أكدت مصادر وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عدم تطرق قانون الأحوال الشخصية الجديد لموضوعات الزواج العرفي أو المتعة، ودعت هذه المصادر الدكتور أحمد الكبيسي رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، لعدم إطلاق تصريحات قد تثير الجدل، وخاصة في الموضوعات التي تتعلق بأمور الدين لفئات أو مذاهب دون غيرها بالدولة.
جاء ذلك رداً على ما ورد في إحدى الصحف المحلية، بأن الزواج العرفي جائز شرعاً، و«المتعة» ليس زنا، وعقَّبت على ذلك إن كان هذا جائزاً لفئة أو مذهب أو طائفة، فلا يجوز تعميمه بالدولة.
أبوظبي ـ إبراهيم السطري