استقبل سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة الليلة الماضية بقصره في الظيت الخبير الاسترالي روبن مان مدير مركز دراسات التميز المؤسسي رئيس الشبكة العالمية للمقارنات المرجعية وذلك بحضور الدكتور محمد عبداللطيف خليفة مدير عام برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومي. وأطلع الخبير الاسترالي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة على نتائج زيارته الميدانية للدوائر المحلية في الإمارة.
وأثنى سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على نتائج زيارة الخبير الاسترالي للإمارة وعلى جهود برنامج الشيخ صقر للتميز الحكومية وطالب ادارته بضرورة تحقيق نتائج ايجابية خلال الفترة المقبلة.
من جانبه أطلع مدير برنامج الشيخ صقر للتميز ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة على نتائج تنظيم البرنامج لورش العمل الناجحة حول كيفية اجراء التقييم الذاتي ووضع الخطط التقييمية.
من جهة أخرى وقعت حكومة إمارة رأس الخيمة عقداً بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الحكومة الإلكترونية في الإمارة وذلك في إطار توجيهات سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة للعمل على تحسين مستوى الخدمة التي تقدمها الدوائر الحكومية للجمهور.
وقد اعتمد سمو ولي عهد ونائب حاكم رأس الخيمة بدء مشاريع ضخمة تشكل منعطفا مهما بالنسبة لرأس الخيمة خاصة الإعلان عن المباشرة بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الحكومة الالكترونية.
وكلف سموه مستشار الحكومة لتقنية المعلومات مدير عام هيئة الحكومة الالكترونية مدير المشروع الدكتور هاشم الرفاعي بالبدء بتنفيذ المشروع بأقرب فرصة والذي من المتوقع الانتهاء من تنفيذه نهاية عام 2006.
ويشتمل المشروع على توفير معظم الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية ليتم انجازها إلكترونيا مع توفير إمكانية دفع رسوم المعاملات إلكترونيا.
ويعد تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الحكومة الإلكترونية امتدادا طبيعيا للمرحلة الأولى من المشروع الذي افتتحه سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي وهو مشروع بوابة الحكومة الإلكترونية العام الماضي تبعا للجدول الزمني الذي وضعه سموه. وتقرر إسناد المشروع إلى شركة «مايكرو سيستمز» حيث تم توقيع العقد الخاص بالمشروع الأربعاء الماضي في فندق رأس الخيمة.
وقع العقد نيابة عن حكومة رأس الخيمة الدكتور هاشم الرفاعي مستشار الحكومة لتقنية المعلومات مدير عام الهيئة مدير المشروع.
وصرح الدكتور هاشم الرفاعي بأن فريق المشروع أخذ من توجيهات سمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي أحد الأسس الرئيسية لتحديد عناصر تنفيذ المشروع وبناء على ذلك وبعد دراسة التجارب العالمية والإقليمية في هذا المجال اعتمد الفريق العناصر الأساسية لتنفيذ المشروع.
وتتلخص هذه العناصر في دراسة الوضع الحالي لتكنولوجيا المعلومات في الإمارة ووضع استراتيجية عامة وخطة تفصيلية لتطبيق الحكومة الإلكترونية في دوائر حكومة رأس الخيمة وتنفيذ المشروع على مراحل قصيرة نسبيا يكون لكل منها أهداف محددة.
وتساهم في وضع رأس الخيمة على الخارطة العالمية للحكومات الإلكترونية بأسرع وقت والاستفادة من خبرات الجهات المحلية في هذا المجال خاصة إمارة دبي التي خطت خطوات واسعة في هذا المجال وتفادي أي أخطاء أو معوقات حصلت في المشاريع المشابهة.
وإنشاء بنية تحتية متطورة آمنة وصلبة للحكومة الإلكترونية لتوفير الخدمات الإلكترونية المطلوبة وربط شبكات المعلومات في كافة الدوائر الحكومية في الإمارة وكذلك الاتصال بشبكة الإنترنت. ويتطلب تطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية توفير الدعم الفني على مدار الساعة بوصفه أمرا حيويا لنجاحه.
ويمكن حصر أهداف المشروع كما رسمها سموه في تحسين عمليات الدوائر الحكومية وتقديم الخدمات المباشرة للجمهور ورفع مستواها وفعاليتها وتحسين نوعية المعلومات المتوفرة للإدارة العليا والمتوسطة في الدوائر الحكومية من ناحية الجودة والحداثة والدقة والشمولية بهدف دعم عمليات التخطيط .
واتخاذ القرار على مستوى الإمارة وتحسين الاتصال بالمواطنين والمقيمين والشركات والمؤسسات الأخرى التي لها علاقة عمل مع دوائر رأس الخيمة لتكون فورية ومباشرة وسريعة وفعالة في أي زمان ومن أي مكان وتسهيل عمل المراجعين وتوفير تسهيلات تسمح لهم بإجراء معاملاتهم بشكل مباشر«إلكترونيا» .
وكذلك توفير إمكانية الاتصال بموظفي وإدارات الدوائر الحكومية وتوفير معلومات عامة عن دوائر رأس الخيمة وعن كيفية إجراء المعلومات الحكومية بالإمارة والإمارة بشكل عام و دولة الإمارات وتحسين الوضع الاقتصادي في رأس الخيمة باجتذاب الاستثمارات الخارجية عبر تسهيل الإجراءات الحكومية وتوفر المعلومات والمساعدة التي يحتاجها المستثمر على مدار الساعة.
وأضاف الدكتور هاشم الرفاعي أن المشروع سيغطي جميع خدمات الحكومة الالكترونية وهي «خدمات الجمهور وخدمات الشركة وخدمات الدوائر والمؤسسات الحكومية والخدمات الداخلية التي تشمل خدمات الموظفين».
رأس الخيمة ـ «البيان» ووام: