أكدت السلطات الأميركية في بغداد أمس أن عملية إطلاق سراح شخصيات من النظام العراقي السابق التي جرت هذا الأسبوع تمت لأسباب غير سياسية ولأن هؤلاء باتوا لا يشكلون تهديدا للأمن.
ففي بيان مشترك اوضح السفير الاميركي زلماي خليل زاد و قائد القوات الاميركية في العراق الجنرال جورج كايسي «ان 22 معتقلا اطلق سراحهم هذا الاسبوع بعد ان قررت القوة المتعددة الجنسيات انهم باتوا لا يشكلون تهديدا للشعب العراقي ولقوات التحالف».
واكد المسؤولان الاميركيان «انه لم يعد هناك قاعدة قانونية للاستمرار في اعتقالهم» مذكرين بأن ابقاءهم في السجن جرى بموجب تشريع يسمح باعتقال الاشخاص الذين يشكلون تهديدا للأمن.
واوضح البيان ان «الافراج عن المعتقلين تم في العراق ولم ينقل اي منهم الى خارج البلاد كما انه لم يتم اعطاؤهم جوازات او وثائق سفر».وردا على اصوات ارتفعت في العراق مستنكرة الافراج عنهم اوضح خليل زاد وكايسي «ان القضية كانت موضع نقاش مع الحكومة العراقية منذ 14 شهرا».
واشار البيان الى ان الحكومة العراقية ابلغت «انه لم يعد هناك سببا لابقائهم قيد الاعتقال لفترة اطول»، مؤكدا ان «القرار لم يكن له اي دافع سياسي».
وفيما لم يحدد البيان هوية المعتقلين الذين جرى اطلاق سراحهم اكد محامون عراقيون ان من بينهم مسؤولين سابقين وامرأتين هما هدى صالح مهدي عماش ورحاب طه المعروفتان «بالدكتورة انتراكس» و«الدكتورة جراثيم» والمشتبه بتورطهما في برنامج التسلح البيولوجي الذي قام به النظام السابق.