحدد رسوماً أخرى للتصديق على نقل ملكية سفينة نزهة وقيد الرهن وشطبه وتعديل بيانات التسجيل وإصدار تراخيص الملاحين وتحديد شهادة الأعضاء ورسوم بدل فاقد وتجديد الأهلية وإصدار بيانات الامتثال وشهادة لمن يهمه الأمر وتمديد شهادة السلامة التجارية.
أبوظبي ـ «البيان»: