أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ثلاثة قرارات بشأن خدمة الأفراد والضباط والمدنيين غير المواطنين بالقوات المسلحة.
وتتضمن القرارات الرتب التي تمنح عند التجنيد والحالات التي تعتبر خارجة عن إرادة الفرد بالترفيع ونشرة الترفيعات والتقارير السرية السنوية والندب والإعارة وقواعد وضوابط منح الإجازات وإجراءات تقديم التظلم والأحكام العامة بشأنها والأعمال والمقاولات المحظورة على الأفراد ومعايير.
وشروط عدم الكفاءة بالعمل وضوابط وإجراءات إنهاء الخدمة العسكرية وأسباب ذلك وضوابط التخصص والملفات الشخصية وتشكيل اللجان والبطاقات العسكرية.
ويتضمن قرار استخدام المدنيين غير المواطنين شروط التعاقد والمزايا المالية والإجازات السنوية والدورية والأخرى المرضية والاضطرارية والعدة «للنساء» وإجازة المؤتمرات.
وإجازة الوضع والسكن وبدل الأثاث والعلاج الطبي والأرزاق والإيفاد في المهام الرسمية والتأشيرة والإقامة وتذاكر السفر وتعليم الأولاد والواجبات والمحظورات والتحقيق والتأديب والغياب عن العمل والجزاءات التأديبية وصلاحيات توقيع الجزاء وإنهاء العقد والاستقالة ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الإصابة وتعويض الوفاة والحرمان من مكافأة نهاية الخدمة واللباس.
وتكون مدة التعاقد لمدة أقصاها سنتين قابلة للتجديد باتفاق الطرفين وتكون الإجازة السنوية 36 يوماً والمرضية 90 يوماً براتب كامل وتجدد لمدة مماثلة بنصف الراتب وبعد ذلك القرار يكون للجنة الطبية العسكرية ويمنح المتعاقد 7 أيام خلال السنة التعاقدية عند وفاة «الزوج، الزوجة، الأب، الأم، احد الأبناء».
وتمنح المسلمة التي يتوفى عنها زوجها إجازة عدة بنصف الراتب لمدة 4 أشهر و10 أيام من تاريخ الوفاة وتكون إجازة الوضع 45 يوماً وتستحق إجازة حضانة لمدة 15 يوماً.
ويجوز للقوات المسلحة تحمل رسوم تعليم أربعة أبناء للمتعاقد الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات ولا تزيد على 18 عاماً بحد أقصى 37 ألف درهم للطالب الواحد سنويا.
من جهة اخرى أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي القرار رقم «51» لسنة 2005 في شأن تشكيل مجلس إدارة مجلس أبوظبي للتوطين برئاسة معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
ويضم المجلس في عضويته كلا من راشد مبارك الهاجري وكيل دائرة الخدمة المدنية وسلطان ضاحي الحميري وزارة شؤون الرئاسة والدكتور حنيف حسن القاسم مدير جامعة زايد والمهندس حسين ابراهيم الحمادي مدير معهد التكنولوجيا التطبيقية المتقدمة وماجد سالم خليفة الرميثي جهاز أبوظبي للاستثمار وعبدالله علي مصلح الأحبابي هيئة مياه وكهرباء أبوظبي والدكتور أحمد مبارك علي المزروعي الهيئة العامة للخدمات الصحية .
والدكتور طيب كمالي مدير مجمع كليات التقنية العليا وخلف سلطان راشد الظاهري قطاع البنوك وغيث بن هامل الغيث قطاع التأمين. وتكون مدة عضوية المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد.
ويهدف تشكيل مجلس أبوظبي للتوطين إلى إعداد إستراتيجيات وبرامج تنفيذ خطط التوطين في القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي واقتراح التشريعات واللوائح اللازمة لتطبيق هذه الخطط. وسيتم تحديد فئات العاطلين عن العمل في الإمارة لتأهيلهم وتوفير فرص العمل لهم في المؤسسات والشركات المختلفة ومتابعة خطط التوطين في هذه المؤسسات للتأكد من تحقيقها لنسب التوطين المستهدفة والمحافظة عليها.
وفي إطار الجهود المبذولة في هذا المجال سوف يقوم المجلس بالتنسيق مع الشركات والجهات الحكومية والخاصة لتطبيق الأهداف المشتركة في تطوير الكوادر الوطنية وتوفير الظروف الملائمة التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة إقبال المواطنين على كافة القطاعات وبالأخص القطاع الخاص.
كما يهدف المجلس إلى الاستفادة من الدراسات والاجتهادات المحلية التي قامت بها الجهات المختلفة والاستفادة من خبرات وتجارب دول المنطقة والدول الأجنبية في مجال التوطين والتوظيف والتطوير.
أوبوظبي ـ إبراهيم السطري و«وام»: