قرر مجلس الوزراء انشاء لجنة وطنية لأمن وتسهيلات وحماية الطيران المدني من التدخل غير المشروع المحتمل أن ينشأ عنه خسائر في الأرواح أو دمار بالممتلكات.

يتولى رئاسة اللجنة معالي وزير المواصلات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني وعضوية وكيل وزارة الداخلية والقائد العام لشرطة دبي ومدير عام جهاز امن الدولة وقائد القوات الجوية والدفاع الجوي ومدير عام الهيئة العامة للطيران المدني.

وتختص اللجنة بوضع السياسة الخاصة بأمن الطيران المدني في الدولة وتقديم المشورة إلى قطاع أمن الطيران المدني بخصوص إجراءات أمن الطيران الضرورية لمواجهة التهديدات للطيران المدني ومرافقه ومتابعة الاستمرار في تنفيذ إجراءات امن المطارات وتقديم توصيات لتغييرها في ضوء توافر معلومات جديدة في التهديدات.

وفي ضوء التطورات في تكنولوجيا وأساليب امن الطيران، وتنسيق إجراءات امن وتسهيلات الطيران المدني في مختلف الوزارات والأجهزة وغيرها من الهيئات المسؤولة عن تنفيذ البرنامج الوطني لأمن الطيران المدني مع مراعاة طبيعة التهديدات ومداها.

والتأكد من وضع الضوابط وإجراءات الأمن على النحو الذي لا يسبب أدنى تدخل أو تأخير في أنشطة الطيران المدني الدولي بشرط عدم المساس بفاعلية هذه الضوابط والإجراءات، وتشجيع إدخال اعتبارات الأمن في تصميم المطارات الجديدة أو في توسعات المرافق القائمة، وإدخال تغيرات في السياسة الوطنية لأمن الطيران المدني وتنسيق تنفيذها كلما دعت الضرورة لذلك.

والنظر في التوصيات المقدمة من اللجنة الفنية لأمن وتسهيلات الطيران المدني واتخاذ ما يلزم بشأنها، والتوصية باستخدام التكنولوجيا الحديثة لإنهاء إجراءات سفر الركاب والأمتعة والبضائع، ولضمان امن وسلامة وثائق السفر وحمايتها من التزوير. تجتمع اللجنة مرة واحدة سنويا ويجوز لها أن تدعو لاجتماعات أخرى بطلب الرئيس.

أبوظبي ـ «البيان»: